پژو پَر، بدون پرداخت یک ریال غرامت

«پژو دوباره از ایران رفت.» این، واقعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور است. تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک پژو در ایران، در حالی از سوی این شرکت اعلام شده است که هنوز مشخص نیست چند درصد قطعات داخلی‌سازی شده یا اینکه تاکنون چند دستگاه خودرو از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «گروه پژو سیتروئن با حمایت دولت فرانسه در حال تعامل با مقامات دولت آمریکا برای مد نظر قرار دادن موضوع معافیت از تحریم‌هاست.» این، خلاصه بیانیه‌ای است که شرکت پژو سیتروئن فرانسه به‌منظور فرار از گرفتار شدن در تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اعلام و تاکید کرده است که تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، تغییری در دستورالعمل مالی فعلی این گروه ایجاد نمی‌کند چراکه فعالیت‌های این شرکت در ایران کمتر از یک درصد از درآمد شرکت پژو را تامین می‌کند.

این در حالی است که شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه، پس از شرکت توتال و در واکنش به اعلام دونالد ترامپ مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام، اعلام کرد که «تا زمان تصمیم‌گیری مستقلانه اتحادیه اروپا درخصوص پایبندی به برجام منتظر خواهند ماند و تمامی فعالیت‌های آتی خود را با تصمیم کشورهای اروپایی مطابقت خواهند داد، زیرا شرکت پژو نیز مانند بسیاری از شرکت‌های تجاری فعال در ایران، باید از قوانین و مقررات بین‌المللی و موضع اتحادیه اروپا در این خصوص پیروی کند.»

پژو؛ یک شریک بدقول

کارنامه فعالیت‌های شرکت پژو در ایران نشان می‌دهد که این شرکت فرانسوی یک بدعهد به تمام معناست. شرح بدقولی‌های پژو سیتروئن در ایران، در گزارشی با عنوان «دوربرگردان فرانسوی‌ها» در هفته گذشته و در همین صفحه از روزنامه به تفصیل بیان شد. پژو، یک‌بار در سال 91 و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به همکاری چندین ساله خود در ایران پایان داد.

 

وقتی کسی دنبال غرامت گرفتن نیست

این اقدام شرکت فرانسوی خسارت فراوانی به صنعت خودروسازی کشور وارد کرد و براساس قرارداد این شرکت با شرکت خودروسازی ایران خودرو، پژو باید 427 میلیون و 600 هزار یورو به‌عنوان غرامت قطع همکاری، به شرکت ایران خودرو پرداخت می‌کرد، اما این مبلغ قابل توجه، نه‌تنها پرداخت نشد، بلکه دلایل عدم پرداخت آن نیز هیچ‌گاه از سوی دو شرکت ایرانی و فرانسوی بیان نشد و به‌رغم پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس، خبرنگاران و کارشناسان صنعت خودرو، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، محرمانه بودن متن قرارداد را بهانه‌ای برای عدم اعلام مندرجات قرارداد و دلیلی بر عدم پرداخت غرامت از سوی شرکت پژو عنوان کردند.

 

ذوق‌زدگی

این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 94 و پس از دستیابی ایران به توافق هسته‌ای (برجام)، مسئولان وزارت صنعت بدون توجه به بدهکاری شرکت پژو به ایران و به‌ویژه بدعهدی این شرکت خودروسازی در قبال تعهداتش به صنعتگران ایرانی، دچار ذوق‌زدگی شده و با امضای نخستین قرارداد پسابرجامی با شرکت پژو فرانسه، بار دیگر، پای این شرکت را به ایران باز کردند.

 

قرارداد های جدید

در آن مقطع مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که رقم دقیق غرامت ایران از پژو را 427 میلیون و 600 هزار یورو است که 116 میلیون یورو به مسائل جاری و گذشته و 311 میلیون و 600 هزار یورو مربوط به مسائل آتی می‌شود. شرکت پژو سیتروئن در همکاری جدید خود با شرکت‌های خودروسازی ایرانی قراردادهایی به ارزش 700 میلیون یورو (818 میلیون دلار) با شرکت‌های ایرانی امضا کرد.

وعده‌های سرخرمن

16 مهر 95 کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژو در مراسم آغاز فعالیت رسمی شرکت ایکاپ مدعی شد که برای جبران گذشته آمده و می‌خواهد حضور پررنگی در بازار ایران داشته باشد اما وقتی صحبت از چگونگی پرداخت غرامت شد؛ آن را محرمانه دانست و با این استدلال که «نباید جزئیات قرارداد را منتشر کنیم» از خبرنگاران خواست که در مورد گذشته صحبت نکنند.

