100 میلیارد تومان نصیب دلالان دنا شد

در روزهایی که بازار خودرو آشفته است و روزهای پایانی سال نیز نتوانسته به این بازار سروسامانی بدهد، مدعیان قیمت‌گذاری یکی پس از دیگری بر چالش‌های موجود در این بازار می‌افزایند. مدعیانی که هریک می‌خواهند این بازار را هدایت کنند و تعیین‌کننده قیمت خودرو باشند.

روزنامه دنیای اقتصاد – قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به موضوع پرچالشی میان تولیدکنندگان خودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنند گان و تولید‌کنندگان و حتی بورس فلزات و برخی نهادهای متولی دیگر تبدیل شده است. به‌طوری که هنوز مدعیان زیادی در این بازار وجود دارند و تلاش آنها برای «قیمت‌گذاری» خودرو به رقابتی نفس‌گیر تبدیل شده است.  بر این اساس خودروسازان و انجمن خودروسازان با تاکید بر رقابتی بودن بازار معتقدند که بازار باید تکلیف قیمت را تعیین کند و هیچ نهاد دیگری حق قیمت‌گذاری در این خصوص را ندارد. این در حالی است که شواری رقابت با اعتقاد به انحصاری بودن بازار خودرو حق قیمت‌گذاری را ازآن خود می‌داند. از سوی دیگر سازمان حمایت یا وزارت صنعت نیز با انتقاد از عملکرد شورای رقابت نه نتها بازار را انحصاری نمی‌خوانند؛ بلکه معتقدند قیمت‌گذاری باید با دخالت این وزارتخانه صورت پذیرد. در این میان به نظر می‌رسد که بازار ادعای قیمت‌گذاری داغ است و کسی به مصرف‌کننده داخلی توجهی ندارد.  به عقیده اقتصاددانان و برخی کارشناسان صنعت خودرو، تعیین قیمت دارای فرمول ساده‌ای است و این بازار نباید به این حد دچار نوسان باشد، بازاری که در کنار بحران‌های مختلفی که از سر گذرانده مدعیان بسیاری را برای قیمت‌گذاری در خود پرورش داده است، اما تاکنون نتوانسته به راه‌حل مشخصی در این زمینه برسد. اینکه چرا صنعت خودرو این همه مدعی قیمت‌گذاری دارد، سوال بی‌جوابی است که نیازمند پاسخگویی از سوی کارشناسان است. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است تعداد زیاد بازیگرانی  که در این بازار حضور دارند باعث شده تعداد مدعیان قیمت‌گذاری افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد، می‌گوید: قسمت عمده درآمد کشور از طریق فروش نفت است، اما بعد از نفت خودروسازی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. در این بازار 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی وجود دارد. اگر ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در این بازار 20 هزار میلیارد تومان باشد یعنی 2 درصد GDP کشور از این طریق تامین می‌شود که رقم بزرگی است؛ بنابراین توجه بسیاری از افراد را به خود جلب می‌کند. لیلاز با بیان اینکه وجود این تعداد مدعی برای تعیین قیمت خودرو اهمیتی ندارد، می‌گوید: هیچ گزینه‌ای غیر از بازار نمی‌تواند به حل مشکل قیمت‌ خودرو در کشور کمک کند. بنابراین دولت باید به فکر رقابتی بودن این صنعت باشد تا بتواند مشکلات آن را حل کند. لیلاز با اشاره به اینکه در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تاکنون گزینه‌های بسیاری تکرار شده که جز گسترش رانت نتیجه دیگری دربر نداشته است، می‌گوید: در ماجرای دنا 100 میلیارد تومان پول به جیب دلالان رفت، این در حالی است که مشتریانی که ثبت نام کرده بودند، سود سپرده‌شان را گرفته بودند و با کشمکشی که بین ایران خودرو و شورای رقابت بر سر قیمت دنا اتفاق افتاد تنها پول هنگفتی به جیب دلال‌ها ریخته شد.  وی با اشاره به اینکه دولت باید منافذ دلالی و فساد در بازار خودرو را ببندد عنوان می‌کند که 25 میلیارد تومان حقوق حقه دولت در اثر فروش خودروهای دنا از بین رفت. در صورتی که ایران‌خودرو می‌توانست این خودروها را به قیمت بازار بفروشد، دولت می‌توانست 25 میلیارد تومان از ایران خودرو بگیرد.

 صنعت خودرو حمایتی است
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»  علت حضور مدعیان متعدد در بازار خودرو را خصوصی نبودن این صنعت می‌داند و می‌گوید: صنعت خودرو در عنوان، خصوصی شده است این در حالی است که این صنعت همچنان تحت حمایت دولت است و مدیران دولتی این صنعت را اداره می‌کنند و وضعیت ناروشنی در آن حاکم است. وی معتقد است که مشخص نیست سیاست‌گذار اصلی در این عرصه چه کسی است! اگر دولتی بود که متولی مشخصی داشت، اما از آنجا که نه دولتی است و نه خصوصی در یک بلاتکلیفی بزرگ به سر می‌برد.  غنی‌نژاد تعدد قوانین در صنعت خودرو را یکی از مشکلات این صنعت عنوان می‌کند و معتقد است که این صنعت نمونه خوبی است که نشان می‌دهد وقتی تعدد قوانین و مراجع مختلف وجود دارد، چگونه می‌تواند باعث مشکل در وضعیت اقتصاد شود. وی ادامه می‌دهد که یک قانون مربوط به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، یک بخش دیگر شورای رقابت است که مدعی وجود انحصار در این بازار است و به همین دلیل دخالت می‌کند. از طرف دیگر آقای وزیر معتقد به رقابتی کردن وبازار آزاد است. غنی نژاد ادامه می‌دهد: اینکه مسوولان وزارت صنعت و معدن معتقدند که قیمت‌گذاری نباید صورت بگیرد و بازار خودرو باید رقابتی باشد در واقع یک فرار رو به جلو است. اگر این صنعت می‌توانست رقابتی باشد چرا در مقابل واردات خودرو پایدار نیست. وضعیت صنعت خودرو نشان‌دهنده آن است که این صنعت همچنان حمایتی است و با تعرفه به حیات خود ادامه می‌دهد.

