گروه خودرو: جدال خودروسازان و شورای رقابت بر سر مساله قیمت‌گذاری، بار دیگر اوج گرفت و طرفین این بار در برنامه زنده تلویزیونی رو در روی یکدیگر قرار گرفته و یکی از افزایش قیمت گفت و دیگری از کاهش هزینه‌های تولید.

گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو یکشنبه شب گذشته سه میهمان داشت؛ احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان و رضا تقی‌زاده (میهمان تلفنی) معاون فروش سایپا به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های خودروساز کشور و رضا شیوا نیز در قامت رئیس شورای رقابت. هرچند اصل برنامه بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بود، اما در طول آن، بحث‌های دیگری نیز مطرح شد، به‌ویژه کنایه رئیس شورای رقابت به کیفیت خودروهای داخلی و همچنین بدهی چهار هزار و 500 میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازها.

خودرو، کره و پنیر نیست

در برنامه تلویزیونی یکشنبه شب، ابتدا دبیر انجمن خودروسازان ایران بود که با دفاع از جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور، از دخالت دولت در تعیین قیمت خودروها انتقاد کرد. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه «خودرو» کالایی وابسته به نوسان نرخ ارز است، گفت: امسال با توجه به رشد 10 درصدی نرخ ارز و 6 درصدی تعرفه‌ها و بالا رفتن 17 درصدی دستمزدها، ما تقاضای افزایش 10 درصدی قیمت خودروهای تولید داخل را داریم.

گفته‌های نعمت‌بخش چندان به مذاق رئیس شورای رقابت خوش نیامد، چه آنکه وی نه تنها افزایش قیمت خودروهای داخلی را رد کرد، بلکه صحبت از کاهش هزینه تولید برخی خودروها به‌دلیل پایین آمدن نرخ ارز نیز به میان آورد.

شیوا با بیان اینکه «خودرو» با پنیر و کره و امثال اینها تفاوت دارد و قیمت آن را باید به نحوی دیگر تعیین کرد، گفت: خودروسازان از «یورو» به‌عنوان ارز موردنیاز خود استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه نرخ این واحد پولی از سال 1392 تا 1393 حدود 10 درصد کاهش داشته، من فکر نمی‌کنم نیازی به افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد. وی در ادامه حتی این را هم گفت که با توجه به کاهش نرخ یورو، قیمت تمام شده برخی خودروها نیز کاهش داشته است. این گفته وی در شرایطی بود که معاون فروش سایپا در واکنش به آن، تاکید کرد: ما در چند سال گذشته مورد تحریم بودیم و این تحریم باعث شد واردات از اروپا نداشته باشیم و در نتیجه از یورو استفاده کمتری کردیم و بیشتر خریدهایمان از کشورهای آسیایی و به‌واسطه دلار بوده است.

هرچند شیوا نگفت که شورای رقابت قصد کاهش قیمت برخی خودروها را با توجه به افت نرخ ارز دارد، اما با توجه به این اتفاق (عقب‌نشینی نرخ ارز) قاعدتا این اتفاق باید رخ بدهد. به‌عبارت بهتر، همان طور که خودروسازان همواره از «افزایش نرخ ارز» به‌عنوان یکی از دلایل بالا رفتن هزینه تولید و قیمت محصولات خود صحبت به میان می‌آورند؛ بنابراین باید «کاهش نرخ ارز» را نیز در تعیین قیمت دخیل باشد و متناسب با آن، از قیمت برخی خودروها کاسته شود.

جریمه کیفی یک خودروساز

اما پس از اظهارات رئیس شورای رقابت، این معاون فروش سایپا بود که روی خط تلفن برنامه آمد و تاکید کرد که مبنای افزایش قیمت خودروهای داخلی، «تورم بخش خودرو» به‌علاوه «ضریب مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و این قانون شورای رقابت به‌شمار می‌رود.

رضا تقی‌زاده همچنین با اشاره به افزایش دستمزد کارکنان صنعت خودرو، گفت خودروسازان برای تامین هزینه مربوط به افزایش دستمزد کارکنان خود، نیاز به اعتبار دارند. وی اما در شرایطی از افزایش پنج تا 6 درصدی کیفیت محصولات سایپا خبر داد که رئیس شورای رقابت این موضوع را رد کرده و از افت کیفی خودروهای سایپا صحبت به میان آورد. شیوا تاکید کرد به‌دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای سایپا به خصوص پراید که 57/ 2 واحد منفی شده است، این شرکت مشمول جریمه خواهد شد.

