اخباراخبار داخلی
فروش خودرو با قیمت و زمان تحویل نامعلوم !
تن قراردادهای فروش محصولات برخی شرکتها به‌گونه‌ای است که شرکت فروشنده می‌تواند تا لحظه تحویل خودرو، قیمت آن‌را افزایش داده و پول بیشتری از خریداران اخذ کند.
به نقل از ایسنا، متن قرارداد فروش برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به صورت یک طرفه به ضرر خریداران بوده و مشتری حتی با واریز وجه مربوط به قیمت خودرو مطمئن نیست که آیا به قیمت اعلامی موفق به دریافت خودرو خریداری شده خواهد شد یا خیر.
در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات هیوندای در ایران جالب توجه است. در ماده 14 یکی از قراردادهای فروش شرکت آسان موتور (نماینده هیوندای موتورز در ایران) قید شده است:” تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودرو مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است.”
به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قراداد، قیمت نهایی خودرو فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است.
در ماده 15 قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است:” با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هم ارز ریالی خودرو وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید میباشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد گردید، به عهده اینجانب و مورد قبول میباشد.”
اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت آسان موتور براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند.
در این زمینه در تبصره 4 ماده 2 این قرارداد ذکر شده است:” چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین شده در ماده 2 این فرم درخواست (120 روز کاری و با زودتر)، و یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت … به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ 85 ریال در ازای هر 10 هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت … را خواهم داشت.”
در ادامه این بند از قرارداد آمده است:” اینجانب (خریدار) با امضای ذیل این فرم درخواست پیش خرید، اقرار به اطلاع کامل از مفاد این تبصره نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را مبنی بر مطالبه خودرو خریداری شده صراحتا از خود سلب می‌نمایم. ضمن اینکه هیچگونه ادعایی از ناحیه اینجانب در خصوص عدم تحویل خودرو یا مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر خسارت تعیین شده (خسارت عدم انجام تعهد شرکت) بر مبنای توافق کتبی طرفین، مسموع نخواهد بود.”
علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. در یکی از این موارد، خودرو هیوندای النترا پیش فروش شده از سوی شرکت آسان موتور با وجود گذشت سه ماه از موعد تحویل قید شده در قرارداد، هنوز تحویل خریدار نشده است.
خریدار این خودرو در تماس با ایسنا، می‌گوید: اینجانب اسفند ماه سال گذشته 51 میلیون تومان برای خرید خودرو النترا هیوندای به حساب شرکت آسان موتور واریز کردم و قرار بود با اطلاع شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از 120 روز کاری خودرو خود را دریافت کنم.
وی با بیان اینکه تاکنون سه ماه از موعد تحویل خودرو گذشته است، خاطرنشان می‌کند: مسئولان این شرکت در تماس‌های صورت گرفته اظهار میکنند که تاخیر در تحویل به دلیل شرایط اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای تحویل خودرو اعلام نمی‌کنند.
خریدار خودرو هیوندای النترا خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با توجه به متن قرارداد، شرکت فروشنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد تحویل خودرو من را به تاخیر بیندازد و کاری در این رابطه از ما ساخته نیست.
این وضعیت در حالی است که پیش از این یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، خاطرنشان کرده بود:” در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.”
به گفته وی، “آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.”
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این حوزه ورود کرده و واردکنندگان خودرو را ملزم به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود کنند.
در این زمینه نگاهی به موارد قید شده در قرارداد فروش محصولات هیوندای در ایران جالب توجه است. در ماده 14 یکی از قراردادهای فروش شرکت آسان موتور (نماینده هیوندای موتورز در ایران) قید شده است:” تاثیر موارد و حوادث پیش‌بینی نشده و یا فورس ماژور و همچنین تغییرات و تاخیرات ناشی از تغییر قوانین و مقررات و ضوابط و شرایط توسط ارگان‌های ذی‌ربط دولتی به خصوص منع واردات خودرو و عدم امکان ترخیص خودرو از گمرکات کشور و تغییر در نرخ ارز رسمی و یا آزاد تا تاریخ تحویل خودرو که در قیمت تمام شده خودرو مربوطه تاثیر داشته است و همچنین اسناد شماره‌گذاری آن مورد قبول اینجانب است.”
