عسل داداشلو – فرصت امروز : نقــدینگــی حـــاصــل از تسهیلات 25 میلیون‌تومانی خودرو که به حساب خودروسازان واریز شده، صرفا مانع از توقف فعالیت کارخانه‌های خودروسازی شده، بنابراین نمی‌توان و نباید منتظر تحولی در صنعت خودرو بود، زیرا زیان انباشته شناسایی شده ایران خودرو و سایپا، رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان است.این جملات جمع‌بندی نظرات کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به تفکری است که منتظر تغییر چشمگیر در وضعیت دو خودروساز بزرگ ایران پس از اجرای طرح تحریک تقاضا بود.

دو ماه پیش وقتی که خودروسازان بحرانی‌ترین روزهای خود را سپری می‌کردند و به گفته وزیر صنعت حتی گروه خودروسازی سایپا در آستانه توقف بود؛ دولتی‌ها طرح رونق اقتصادی و در قالب آن تسهیلات 25 میلیون تومانی را برای خرید خودرو ارائه کردند که قرار بود تا 80 درصد قیمت خودرو به مشتریان وام داده شده و تا شش ماه ادامه داشته باشد. اما این طرح در همان شش روز نخست با فروش حدود 130 هزار دستگاه خودرو به پایان رسید. چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد که مبلغ هزار و 774میلیاردتومان برای تامین مالی تسهیلات برای 97هزار دستگاه خودرو به حساب خودروسازان واریز شده است.

تخمین زده می‌شود که از پیش‌فروش خودروها نیز مبلغی حدود 500میلیـاردتومــان عــایـد خودروسازان شده باشد. در مجموع با احتساب تامین مالی 13 هزار دستگاه خودرو باقی مانده از سوی بانک مرکزی، رقم حدودی که دست خودروسازان را خواهد گرفت در نهایت حدود 3هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما طبق نظر برخی از کارشناسان آیا این رقم قرار است تحول چشمگیری در صنعت خودرو ایجاد کند؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودروی ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «4هزارمیلیاردتومان بدهی‌های شناسایی شده ایران خودرو و 6هزارمیلیاردتومان بدهی‌های شناسایی شده سایپا است. بنابراین چرا باید با رقمی معادل 3هزار میلیارد تومان منتظر تحول در صنعت خودرو بود؟ تنها کاری که بانک مرکزی با اجرایی شدن این طرح انجام داد، جلوگیری از توقف فعالیت این دو خودروساز بود.»

او می‌افزاید: «بانک مرکزی هزینه سرمایه‌گذاری برای این دو خودروساز تامین نکرده یا مشکلات آنها را حل نکرده که امروز منتظر تحول باشیم، بلکه فقط جلوی توقف این دو خودروساز را گرفته است. این پول نیز صرف تامین بخشی از بدهی‌ها به قطعه سازان و پیمانکاران و تامین هزینه‌های حقوق و دستمزد خواهد شد و چند ماه دیگر به مدت حیات این خودروسازان می‌افزاید. مشکلات خودروسازان ما با این ارقام برطرف نمی‌شود.»

همچنین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو، در این زمینه در گفت و گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «بحث پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو، در همه جای دنیا در قالب لیزینگ اتفاق می‌افتد و خرید کالاهایی نظیر خودرو از محل درآمدهای آتی صورت می‌گیرد. بنابراین اتفاقی که در ایران افتاده، ‌کمک به صنعت خودرو نیست، بلکه حداقل در 20 کشور تراز اول دنیا باب است.»

او با بیان اینکه تولیدکنندگان ما با بهره 30درصد کار می‌کنند، تصریح می‌کند: «برای بررسی موفقیت تولید و اینکه چه میزان از این پول به صنایع زیرمجموعه خودروسازی می‌رسد باید همه عوامل در نظر گرفته شود.قطعا این پول صرف هزینه‌های خودروسازان می‌شود و نمی‌توان منتظر تغییر بود زیرا مشکل ساختاری است که ما در آن کار اقتصادی انجام داده و تولید می‌کنیم که متاسفانه هیچ کس به این ساختار نمی‌پردازد.»