هرچند سایپایی‌ها در برنامه یکشنبه شب پاسخی به این ادعای رئیس شورای رقابت ندادند، اما دیروز معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا، در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، کاهش کیفیت محصولات این شرکت را رد کرد. آن طور که فرزاد غزائی عنوان کرده، طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پراید با هشت درصد افزایش کیفیت روبه‌رو بوده و بنابراین اعلام سطح کیفی کاهش این محصول از سوی رئیس شورای رقابت، نشان دهنده نادرست بودن اطلاعات ارائه شده به این شورا است. وی تاکید کرده که یکی از شاخص‌های ارزیابی کیفیت در صنعت خودرو، شاخص آدیت (ارزشیابی کیفی خودرو) است که همواره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و طبق آن، کیفیت پراید 131 (پر تیراژترین پراید تولیدی) هشت درصد رشد کرده است. معاون کیفیت سایپا این را هم گفته که طبق ارزیابی‌های کیفی صورت گرفته، کیفیت تیبا به‌عنوان دیگر محصول پرتیراژ سایپا نیز رشد داشته و از مجموع نمرات منفی آن، هشت واحد کم شده است. غزائی از شورای رقابت خواسته تا با مراجعه به آمار وزارت صنعت، اطلاعات درست را دریافت کرده و برای اظهارنظر در مورد کیفیت خودروهای تولید داخل، از آمارهای رسمی موجود در این زمینه، استفاده کند.

اختلاف نظر سایپا و شورای رقابت بر سر کیفیت خودروهای تولیدی این شرکت در حالی است که طبق فرمول این شورا، سطح کیفی خودروها بر قیمت آنها تاثیر مستقیم دارد. به‌عبارت بهتر، اگر کیفیت خودرویی افزایش یابد، قیمت آن نیز بالا خواهد رفت و اگر پایین بیاید، قیمت نیز کاهش خواهد یافت.

تایید خرید املاک و مستغلات توسط خودروسازان

در ادامه برنامه پریشب اما دبیر انجمن خودروسازان پاسخگوی چند پرسش در مورد قیمت خودروهای داخلی شد، از جمله اینکه «چرا خودروسازان همواره افزایش قیمت را به‌عنوان اولین و آخرین راهکار جبران هزینه‌های تولید خود، انتخاب می‌کنند.» از نعمت‌بخش همچنین پرسیده شد که خودروسازان چرا به جای افزایش قیمت، از روش‌های دیگری مانند رشد بهره‌وری، استفاده نمی‌کنند. پاسخ وی به این پرسش‌ها این بود که «خودروسازان سال گذشته با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون افزایش نیروی انسانی، 53 درصد افزایش تولید داشته‌اند و این همان بهره‌وری است.» به گفته نعمت‌بخش، وقتی خودروسازان توانسته‌اند با نیروی کار ثابت، تیراژ خود را از 900 هزار دستگاه طی سال 92 به یک میلیون و 130 هزار دستگاه در سال‌جاری برسانند، پس عملا بهره‌وری را بالا برده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی‌بر اینکه آیا شرکت‌های خودروساز داخلی، برخی منابع مالی خود را صرف خرید املاک و مستغلات کرده‌اند، گفت: متاسفانه شرکت خودروسازی سایپا در گذشته این کار را انجام داده بود. نعمت‌بخش البته تاکید کرد که این اتفاق در زمان مدیریت قبلی سایپا رخ داده و ارتباطی با مدیران فعلی ندارد. به گفته وی، مدیریت حال حاضر سایپا در تلاش است تا سرمایه‌های این شرکت را برگرداند، هرچند این کار زمانبر است.

گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان در حالی است که در زمان مدیریت قبلی سایپا، نقدینگی بسیار زیادی بابت ماجرای فروش سهام، از این شرکت خارج شد. بر اثر این اتفاق، مدیریت قبلی این شرکت رقمی حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه سایپا را صرف خرید سهام این شرکت توسط کارکنانش کرد. در واقع مدیریت قبلی با تاسیس شرکتی خصوصی به نام «تعاونی سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا» و صرف هزینه ای 2 هزار و 500 میلیارد تومانی، سهام سایپا را به این شرکت منتقل کرد. مسوولان فعلی سایپا معتقدند خروج 2‌هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی از سایپا، اصلی‌ترین دلیل مشکلات مالی این شرکت است؛ زیرا این موضوع نه تنها خزانه دومین خودروساز بزرگ ایران را خالی کرد، بلکه سایپایی‌ها را مجبور کرد تا برای جبران آن، وام‌های کلان بانکی دریافت کرده و کلی بهره بابت آن بپردازند.