به این ترتیب با گنجاندن این بند در قراردادهای فروش محصولات این شرکت، با وجود آنکه قیمت فروش یا پیش فروش خودرو در قراردادها و اسناد رسمی تحویلی به خریدار ذکر شده اما فروشنده با استفاده از این بند می‌تواند برخلاف قیمت قید شده در قراداد، قیمت نهایی خودرو فروخته شده را مجددا افزایش داده و پول بیشتری از خریدار اخذ کند؛ خریداری که با امضای قراردادهای یک طرفه، حق هرگونه اعتراض به چنین اقداماتی را از خود سلب کرده است.
در ماده 15 قرارداد فروش محصولات این شرکت نیز با صراحت بیشتری قید شده است:” با توجه به اینکه تمام هزینه‌های محاسبه شده در قیمت خودرو اعم از هم ارز ریالی خودرو وارداتی و هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و دیون دولتی، هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، به خصوص نرخ ارز و سایر هزینه‌های متعلقه، در تاریخ این درخواست پیش خرید میباشد، بدیهی است که هرگونه تغییر در هزینه‌های مورد اشاره در تاریخ تحویل خودرو نسبت به تاریخ این درخواست پیش خرید، بنا به تشخیص و اعلام شرکت که مطالبه خواهد گردید، به عهده اینجانب و مورد قبول میباشد.”
اما نکته قابل توجه آن است که علاوه بر وجود امکان افزایش قیمت، شرکت آسان موتور براساس یکی دیگر از بندهای قید شده در قراردادهای فروش محصولات خود می‌تواند قرارداد منعقده برای پیش فروش خودرو را به صورت یک طرفه لغو و از تحویل خودرو به خریدار خودداری کند.
در این زمینه در تبصره 4 ماده 2 این قرارداد ذکر شده است:” چنانچه شرکت ظرف مهلت تعیین شده در ماده 2 این فرم درخواست (120 روز کاری و با زودتر)، و یا بعد از آن به هر دلیلی قادر به تحویل خودرو به اینجانب (خریدار) نباشد، شرکت می‌تواند این درخواست پیش خرید را یک طرفه کان لم یکن تلقی و از درجه اعتبار ساقط نماید و اینجانب صرفا حق مطالبه اصل وجوه واریز شده به حساب شرکت به همراه چک‌های اقساطی احتمالی تحویلی خود به شرکت … به انضمام وجه خسارت ناشی از ابطال یک طرفه درخواست پیش خرید از سوی شرکت به میزان روزانه مبلغ 85 ریال در ازای هر 10 هزار تومان سپرده نقدی اینجانب نزد شرکت … را خواهم داشت.”
در ادامه این بند از قرارداد آمده است:” اینجانب (خریدار) با امضای ذیل این فرم درخواست پیش خرید، اقرار به اطلاع کامل از مفاد این تبصره نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را مبنی بر مطالبه خودرو خریداری شده صراحتا از خود سلب می‌نمایم. ضمن اینکه هیچگونه ادعایی از ناحیه اینجانب در خصوص عدم تحویل خودرو یا مطالبه هرگونه وجهی مازاد بر خسارت تعیین شده (خسارت عدم انجام تعهد شرکت) بر مبنای توافق کتبی طرفین، مسموع نخواهد بود.”
علاوه بر درج موارد یک طرفه برخلاف مصالح مصرف‌کنندگان در این قرارداد، خریداران این محصولات از تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده نیز ناراضی هستند. در یکی از این موارد، خودرو هیوندای النترا پیش فروش شده از سوی شرکت آسان موتور با وجود گذشت سه ماه از موعد تحویل قید شده در قرارداد، هنوز تحویل خریدار نشده است.
خریدار این خودرو در تماس با ایسنا، می‌گوید: اینجانب اسفند ماه سال گذشته 51 میلیون تومان برای خرید خودرو النترا هیوندای به حساب شرکت آسان موتور واریز کردم و قرار بود با اطلاع شرکت و با تکمیل وجه، حداکثر پس از 120 روز کاری خودرو خود را دریافت کنم.
وی با بیان اینکه تاکنون سه ماه از موعد تحویل خودرو گذشته است، خاطرنشان می‌کند: مسئولان این شرکت در تماس‌های صورت گرفته اظهار میکنند که تاخیر در تحویل به دلیل شرایط اسقاط خودروهای فرسوده است و زمان دقیقی را برای تحویل خودرو اعلام نمی‌کنند.
خریدار خودرو هیوندای النترا خاطرنشان می‌کند: متاسفانه با توجه به متن قرارداد، شرکت فروشنده می‌تواند تا هر زمان که بخواهد تحویل خودرو من را به تاخیر بیندازد و کاری در این رابطه از ما ساخته نیست.
