شرایط و بانک های ارائه دهنده وام خودرو

سپهر زنگنه | شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | 4 نظر

دریافت کننده تسهیلات خودرو باید بین یک دوره سه تا پنج ساله و با اقساط مساوی وام دریافتی که حداکثر 60 درصد هزینه خرید خودرو آن هم خودروی داخلی است را به بانک پرداخت کننده برگرداند.

متقاضیان دریافت وام خودرو که مدتها بود منتظر افزایش میزان این تسهیلات بودند، ظاهرا اکنون می توانند با مراجعه به تمامی بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی درخواست خود برای دریافت وام خودرو را با شرایط مناسبی مطرح کنند؛ اما مهم اینجاست که آیا بانک‌های خاطی بنابر مصوبه شورای پول واعتبار و شیوه نامه تدوین شده متقاضیان را همراهی می کنند یا خیر؟

به گزارش ایسنا، در نیمه اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتباری بعد از حدود 4 سالی که مبلغ تسهیلات خودرو در بانکها ثابت مانده بود با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت خودرو، بنابر پیشنهاد بانک مرکزی نسبت به افزایش آن تا سقف 15 میلیون تومان اقدام کرد.

در حالی که پیش تر کلیه بانک‌ها تمایلی برای ارائه تسهیلات خرد از جمله خودرو نداشته و در صورت پرداخت، سود بالایی در حدود 26 تا 28 درصد را برای بازپرداخت به مشتری اعلام می کردند در مصوبه جدید و طبق آنچه که به بانکها ابلاغ شده باید سود دریافتی طبق سود عقود مبادله ای یعنی 21 درصد باشد. اگر چه هنوز مدت چندانی از ابلاغ شیوه نامه تسهیلات خودرو به بانکها نگذشته و بررسی عملکرد آنها تا تعیین سازوکار پرداخت زود به نظر می رسد، اما شواهد نشان می‌دهد که بانکها فعلا خود را کاملا با شرایط تعیین شده منطبق نکرده اند.

در سویی دیگر با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی متقاضی باید از قدرت انتخاب بانک دریافت کننده وام برخوردار بوده و کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، قرض الحسنه مهر ایران و رسالت، موسسات اعتباری توسعه، عسکریه، کوثر و شرکت دولتی پست بانک به تقاضای دریافت تسهیلات خودرو پاسخ دهند.

دریافت کننده تسهیلات خودرو باید بین یک دوره سه تا پنج ساله و با اقساط مساوی وام دریافتی که حداکثر 60 درصد هزینه خرید خودرو آن هم خودروی داخلی است را به بانک پرداخت کننده برگرداند.

گیرندگان تسهیلات باید توجه داشته باشند که باید پیش فاکتور خرید خودرو با توجه به فهرست انواع خودروهای تولید داخل اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به بانک خاطی ارائه کنند تا پس از آن چکی به میزان مبلغ پیش فاکتور در وجه شرکت تولیدکننده صادر شود. البته مبلغ واریزی شامل مبلغ پیش‌پرداخت که از سوی متقاضی بابت بهای خودرو نزد بانک تودیع می شود بعلاوه مبلغ تسهیلات به میزان 60 درصد قیمت تمام شده خودرو ‌و حداکثر تا مبلغ 15 میلیون تومان خواهد بود.

متقاضی می تواند با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های مجاز خودروسازان تولید داخل نسبت به گرفتن پیش‌فاکتور و ارائه آن به بانک عامل اقدام کند.

اما برای پرداخت وام خودرو وثیقه به تشخیص بانک عامل تعیین شده و باید نسبت به توان مالی متقاضی تسهیلات در بازپرداخت اقساط اطمینان داشته باشند.

آنطور که پیش تر میرمحمد صادقی -مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- اعلام کرده است برای دریافت وام خودرو و سایر وامهای خرد به هیچ وجه نیازی به سپرده گذاری متقاضی در بانک عامل نیست و نباید بانکها در این مورد پافشاری داشته باشند که در این صورت عملی خلاف دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود.

باید توجه داشت که بعد از طی کلیه مراحل قانونی تعیین شده، کل مبلغ بهای خودرو تنها به حساب خودروساز واریز ‌می‌شود و سپس رسید پرداخت به متقاضی ارائه تا به نمایندگی‌های مجاز تحویل داده و بعد از انجام اقدامات لازم خودروی خریداری شده را تحویل بگیرد.