بدهی کلان خودروسازان به قطعه‌سازها

اما در برنامه یکشنبه شب، پای قطعه‌سازان نیز به میان آمد و دبیر انجمن خودروسازان به‌طور رسمی اعلام کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی بین 4هزار تا 4 هزار و 500 میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. به گفته نعمت‌بخش، کل میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها، در حال حاضر 4 هزار تا 4 هزار و 500 میلیارد تومان است، منتها قرارداد قطعه‌ساز با خودروساز به این گونه است که وقتی قطعه را تحویل می‌دهند 3 ماه بعد پول آن را دریافت می‌کنند.

پس از این اظهارات بود که رئیس شورای رقابت نیز خبر از واردات قطعه از چین توسط خودروسازان کشور داد، موضوعی که البته پیش‌تر هم مطرح شده و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به آن واکنش نشان داده‌اند. بر این اساس، شیوا تاکید کرد که بعضی از خودروسازان کشور، برخی از قطعات را از چین وارد می‌کنند و این موضوع به‌دلیل بحث‌هایی است که پیرامون طلب قطعه‌سازان از آنها (شرکت‌های خودروساز) صورت می‌گیرد.

در ادامه بحث‌های مربوط به واردات قطعات اما دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند. وی با بیان اینکه تعرفه قطعات کامل سواری 26 درصد است، گفت: این در حالی است که وقتی یک خودروساز بالای 50‌درصد از محصولات خود را با استفاده از قطعات داخل تولید کند، این تعرفه به 15 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که وقتی قطعه‌ساز نمی‌تواند قطعه به خط برساند یا کیفیت قطعات مناسب نیست، چه باید کرد، گفت: ما در سال گذشته یک میلیون و 130 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، که دو میلیارد دلار ارزبری داشت، حال آنکه 103 هزار دستگاه خودرو وارداتی طی سال گذشته، بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار ارز برده است.

واردات خودرو، تقصیر خودروسازان است

در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی ویژه خبری یکشنبه شب، رئیس شورای رقابت پای کیفیت خودروهای داخلی را نیز وسط کشید و به‌نوعی افزایش حجم واردات خودرو به کشور را نیز متوجه خودروسازان دانست. شیوا تاکید کرد که اگر خودروهای داخلی کیفیت خوبی داشته باشند، نیازی نیست مشتریان از خودروهای وارداتی استفاده کنند. وی ادامه داد:تنها جایی که بنده نمی‌توانم از تولید دفاع کنم، «بخش کیفیت» است و این هم که واردات خودرو به کشور زیاد شده، مقصرش خودروسازان هستند؛ زیرا عدم کیفیت تولید داخل، متقاضیان را به سمت استفاده از خودروهای وارداتی می‌کشاند.

اظهارات رئیس شورای رقابت، واکنش دبیر انجمن خودروسازان را در پی داشت، چه آنکه نعمت‌بخش، به‌نوعی قیمت‌گذاری دولتی را عامل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل دانست. وی رو به رئیس شورای رقابت تاکید کرد که وقتی خودروسازان سرکوب مالی می‌شوند و شما اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهید، آنها نیز به قطعه‌سازان اجازه بالا بردن قیمت را نمی‌دهند و در نهایت، قطعه‌سازها نیز خواه ناخواه از کیفیت تولید قطعات خود می‌زنند.

در این مورد همچنین معاون فروش سایپا نیز تاکید کرد: ما جزئی از چرخه اقتصاد کشور هستیم و در نهایت به سمتی هدایت شدیم که احیانا یک مقدار کیفیت قطعات اولیه افت پیدا کرده و این موضوع دلایل خاص خود را دارد.

قاچاق نیم میلیارد دلاری قطعات خودرو به ایران

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی ایران در حالی دیروز رسما اعلام موجودیت کرد که به گفته اعضای هیات‌مدیره آن، این انجمن به دنبال اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است.

