گره واردات خودرو باز می شود؟

سپهر زنگنه | چهارشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ | 3 نظر

عدم اجرای دستورالعمل واردات خودرو به‌دلیل اختلاف‌نظر وارد‌کنندگان و وزارت صنعت،معدن و تجارت در حالی طی ماه گذشته منجر به افت واردات خودرو شد که با ورود شورای رقابت، دستورالعمل جدید با توافق واردکنندگان و این شورا در آستانه ارسال به وزارت صنعت قرار دارد.

اختلاف واردکنندگان با وزارت صنعت از آنجایی آغاز شد که این وزارتخانه در آخرین مصوبه خود شروطی برای ثبت سفارش نمایندگان متفرقه تعیین کرد. بر این اساس متفرقه‌ها یا باید خودشان اقدام به احداث نمایندگی خدمات پس از فروش کنند یا تحت حمایت و نظارت نمایندگی‌های رسمی در ازای پرداخت ۳ درصد CIF خودروی وارداتی به نمایندگی رسمی، خودروی وارداتی خود را تحت گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار ارائه کنند. در این زمینه نمایندگان رسمی ضمن مخالفت با این دستورالعمل تاکید داشتند که فرمول وزارت صنعت نه تنها سودی برای شرکت‌های مذکور ندارد؛ بلکه آنها را به‌دلیل فضای غیر‌رقابتی با متفرقه‌ها بیش از پیش منزوی می‌کند. این موضوع به محل اختلاف نمایندگی‌های رسمی با وزارت صنایع تبدیل شد و آنها از اجرای این قانون سرباز زدند. در این حال تنها نمایندگان رسمی مخالف دستورالعمل وزارت صنایع نبودند؛ بلکه واردکنندگان متفرقه نیز مفاد در نظر گرفته شده در دستورالعمل واردات خودرو را موجب درز اطلاعات و اعمال قدرت نمایندگان بر نحوه اجرای فعالیت خود می‌دانستند.

بر این اساس در حالی از اسفندماه سال گذشته تا تیرماه امسال کشمکش بر سر اصلاح و بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو ادامه داشت که آمار و ارقام گمرک نیز از افت 54 درصدی واردات خودرو در 4 ماه سال‌جاری حکایت می‌کرد. افت واردات خودرو بنا به نظر کارشناسان بازار به‌دلیل محدودیت‌هایی بود که در دستورالعمل واردات خودرو وجود داشت. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های واردکننده مدعی بودند که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو براساس دستورالعمل با آنها به عقد قرارداد نمی‌پردازند که این موضوع با شکایت شرکت‌های متفرقه در اوایل تیرماه سال‌جاری در شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا رضا شیوا، رئیس شورای رقابت جلسه‌ای با حضور نمایندگان واردکننده متفرقه خودرو و مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد تا به اختلافات موجود و بحث محدودیت در بازار خاتمه دهد. به این ترتیب، خسروتاج قول مساعد مبنی‌بر تغییر در برخی از مفاد این دستورالعمل را به شورای رقابت داد؛ اما چند روز پس از انتشار این خبر محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تکذیب خبر بازنگری در مقررات واردات خودرو، موضع وزارت صنعت در این باره را همانند گذشته اعلام کرد. این در حالی بود که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه نیز در مذاکرات خود به یک جمع‌‌بندی برای پایان دادن به اختلافات رسیده بودند.

از آنجا که شواهد نشان‌دهنده اختلاف‌نظر میان مسوولان وزارت صنعت در زمینه بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو بود اما شورای رقابت براساس قول مساعد قائم‌مقام وزیر، انتظار تغییر در مقررات را داشت، که این موضوع نیز عملی نشد؛ زیرا متن دستورالعمل ارسال شده از سوی خسروتاج به شیوا خبر از عدم تغییر در مفاد مقررات می‌داد؛ بنابراین شورای رقابت برای پایان دادن به آنچه انحصار در دستورالعمل وزارت صنعت خوانده می‌شد جلسه‌ای میان نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های متفرقه برگزار کرد تا بنا به قول شورا شرایط محدود‌کننده مقررات واردات خودرو را برطرف کند و بازار این خودروها را رقابتی کند. براساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه که اواسط هفته گذشته برگزار شد، قرار شد که نمایندگی‌ها ومتفرقه‌ها نیز به جمع‌بندی در زمینه نحوه اجرای دستورالعمل بپردازند و تغییرات صورت گرفته در این باره را به وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت ارسال کنند. به این ترتیب، نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های متفرقه دوشنبه گذشته در جلسه‌ای که در انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شد به حل و فصل مسائل خود پرداختند و بر همین اساس شیوه‌نامه اجرایی خود را به مسوولان ذی‌نفع ارسال کردند.

نظارت بر اجرای دستورالعمل

براساس جلسه ‌ای که در شورای رقابت و انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده است از این پس انجمن بر نحوه اجرای دستورالعمل نظارت دارد و هر گونه تخلفی از سوی وارد‌کنندگان از سوی این انجمن پیگیری می‌شود. در همین زمینه فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد براساس گفت‌وگو‌های صورت گرفته میان اعضای انجمن یعنی نمایندگی‌های رسمی واردکننده و شرکت‌های متفرقه ازاین به بعد دستورالعمل با اصلاحات اندکی اجرایی می‌شود که این موضوع بیشتر در زمینه نحوه اجرای دستورالعمل است و نه تغییر در زمینه مفاد مقررات.

