تعویض پلاک را انجام داده بود و می‌خواست یک‌راست برود دفترخانه تا کار نقل و انتقال قطعی شود که ستوان جوان درحالی که آخرین مهر را بر مدارک می‌کوبید بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: نیازی به رفتن دفترخانه نیست، کار نقل و انتقال خودرو شما قطعی است و برگه سبزی که در دست دارید همان سند خودرو شماست. خریدار خوشحال شد که کارش زودتر تمام شده و فروشنده هم خوشحال‌تر، چراكه از پرداخت وجوه دولتي نقل و انتقال معاف شده است! خريدار به‌جای دفتر اسناد رسمی رفت شیرینی‌فروشی تا برای همکارانش شیرینی بخرد
اكنون بعد از مدتي این مرد جوان که هنوز طعم شیرینی را فراموش نکرده، برای فروش خودروی خود سرگردان شده است چراكه از یکسو قانون به پلیس اجازه نمی‌دهد بدون سند رسمی نقل و انتقال فروشنده، تعویض پلاک به نام خريدار جديد انجام دهد و از سوی دیگر حالا ديگر خریداران با آگاهی از مزایای سند رسمی و اطلاع از قوانين كه تنها سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي دليل مالكيت است نه كاغذ ساده راهور، حاضر نیستند خودروی او را بدون سند نقل و انتقال قانونی و رسمي در دفاتر اسناد رسمي خريداري كنند و هيچ اثري هم از فروشنده در دسترس نيست.
حالا خودروی خريداري شده او به همراه هزينه‌هاي پرداخت نشده توسط فروشنده روی دست او مانده و نمی‌داند مقصر کیست؟ افرادی از این دست کم نیستند اما به‌دلیل ثبت نشدن تعداد آنها آمار مشخصی از آنها در دست نیست. این افراد که به ظاهر مالک خودرو هستند درحال حاضر فاقد سند رسمی نقل و انتقال هستند.
برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده بود و اكنون مشخص شده كه حق به‌جانب دفاتر اسناد رسمي بوده است.
در سال 1389سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند»؛ گفته‌ای که رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.
«محمد عظیمیان»، رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در این رابطه توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمي وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارند. به گفته وی در سال 1384 با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که براساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه، باید پلاک هم تعویض می‌شد.
رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفترياران درباره این آیین‌نامه توضیح داد: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نقل و انتقال رسمي خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.
وی ادامه داد: بعد از این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌داد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.
به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی مانند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام شود و خریدار و فروشنده سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند تا سند رسمي نقل و انتقال به نام خريدار توسط دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.
وی می‌گوید: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا راهنمايي و رانندگي به مردم اعلام کند که برای تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو لازم نیست به اسناد رسمی مراجعه کنند. یعنی پليس از یک ماده قانونی برداشت نادرستی انجام داده است و با اين تفسير كه پليس هم مرجعي رسمي است فکر کردند می‌توانند کار دفاتر اسناد رسمی را نیز انجام دهند، درحالي كه اساسا پليس صلاحيت ورود به موضوع صدور اسناد مالكيت را ندارد. پلیس اما معتقد است که در قانون جدید اعلام نشده كه مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند، درحالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که چون مراكز تعويض پلاك در مناطق دورافتاده شهري هستند و اين دورافتادگي دليل بر لغو تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و نظر مقنن تامين آسايش و راحتي مردم است، راهور مي‌تواند زمينه استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز تعويض پلاك فراهم نمايد. اقدامي كه تا كنون هم راهور از انجام آن امتناع كرده است.
دودی که به چشم مردم رفت
نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در مراكز تعويض پلاك پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست.
وی در اینباره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست. به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق‌الثبت و مالیات، محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی را گرفتار پرونده‌هاي عديده اسناد عادي نقل و انتقال خودرو می‌کند که پليس صادر کرده است.
درنهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران و دفترياران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای هيچ تفسير اشتباه و اما و اگر باقي نگذاشت.
عظیمیان با بیان اینکه اکنون به‌نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین می‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی بدون سند دفاتر رسمي نقل و انتقال تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اقدام به تعویض پلاک نکند و درصورت ارتکاب این عمل، خلاف قانون فعالیت کرده است.
دارنده پلاک، مالک خودرو نیست
اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت اسناد رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد. تأثیر ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در افزایش پرونده‌ها در محاكم دادگستري به قدري چشمگير است كه رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران معتقد است ادامه این اتفاق، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد.
وی در اینباره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نام خود ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، محجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای انتقال خودرو به نام خود پرونده‌ای تشکیل دهد و به دادگاه مراجعه کند. به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم، افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.
وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو نيز محسوب مي‌شود، درحالی که قانون، مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود./آرمان
واقعآً مطلب مفیدی بود فقط ای کاش زودتر از اینها به مردم در مورد این موضوع اطلاع رسانی می شد تا این مشکلات پیش نیاید
شما چرا اینقدر ترسیدی
خود شماره گذاری میگفت ما تا ۱۰ دست و بیشتر همینطوری تعویض پلاک می کنیم و نیازی نیست بری دفتر خونه
مردم بین دفاتر و راهنمایی رانندگی گیر کردن مگه قانون نداره مملکت؟
این سایت از کانون سردفتران پول گرفته وگرنه عکس برگ سبز قدیمی رو اون بالا نمیزد چون جدیدا بالای برگ سبز زده سند مالکیت خودرو نه شناسنامه مالکیت خودرو
کاری که به همین سادگی میشه تو شماره گذاری کردو اینقدر میپیچونن تا مال یه ماشین مدل بالا چند میلیون بدی دفترخونه و کلی عوارض شهرداری ولی تو شماره گذاری با چهل هزار تومن
كاري كه راهنمايي رانندگي ميكنه بازي با كلماته اون برگ سبز حتي شناسنامه هم نيست چه برسه به اينكه سند مالكيت باشه
راهنمايي رانندگي فقط مي تونه پلاك رو به نام بزنه و نمي تونه ماشين رو جابجا كنه
من مطمئنم که اگر دفترخانه رو بذارن کنار راهنمایی رانندگی به اندازه همون دفترخانه پول خواهد گرفت! راهنمایی رانندگی منبع درآمد جدید می خواد برای همین اینقدر اصرار داره رو ی این قضیه
اقا من یه سوال دارم .وکالت فروش از برادرم دارم تو دفترخانه هم خودرو به اسم خودم منتقل شده (اما کماکان زیر پای برادرم باقی میمونه).اما نمیخوام برم تعویض پلاک .چه مشکلی پیش میاد؟اتفاق خاصی میفته؟ اگر مثلا یه استعلامی گرفته بشه که مالک خودرو کی هست اسم من میاد یا به اسم برادرم؟
شما بعد از اینکه وکالت فروش گرفتید ، تعویض پلاک کردید به نام خودتون؟
چنانچه سند قطعی بنام خودتون زده باشید مالک شماهستید ولی چنانچه به همون صورت وکالتی نگه داشته باشید شما فقط از جانب برادرتون وکیل هستید برای فروش وسمت دیگه ای ندارید
پس چرا من که از ایران خودرو ، خودروی خود را خریده ام بغیر از سند سبز برگه دیگری به من ندادند؟ من مطمئن هستم که حق با پلیس است و وزیر کشور هم آن را تائید کرد.
بإسلام اموال منقول بايد در محضر انتقال انجام بشه نه اموال غير منقول سند محضر براي خودرو ارزشي نداره عمان سند ناجا كافيه