مقصر شورای رقابت است
داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه در هیچ جای دنیا برای خودرو قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد و این تعداد سازمان و نهاد متولی که به امور خودرو بپردازند وجود ندارد، می‌گوید: بحث بر سر رفتار انحصارگرایانه است. اینکه در کتب علوم اقتصادی نوشته‌اند تمرکز باید بر تولید و عرضه باشد، جزو بحث‌های کلاسیک است. در خصوص اینکه آیا شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو انحصارگرایانه برخورد کردند یا خیر قانون تکلیف را روشن کرده است. در قانون آمده است که با  کسانی که به‌صورت عالمانه و عامدانه با افزایش یا کاهش تیراژ تولید بر روند قیمت تاثیر می‌گذارند یا مانع ورود رقبا به بازار می‌شوند، برخورد صورت می‌گیرد و شورا به قیمت‌گذاری می‌پردازد. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر 20 خودروساز فعال هستند و هیچ کدام هم بر روندهای موجود در بازار تغییراتی ایجاد نکردند بنابراین برای چه این‌گونه برخورد می‌شود و برای چه این همه مدعی برای نظردهی درباره صنعت خودرو وجود دارد مشخص نیست. میرخانی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد در گذشته کمیته خودرو در وزارت صنایع وجود داشت که براساس حاشیه قیمت بازار قیمت خودرو را تعیین می‌کرد، می‌گوید: بر این اساس خودرو باید 5 درصد زیر قیمت بازار فروخته می‌شد. در حدود 10 سالی که این چنین عمل می‌شد، هیچ‌گونه نوسان و رانتی وجود نداشت و نه تفاوت قیمت بین 5 تا 10 میلیون تومانی میان کارخانه و بازار. از زمانی که این موضوع را به شورای رقابت سپردند، این مسائل ایجاد شد و رانت و فساد هم به وجود آمد.
اما بسیاری از کارشناسان بازار خودرو معتقدند که قیمت‌گذاری در ایران به مقوله‌ای سیاسی تبدیل شده است و از منطق اقتصادی فاصله گرفته است. روندی که به‌طور قطع موجب ورشکستگی صنعت خودرو در آینده نه چندان دور خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند که همانند تمام دنیا قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار و اصل عرضه و تقاضا سپرده شود و مصرف‌کننده باید تصمیم بگیرد که کالا ارزش قیمت تعیین‌شده را دارد یا خیر؟ 
در این بین رئیس شورای رقابت نیز معتقد است که شورا برای قیمت‌گذاری اصلح است . وی با بیان اینکه در هر کشوری قانون‌گذار بر تعیین قیمت‌ خودرو تاثیر‌گذار است، می‌گوید: قانون‌گذار در فصل 9 اصل 44 در مورد مسائل انحصار ضدرقابت، تشکیلات شورای رقابت را تعیین کرده است. شورای رقابت باید در انحصار طبیعی دخالت کند و دستورالعمل تعیین کند. از آنجا که تشخیص موضوع انحصار با شورای رقابت است از دو سال پیش تاکنون قیمت‌گذاری خودروهای زیر 2هزار سی‌سی (خودروهای زیر 30 میلیون تومان) که 75 درصد مصرف خودرو کشور در این بخش است توسط شورای رقابت صورت‌ می‌گیرد. وی ادامه می‌دهد که این شورا با تهیه دستورالعملی در اصل، بازار را از لحاظ عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. وی علت دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را قدرت تاثیرگذاری تولیدکنندگان بر قیمت خودرو می‌داند و معتقد است که خودروسازان می‌توانند با تغییرات در میزان عرضه خودرو در قیمت اثر بگذارند و این عین انحصار است و تا زمانی هم که رقیبی برای آنها وجود ندارد و حتی با یکدیگر هم رقابت ندارند؛ بنابراین انحصار بیشتری شکل می‌گیرد و ما براساس قانون به تعیین قیمت می‌پردازیم. شیوا با رد ایجاد حاشیه بازار در شرایط فعلی، می‌گوید: تنها در خصوص خودرو تندر 90 بازار حاشیه‌ای کمی ایجاد شده است، اما چندسالی می‌شود که بازار حاشیه از بین رفته است و این موضوع یکی از کارهای خوب شورای رقابت بوده است؛ زیرا تولید را به اندازه کافی افزایش دادیم تا چنین موضوعی از بین برود، از سوی دیگر با اصلاح روش فروش باعث از بین رفتن دلال‌بازی و واسطه‌گری شدیم. وی ادامه می‌دهد:کسانی که به حضور شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو اعتراض دارند، همان کسانی هستند که نسبت به افزایش 5/ 5 درصدی قیمت‌ها رضایت نداشتند.  اظهارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، نشانگر آن است که سال آینده قیمت‌گذاری خودرو به موضوع چالش‌برانگیزی برای دولت تبدیل خواهد شد.