این وضعیت در حالی است که پیش از این یک مقام مطلع در وزارت صنعت و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، خاطرنشان کرده بود:” در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است.”
به گفته وی، “آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم.”
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که با توجه به یک طرفه بودن قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به این حوزه ورود کرده و واردکنندگان خودرو را ملزم به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود کنند.
اینا یعنی عدم اعتماد و اطمینان به قانون ، دولت ، سیاست ها و ساختار اقتصادی ایران!!
غیر از اینه منفی بدید
نه مردم اعتماد دارن نه وارد کننده ها
منتها این وسط گردن اینا کلفت تره زرنگ هم هستن کسیم کاری باهاشون نداره پس در نتیجه آخرش همه چی سره مشتری بدبخت خالی میشه
🙁
وقتي ماشين ۴٠ ميليوني ٩٢ ميليون قدرت داشته باشي بفروشي الي همه ماشينها پس همه كار ميتونن بكنن خوب گرم ميشن كه هيچ مستي اينقدر گرم نميشه تو زندگي
روابط بجای ضوابط در این شرکت هل ر تقابل با مشتریان حکم فرماست چند خانواده نامی کشور زمام واردات چند محصول خودرویی در دست گرفته و سود زیادی ازین راه کسب میکنند تمام قوانین هم در راستای اهداف آنهاست در این بین مشتریانی که توانایی خرید النترای 120 ملیونی بجای45 ملیونی با قیمت واقعی دارند و ارینکه 75 ملیون اضافه پرداخت میکنند ابایی ندارند و خم به ابرو نمی آورند متضرر نیستند
ما مردم عادی و خط 11هایی که در حسرت خرید یک خودروی ایده آل و مناسب سالیان سال حسرت خوردیم تنها پایمال شده این قوانین و انحصاریک جانبه فامیل خودرو فروش و شرکت های منتاژ کاری در سایه انحصار دولتی هستیم
دیروز گویا اخبار گفت شرکت لیزینگی خودرو کل پول های مردوم را بالا کشیده و تمام کسانی که برای ماشین رنو داستر ثبت نام کرده بودند شاکی این ماجرا هستند با اینکه طرف دستگیر شد اما خود شما قضاوت کنید یعنی من مشتری باید پولی را به شرکتی بدم که هیچ گونه تضمینی برای خودرو خود ندارم . بنابر این اون دسته از ادم ها به جای ثبت نام این خودرو ها یکم فکر کنند بعد عمل کنند نه که به شنیده ها ی خود توجه کنند.
.: بهتره ما خود را اصلاح کنیم تا که بخواهیم جامعه را اصلاح کنیم :.
مرگ بر من که دوباره پولی به شرکتها واریز کنم هرکی ماشین میخواد بره تو بازار همه چی هست بره بخره ای خدا مرگم بده از دست اینها
با سلام و احترام .بجهت انتشار چند بند از مفاد قرارداد اسان موتور که سرامد قرارداد ترکمنچای هستش از شما عزیزان تشکر مینماییم .قدما معتقد بودند که ظلم بالسویه خودش عدله .به افزایش قیمت چند روزه اخیر اطلس خودرو و اسان موتور نظری بیاندازید و با قیمت شهریورماه قیاس کنید پی میبرید که در قبال افزایش جزیی ارز در 20 زوز گدشته این 2 شرکت چه ظلم و اجحافی در حق مصرف کننده روا داشته اند درصد های متغیر بر روی ماشین ها خود گواه این مدعا است بدیهی است که مماشات و نجابت مردم سبب گردیده که اینشرکتهای اقماری نهایت سواستفاده را بعمل اورند در حالیکه بر طبق مقررات قانون مدنی این شروط یکطرفه باطل میباشد و هیچگونه اثر منفی در رابطه با عقد بیع نخواهد داشت و کافی است که چند نفر که با رسیدن زمان تحویل موفق به دریافت اتومبیل خریداری شده نشده اند با تقدیم دادخواست و درخواست صدور قرار تامین خواسته مبادرت به تامین و توقیف اتومبیل خود در انبارها و یا گمرک سلفچکان بکنند این شرکتها پی میبرند که به این راحتی نمیتوانند به حقوق مردم تعدی و تجاوز نمایند به امید اینکه سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی از این خواب سنگین بیدارشوند که نیازی به اقدام قضایی توسط مصرف کننده بخت برگشته از اقبال نباشه .به امید ان روز.