اجراي اختياري قانون،نتيجه نظرسنجي موهوم صدا و سيما

تیم تحریریه | دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ | 4 نظر

صدا و سيما و نظر سنجي براي عدم اجراي قانون!

 بنچاق ، جمعه – ساعت 16:50 در شبکه ی اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سنگ بنای عمارتی گذاشته شد که مصداق ” خشت اول چون نهد معمار کج – تا ثریا می رود دیوار کج ” قطعا” یادگار خوبی نخواهد بود و بعدها برای تخریب این بنا ، که یادبود قانون گریزی است ! و اصلاح باور مردم که ” در برابر قانون ، فقط مطیع باشند ” باید سعی و تلاش بسیار نمود .

37625065842733794805

قبل از ورود به موضوع بحث ، روشن می کنم که هدف این مقاله ، صرفا” آن قسمت از تفسیر نیروی انتظامی از قانون است که برگ سبز خودرو ، صادره توسط خود را ” سند رسمی ” می داند با این توضیح که مبین ” وقوع عقد ” و ” فارغ از تنظیم سند رسمی در دفترخانه ” است .
و الا هیچ کس منکر زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی که نتیجه ی آن ، امنیت و آسایش همگانی است ، نمی باشد .
عنوان “مغالطه” را برای برنامه ی دیروز بسیار مناسب یافتم ، زیرا مغالطه استدلالی است که از نظر علم منطق به یکی از دلایل سفسطه یا مغلطه ی زیر  نادرست باشد : نخست آنکه دست کم یکی از مقدمات گزاره نادرست باشد . دوم آنکه مقدمات گزاره ، متضمن نتیجه ی گزاره نباشد .
مغالطه ، جزئی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابر این کل برهان را نامعتبر می سازد .

مغالطه از کجا آغاز شد ؟
فرض می کنم که در ماده ی 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابهامی وجود دارد و یا برداشت های متفاوتی از آن می شود . آیا علاج کار برگزاری مناظره و نظر سنجی است ؟مگر نه اینکه در جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است ؟ اصل 73 قانون اساسی می گوید : ” شرح و تفسیر قوانین عادی درصلاحیت مجلس شورای اسلامی است …”
از آنجا که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ویترین نظام مقدس جمهوری اسلامی است ، پس باید در تبلور فرمایش مقام معظم رهبری ، آنجا که می فرمایند : ” مجلس شورای اسلامی نقطه ی امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است . جایگاه مقدسی است که همیشه و در همه احوال می تواند و می باید رای و اراده ی ملت مسلمان و انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع ، در بافت و رفتار نظام و حکومت ، تضمین کند ” کوشا باشد .

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نباید با سیاست ” مسابقه ی محله ” و با ریتم یک و یک و یک ، دو و دو و دو … رکن قانون را در کشور تضعیف کند
اگر می شود اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در مسابقه ی پیامکی ، به رای و نظر مردم موکول کرد ، چه تضمینی وجود دارد که فردا ” قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ” و ” قانون خدمت وظیفه عمومی ” و ” قانون گذرنامه ” و ” قانون حجاب و عفاف در ایران ” را به نظرسنجی نگذاشت، در این صورت آیا مجری محترم باز هم نتیجه نظرسنجی را ملاک درست یا غلط بودن قانون می داند ؟

 

745_2
مناظره در لغت به معنی با هم نظر کردن ، یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است . مناظره یا مناظره کردن ، روش رسمی استدلال تعاملی و نمایش یافتنی است . در واقع به مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی را ” مناظره ” می گویند .
این کاری است که در مجلس ، در خلال تصویب این قانون ، انجام شده است . نتیجه ی مباحثات و مناظرات عصاره ی شعور ملت در مجلس ، محصولی است به نام ” قانون ” که از لحظه ی تصویب به بعد باید از آن تبعیت کرد و بس