 

آن طور که سعید صبوری خزانه دار این انجمن عنوان کرد، سعی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این است که قیمت خودرو طی سال‌جاری تغییر نکند؛ اما با توجه به شرایط فعلی، راهی جز افزایش قیمت 10 درصدی خودروها نیست. اظهارات وی در شرایطی است که به گفته آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن موردنظر، اگر خودروسازان تیراژ محصولات خود را طی سال گذشته افزایش نمی‌دادند، قیمت خودروهای تولید داخل باید تا مرز 50 درصد افزایش پیدا می‌کرد.

به گفته وی، بناست در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان بازنگری و قیمت‌گذاری عادلانه شود، هرچند تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به شیوه فعلی، دستوری است، خودروساز نمی‌تواند کاری بکند.

داستان ادامه‌دار کاهش قیمت‌ها

گروه خودرو: خودروسازان در حالی افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را از شورای رقابت درخواست کرده‌اند که بازار به‌دلیل عدم تقاضا از سوی مشتریان همچنان روند نزولی در قیمت‌ها دارد.

به گفته بسیاری از کارشناسان، بازار خودرو در رکود است و قهر مشتریان با خریدوفروش باعث روند نزولی قیمت خودروهای داخلی شده است. به گفته نمایشگاه‌داران پایتخت قهر مشتریان با بازار خودرو از یک سو به قدرت خرید آنها بازمی‌گردد و از سوی دیگر به گره خوردن بسیاری از بازارها به مسائل کلان سیاسی و اقتصادی؛ ‌طوری‌که مشتریان حل‌وفصل پرونده هسته‌ای را به بازار و قیمت خودروهای داخلی بی‌ربط نمی‌دانند. بدین ترتیب در حالی که بازار خودرو منتظر جهش و تحرکی برای حرکت در مسیر رونق است، اما کاهش نزولی قیمت‌ها نسبت به هفته‌های گذشته این نگرانی را ایجاد کرده است که قیمت‌ خودروهای داخلی در بازار با قیمت کارخانه یکسان شود.

یکی بودن قیمت سراتو در بازار و کارخانه تاییدی بر این مدعاست. در این میان بسیاری از نمایشگاه‌داران ضمن اشاره به تداوم مذاکرات هسته‌ای و تاثیر آن در رکود بازار خودرو، معتقدند که این مساله بر تصمیمات مشتریان نیز اثر گذار بوده است.

تحلیل بسیاری از کارشناسان در چند ماه گذشته درخصوص رکود بازار خودرو حول و حوش قرائت «بیانیه هسته‌ای لوزان» می‌چرخید. هر چند قرائت این بیانیه برای بسیاری از فعالان اقتصادی به‌دلیل گشایش در بازار و توسعه همکاری به‌صورت سرمایه‌گذاری با غربی‌ها خوشایند بوده است اما این موضوع به‌دلیل افزایش حجم انتظار جامعه نسبت به کاهش قیمت خودرو به ضرر فعالان بازار و صنعت خودرو بوده است. با این حال به گفته برخی از نمایشگاه‌داران پایتخت، بازار خودرو خود را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها آماده کرده است و این تب فروکش نمی‌کند، مگر اینکه شورای رقابت هر چه زودتر قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند یا اینکه نتیجه توافق هسته‌ای مشخص شود.

محبی‌نژاد همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به ایران خودرو و سایپا واگذار خواهند شد، تاکید کرد: چگونه خودروسازان را مجبور می‌کنند 290 میلیارد تومان برای خرید سهام یک باشگاه پرداخت کنند وقتی که آنها 4500 میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی همچنین در رابطه با آمار واردات و قاچاق قطعات خودرویی به کشور تاکید کرد: سالانه 700 میلیون دلار واردات قطعه از مبادی قانونی داریم و در حوزه قاچاق نیز تخمین‌ها در حدود 400 تا 500 میلیون دلار است؛ بنابراین در مجموع سالانه بیش از یک میلیارد دلار قطعه از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می‌شود.

همچنین مهدی مطلب‌زاده عضو هیات‌مدیره این انجمن در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا تشکیل انجمن جدید با وجود فعالیت انجمن قطعه‌سازان موازی کاری محسوب نمی‌شود؟ گفت: انجمن ما یک انجمن تخصصی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انجمن قطعه‌سازان نیز یک انجمن صنفی و زیر نظر وزارت کار به شمار می‌رود و این دو مکمل هم هستند.

 

روزنامه دنیای اقتصاد