از سراسر وب
پیشنهاد از

4 دیدگاه

  1. sunmartin | خرداد 23, 1394 | لینک نظر

    افای محمدرضا کاملا موافقم شورای رفاقت در حال حاضر سعی داره قیمت گذاری مثا سابق از آن خود کنه تا با افزایش مجدد قیمت خودروهای تکراری و چینی جدیدالورود یه سورپرایز اساسی به اقایان و آقازادگان بده پس مدام در بوغ و کرنا انداخته که قیمت ها را باید حاشیه بازار مشخص کنه و نه قوانین دست و پاگیر بااین حال نمیشه به اوضاع و ثبات قیمت ها امیدوار بود از طرفی تعدد خودروهای بی کیفیت چینی و داخلی زیاد و قیمت ها بجای کاهش هر از گاهی بتوسط تصمیم گیران افزایش پیدا میکنه تحریم خرید تا حدودی شرکت های مونتاژ کاری نگران کرده و اگه این نخریدن کالاهای بنجل اپیدمی بشه شاید بشه امیدوار بود

  2. m.reza | خرداد 23, 1394 | لینک نظر

    دوست عزیز همین آقای علیلو هم پارسال اعلام کرد که طی تحقیقات مجلس قیمت خودرو 20 درصد بالاتر از واقعیت است اما چی شد شورای رفاقت افزایش 3 تا 5 درصدی قیمت خودرو را اعلام کرد .پس دلتو به این خبر های آبدوغ خیاری خوش نکن.الان صنعت خودرو سازی ما درگیر سیاسی بازی و جناحی بودنه .این خبر ها هم فقط در همون راستا پخش میشه.

    فقط با نخریدن خودرو های صفر از کمپانی و تامین نیاز از بازار دست دوم میشه یه کارایی کرد

  3. sunmartin | خرداد 23, 1394 | لینک نظر

    باید در زمینه اعطای وام 60 درصد کل ارزش خودرو و بصورت عقود مبادله ای بازنگری شود چرا که این وام در قالب عقود مبادله ای بر خلاف مضامین بانکداری بین الطرفین است و این وام ها بطور روشن با عنوان قرض الحسنه باید ر اختیار متقاضیان قرار میگرفت و پیش شرط آن هم نداشتن خودرو برای اشخاص بود با توجه به نامشخص بودن بانک هاس عامل و سردرگمی مشتریان لازم بود دریک آگهی خودروهایی که در این لیست حای میگیرند مشخص میشد چون علاوه بر خودروهای ایرانی تعداد زیادی خودروهای چینی و یک خودروی کره ای و یک خودروی ژاپنی هم بتوسط دوشرکت بزرگ خودروسازی درحال مونتاژ است این درحالی است که سایر خودروهای اروپایی نیز در ایران مونتاژ میشوند اما با تیراژ پایین و برای مشتریان و مصرف کنندگان خودرو کاملا مشخص و آشکار نیست که عملا جه خودروهایی را میتوانند برگزینند

  4. sunmartin | خرداد 23, 1394 | لینک نظر

    درج خبر 94/3/23
    عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات جلسه دیروز این کمیسیون و رئیس شورای رقابت، گفت: در این جلسه مقرر شد فرمول قیمتگذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.

    علی علیلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسه روز گذشته مجلس با رئیس و اعضای شورای رقابت، اظهار داشت: در این جلسه اسناد و مدارکی در مورد شرکتهای خودروساز از سوی کمیسیون صنایع ارائه شد و رئیس شورای رقابت اعلام کرد که این اسناد را در اختیار نداشته و اطلاعات شورای رقابت در این مورد ضعیف بوده است.
    وی افزود: در این جلسه که حدود 3 ساعت طول کشید، قرار شد اسناد و آنالیزهای کمیسیون صنایع مجلس در اختیار شورای رقابت قرار گیرد و بر این اساس، فرمول قیمتگذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.

    علیلو تأکید کرد: در صورت بازنگری فرمول قیمتگذاری خودرو، قیمت خودروها حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به قیمتهای قبلی شورای رقابت (قیمتهای قبل از مصوبه اخیر شورای رقابت) کاهش خواهد یافت.

    وی اظهار داشت: کار بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو طی یک تا دو هفته آینده انجام میشود و جلسات مربوط به این مسئله نیز در دفتر تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی برگزار خواهد شد.

    وی تصریح کرد: از نظر کمیسیون صنایع مجلس، پایه قیمتگذاری خودرو در فرمول قیمتگذاری اشتباه تعیین شده و ما معتقدیم این رقم باید پایینتر از رقم قبلی باشد که در این صورت، قیمت خودرو نسبت به قبل 10 تا 15 درصد پایینتر خواهد بود.

    عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد وضعیت فروش فوری خودروسازان با قیمتهای جدید نیز گفت: مردم میتوانند فعلاً خودرو نخرند تا زمانی که در قیمتگذاری خودرو تجدید نظر شود.

    وی افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه قیمتهای افزایش یافته به خودروسازان اعلام شده، این شرکتها نسبت به فروش با نرخهای جدید اقدام میکنند، ولی در صورت بازنگری در فرمول قیمتگذاری خودرو، نرخ خودرو نیز تغییر خواهد کرد