آقای محمد مهدی انجم شعاع – معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آقای سرهنگ احمد رستمی – معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا و آقای علیرضا طباطبایی نایینی – نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و آقای محمد عظیمیان – عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضایی کانون و آقای سرهنگ اصغر محبی – رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ، پنج نفری بودند که با هدایت آقای مرتضی حیدری – مجری تلویزیون – وارد بحث شدند و پس از دو ساعت ، بدون اینکه کوچکترین پیشرفتی داشته باشند و یا به نقطه نظرات یکدیگر نزدیک شده باشند ، به پایان برنامه رسیدند.
البته معتقدم پلیس راهور ناجا با کمک عضو کمیسیون حقوقی مجلس و خلطی که در بحث هزینه های تنظیم اسناد انتقال خودرو به وجود آوردند ، توانستند نتیجه ی بهتری بگیرند و ذهن و رفتار مردم را آشفته تر از آن که بود ، بکنند.بیانات درست و استدلالات قانونی و مدارک و مستندات فراوان ارائه شده و سعی و تلاش صادقانه  نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران نتوانست از سد دفاع چهار نفره ی نمایندگان پلیس راهور ناجا و عضو کمیسیون حقوقی مجلس و مجری تلویزیون بگذرد و اظهارات حقوقی نمایندگان ما ، هر بار درمیان همهمه ی سه نفر دیگر ناشنیده باقی ماند.
هشتاد و یک در صد مردم اعتقاد داشتند که بعد از تعویض پلاک نیازی نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، عضو کمیسیون حقوقی مجلس به سردفتران و نماینده ی سازمان ثبت گفت : نگران درآمد خود نباشید ، برای شما کار هست ، اظهار نظر ریاست محترم قوه ی قضاییه در کنار اظهار نظر رئیس اتحادیه ی کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل قرار گرفت،رئیس اداره ی حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت  : چون وصول مالیات نقل و انتقال ، در قانون به ما محول نشده ، ما تعویض پلاک می کنیم ، اما مالیات نمی گیریم.

 

به اعتقاد عضو کمیسیون حقوقی مجلس و نمایندگان پلیس راهور ناجا ، نشست و برخاست سیصد نماینده ی محترم مجلس و تصویب قانون ، برای یک امر تخییری بوده و مردم مجازند اگر دلشان خواست برای تنظیم سند انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اگر میلشان بود مالیات نقل و انتقال و حق الثبت بپردازند و انشاءالله ، به حول و قوه ی الهی ، ردیف های بودجه تامین می شود.
در این به اصطلاح مناظره ، منظره های بسیار زشتی دیده شد . خبرنگاران و گزارشگرانی که برای تهیه خبر آمده بودند ،  در تایید اظهارات نمایندگان پلیس راهور ، دست می زدند.

اینکه وقتی مردم از هزینه های سرسام آور تنظیم اسناد انتقال خودرو صحبت می کردند ، یکی نبود به آنها بگوید بیش از نود در صد این مبالغ به حساب خزانه ی دولت واریز می شود و دفترخانه مامور وصول بی جیره و مواجب آنها هستند.

اینکه کسی نبود در پاسخ رئیس اتحادیه ی کشوری صنف فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل بگوید هزینه ای که شما برای تنظیم یک مبایعه نامه ی عادی از مردم می گیرید ، چندین برابر حق التحریر دفاتر اسناد رسمی است.
اما من ناامید نیستم . فراموش نکرده ام تلاش بی وقفه ی نیروی انتظامی را و رایزنی های بیرون و داخل مجلسش را در بحبوحه ی تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اصرار فراوانی که به تنظیم اسناد انتقال خودرو داشت ،ماده ی 29 ، نه  محکم و مخالفت صریح مجلس شورای اسلامی با دخالت ماموران نیروی انتظامی در تنظیم اسناد رسمی بود

من به حاکمیت قانون امیدوارم .

و من الله التوفیق
فرامرز جمشیدی

 

———-

از سراسر وب
پیشنهاد از

4 دیدگاه

  1. نیما | مهر 1, 1393 | لینک نظر

    مشکل دقیقا همینجاست که مردم به استنادهای بی پایه و اساس ناجا گوش میکنند و خودرو را که در ایران یک کالای منقول سرمایه ای است در کنار رادیو و تلویزیون و فرش که کالای منقول مصرفی است قرار میدهند.بنظر صدای این قانون گریزی ها در آینده در حجم عظیم پرونده های دادکستری درخواهد آمد

  2. ted | شهریور 31, 1393 | لینک نظر

    اموال منقول نیازی به ثبت سند رسمی قوه قضاییه نداره … شما چه پراید 20 میلیونی داشته باشی چه مازراتی 1 میلیاردی سند محضری ش به درد هیچ کار حقوقی نمی خوره …

    • در پاسخ به: ted

      قاسم | مهر 1, 1393 | لینک نظر

      اموال منقول روي اگر جمع ببنديم مثلا مي شه تلويزيون و موبايل! در اين صورت منم مي گم چون تلويزيون و موبايل پلاك ندارن پس ماشين هم نبايد پلاك داشته باشه!!! مگر نمي گوييد اموال منقول؟!

      دوست عزيز قوانين جاري كشور مبنا و پشتوانه حقوقي داره