او همچنین در مورد نارضایتی مردم ایران از شرکت پژو به‌دلیل ترک ایران و برنامه این شرکت برای جلب رضایت مصرف‌کننده ایرانی گفت که مصرف‌کننده ایرانی به‌دنبال راحتی و خودروی ایمن و راندمان بالاست، ما نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داددر دور جدید همکاری‌ها تمام تلاش خود را برای جبران گذشته انجام می‌دهیم.

 

قرارداد یک‌طرفه؟

مدیرعامل ایران خودرو نیز در تایید گفته‌‌های مدیرعامل پژو اعلام کرده بود که قرارداد جدید مانند قراردادهای گذشته نیست که پژو یک‌باره بازار ایران را ترک کند و اگر این بار چنین اتفاقی بیفتد شرکت پژو بیشترین خسارت را متحمل می‌شود. یکه‌زارع همچنین گفته بود که در قرارداد با پژو تمام جوانب در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه موضوع صادرات و ساخت داخل نیز در این قرارداد درج شده است. این قرارداد یک‌طرفه نیست و فرانسوی‌ها باید تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهند.

پژو؛ یک مار خوش خط‌وخال

«عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.» این ضرب‌المثل ایرانی، مصداق بارز عملکرد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با شرکت خودروسازی پژو فرانسه است.

معلوم نیست وقتی دو خودروساز ایرانی، با ‌ذوق‌زدگی فراوان از همکاری دوباره با پژو، بدون هیچ‌گونه خط‌ونشانی، پای این شرکت خودروسازی فرانسوی را بار دیگر به ایران بازکردند، به‌ازای دریافت چه امتیازی حاضر به همکاری و حتی واگذاری کارخانه به فرانسوی‌ها شدند. به عبارت دیگر، تاوارس در پسابرجام و در سفر چندروزه خود سری به شرکت سایپا زد و تفاهمنامه‌ای با این شرکت امضا کرد. میزان سرمایه‌گذاری در قرارداد مشترک سایپا با شرکت سیتروئن 300 میلیون یورو برای شروع کارتعریف و قرار شد بر اساس آن، نخستین خودروی مشترک سایپا و پژو سیتروئن اوایل سال 2018 میلادی وارد بازار شود. در این قرارداد سایپای کاشان به‌عنوان یکی از بهترین کارخانه داخلی به کام فرانسوی‌ها شد تا آنها با آزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته به تصاحب بازار ایران بپردازند.

جولان پژو با سهل‌انگاری مسئولان

«پژو دوباره از ایران رفت.» این، واقعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور است. تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک پژو در ایران، در حالی از سوی این شرکت اعلام شده است که هنوز مشخص نیست چند درصد قطعات داخلی‌سازی شده یا اینکه تاکنون چند دستگاه خودرو از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است. هنوز کسی نمی‌داند در این قرارداد منعقد شده با پژو، این شرکت چه تعهداتی برای پایبندی به مفاد قرارداد داده است.

 

چه میزان غرامت تعیین شده است؟

حتی مشخص نیست که مسئولان وزارت صنعت، در قبال خروج ناگهانی و دوباره پژو از ایران، چه میزان غرامت تعیین کرده‌اند؟ حتی هنوز تکلیف پرداخت غرامت‌های گذشته پژو به ایران مشخص نیست. نتیجه وعده‌‌های شرکت پژو مبنی‌بر جبران خسارات گذشته در ایران چه می‌شود؟ آیا ایران جریمه‌ای بابت عملکرد شرکت بدقول فرانسوی اعمال خواهد کرد؟

مگر بر اساس وعده مدیرعامل ایران‌خودرو قرار نبود در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد برسد و این رقم ظرف سه سال تا ۷۰ درصد افزایش یابد؟ بر این اساس اکنون که سال ۹۷ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارائه نشده است.

 

سرنوشت تحقیق و توسعه در هاله ای از ابهام

در این میان سوال دیگر آن است که بر اساس توافق دو شرکت پژو و سایپا که قرار بود ۳۰۰ میلیون یورو در بخش تحقیقات و تولید طی پنج سال آینده سرمایه‌گذاری شود، با اعلام قطع همکاری پژو، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا انتقال تکنولوژی و استفاده قابل توجه از توانایی‌های داخلی که از جمله مفاد این قرارداد بوده، عملیاتی شده است؟

از سوی دیگر طبق قرارداد، قرار بود تولید سه محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از تیرماه امسال، تاریخی که محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، آغاز شود؛ ضمن اینکه اکنون باید آماری اعلام شود که از ۱۵۰ دفتر فروش سیتروئن در ایران که قرار بود طبق قرارداد ظرف مدت پنج سال تاسیس شوند، چه تعداد راه‌اندازی شده است؟

آنچه مسلم است، آزمودن آزموده، خطایی بوده که مسئولان کشور به‌رغم اطلاع از آن بار دیگر مرتکب شدند. بدیهی است که این خطا، تبعات ناخوشایندی را برای صنعتگران کشور به همراه خواهد داشت.