زیرساخت‌ها اصلاح شود

آنگونه که شرایط گواهی می‌دهند، خودروسازان با این پول فقط تا چند ماه آینده می‌توانند خط تولیدهای خود را فعال نگه دارند، زیرا شرایط امروز بازار پس از تزریق این تسهیلات، مجددا به قبل از دو ماه پیش بازگشته و رکود همچنان باقی است. اکنون این پرسش مطرح است که برای تحول در صنعت خودرو چه باید کرد؟

قربانی در پاسخ به این پرسش، اظهار می‌کند: «در یک ساختار غیر‌رقابتی نمی‌توان محصول رقابتی تولید کرد. کاهش نرخ بهره بانکی و تک نرخی شدن ارز از جمله اتفاقاتی است که حتما باید رخ بدهد. بعد از اینکه این مشکلات رفع شد می‌توانیم درباره نحوه عملکرد خودروسازان و قطعه‌سازان نظر بدهیم.

بستر اقتصادی و کسب‌و‌کار ما بسیار با دنیا فاصله دارد و تا زمانی‌که این بسترها تغییر نکند، تسهیلات این‌گونه نمی‌تواند تحولی ایجاد کند.» او ادامه می‌دهد: «اصلاح سیستم پولی بانکی به سمت حمایت از تولید، ایجاد امنیت و فرصت برای سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات در برنامه‌های اقتصادی، استفاده از منابعی نظیر نیروی انسانی در توسعه و. . . می‌تواند ما را به تحول برساند.»

جوینت ونچری وجود ندارد

یکی دیگر از روزنه‌هایی که خودروسازان ما به آن چشم امید دوخته‌اند، امضای قراردادهای جوینت ونچر و آمدن سرمایه‌های تازه به بازار ایران است. اما آیا این قراردادها به تغییر منجر می‌شوند؟ زواره درباره حضور سرمایه‌های خارجی به‌عنوان راه نجات صنعت خودرو، توضیح می‌دهد: «وقتی دولت در رأس هیات‌مدیره‌های دو شرکت حضور دارد و هر وقت اراده کند می‌تواند قوانین را تغییر دهد، طبیعتا سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را از سر راه نیاورده که به راحتی بخواهد در جایی سرمایه‌گذاری کند که ریسک سرمایه در آن بالاست. بنابراین جوینت ونچری در کار نیست و فقط قراردادهای خریدوفروش کالاست.زمانی می‌توانیم بگوییم جوینت ونچر که سرمایه به ایران بیاید اما مشکل اینجاست که ما می‌خواهیم بازی را با قواعد خودمان پیش ببریم که مطابق قوانین بین‌المللی نیست.»

این کارشناس صنعت خودرو پیش شرط جذب سرمایه‌های خارجی را کنار کشیدن دولت از نقش‌های مدیریتی می‌داند و می‌گوید: «دولت باید نقش مجری را داشته باشد و وزارت صنایع باید بپذیرد افرادی مانند معاون وزیر در هیات‌مدیره‌ها حضور نداشته باشند. مثلا حضور آقای صالح نیا، معاون وزیر صنعت در هیات‌مدیره ایران خودرو چند اشکال ایجاد کرده؛ یکی اینکه رنو هیچ‌گاه به این فکر نمی‌کند که بخواهد به‌عنوان یک قطب سوم در ایران فعالیت کند، زیرا اگر با ایران خودرو به اختلاف بربخورد قطعا ایران خودرو برنده خواهد بود.مشکل دوم این است، کسی که می‌خواهد با ایران خودرو و سایپا شراکت کند به دنبال این است که از رانت وزارتخانه استفاده کند زیرا این دو خودروساز تحت حمایت وزارتخانه هستند.»

با تزریق پول‌هایی نظیر آنچه در طرح 25 میلیون تومانی وام خودرو رخ داد، فقط درمان موقتی برای صنعت خودرو خواهد بود و با این مسکن‌ها نه باید منتظر تغییر بود و نه توسعه. اگر قرار است صنعت خودروسازی پابرجا بماند، پیش از هر چیز باید لایه‌های زیرین اصلاح شود.

کانال خبری دنده 6 بر روی تلگرام