احتشام زاد این موضوع را در راستای برطرف کردن نگرانی مسوولان شورای رقابت و وزارتخانه و از سوی دیگر واردکنندگان عنوان کرد و اضافه می‌کند: بنابراین انجمن از این به بعد بر نحوه اجرای فعالیت واردکنندگان نظارت دارد از جمله اینکه قراردادهایی که میان این دو گروه بسته می‌شود آیا با مفاد دستورالعمل مطابقت دارد یا خیر؟وی تاکید کرد: در صورتی که هر یک از واردکنندگان در نحوه اجرای دستورالعمل کوتاهی کنند با نظارت ما به مسوولانی که پیگیری‌کننده مساله تخلفات هستند ارجاع داده می‌شود؛ زیرا انجمن وظیفه نظارتی دارد.

بررسی اصلاحات در دستورالعمل

براساس دستورالعمل واردات خودرو، شرکت‌های متفرقه در صورت عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی و خرید گارانتی می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش و واردات خودرو اقدام کنند. این در حالی است که پیش‌تر برخی از وارد‌کنندگان متفرقه عنوان کرده بودند که رسمی‌ها حاضر به ارائه چنین خدماتی نیستند. به همین دلیل، شرکت‌های متفرقه نسبت به دستورالعمل وزارت صنایع انتقاد داشتند و این دستورالعمل را موجب اخلال در روند واردات در چند ماه گذشته عنوان کردند. با این حال براساس گفته‌های یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع در مذاکرات هفته جاری میان نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها برطرف شد.

وی می‌گوید: براساس تغییرات صورت گرفته مقرر شد که واردکنندگان رسمی براساس 3 درصد ارزش CIF به واردکنندگان متفرقه خدمات ارائه دهند.

با این حال این موضوع که یکی از مفاد مهم مورد اختلاف میان این دو دسته از واردکنندگان بوده است از سوی دو نمایندگی رسمی و مهم کشور که به واردات خودروهای لوکس می‌پردازند، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

 

این دو شرکت براساس انتقادات گذشته خود معتقدند که 3 درصد درنظر گرفته شده برای ارزش CIF باید به 7 درصد افزایش پیدا کند.

با این حال این عضو انجمن واردکنندگان معتقد است که رقم در نظر گرفته شده برای ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش یک رقم کارشناسی شده ‌و اصولی است.انتقاد این دو شرکت نسبت به 3 درصد ارزش CIF در شرایطی است که یکی از واردکنندگان متفرقه خودرو معتقد است که در صورت رفع تحریم‌ها و ارتباط نمایندگی‌های واردکننده خودرو با شرکت‌های مبدا دیگر مشکل گارانتی برطرف می‌شود زیرا شرکت مادر هزینه‌های مرتبط با خودرو پس از خرید را تقبل می‌کند و نیازی به پرداخت این هزینه نیست؛ زیرا بسیاری از آنها برای محصولات خود گارانتی بین‌المللی یا منطقه‌ای دارند.

ضرب الاجل پرونده واردات

آنگونه که مشخص است پرونده واردات خودرو در حالی قرار است به صلحی پایدار میان رسمی‌ها و متفرقه‌ها منجر شود که شورای رقابت چندی پیش برای حل وفصل اختلافات، ضرب الاجلی برای وزارت صنعت در این زمینه تعیین کرده بود؛ به‌طوری‌که یکی از شروط شورا، رقابتی کردن بازار وارداتی‌ها بود.

از سوی دیگر وارد‌کنندگان متفرقه در اجرای دستورالعمل وزارت صنعت به این نکته اشاره داشتند که در جریان ارائه خدمات پس از فروش از سوی نمایندگان رسمی باید اطلاعات کاملی به این شرکت‌ها ارائه شود که این مساله به‌عنوان درز امور محرمانه شرکت‌ها تلقی‌می‌شود؛ بنابراین ظاهرا این مشکل نیز در جریان برگزاری جلسات طرفین حل و فصل شده است.

یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو در مورد دیگر موضوعات اختلافی می‌گوید: یکی از موضوعات محل اختلاف بازدید نمایندگی‌های رسمی از خودروهای متفرقه‌ها در محل گمرک بود که بیشتر به‌منظور بررسی آپشن‌های خودرو صورت می‌گرفت. از آنجا که این موضوع جزو وظایف اداره استاندارد بود؛ بنابراین در گفت‌وگو‌های صورت گرفته میان دو طرف قرار شد که از این پس نمایندگی‌ها دیگر به بررسی چنین مواردی نپردازند.وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات متفرقه‌ها ارائه شماره شاسی خودرو قبل از ثبت‌سفارش به نمایندگی‌های رسمی بود اضافه می‌کند: براساس بندهای این دستورالعمل شرکت‌های متفرقه باید قبل از حمل خودرو شماره شاسی را اعلام کنند که چنین موضوعی امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل قرار شد که متفرقه‌ها بعد از حمل کالا به ارائه شماره شاسی خودرو به نمایندگان رسمی اقدام کنند؛ بنابراین این موضوع نیز برطرف شد.

وضع مقررات تازه

با وجود آنکه مسائل و مشکلات مورد اختلاف گذشته حل شده است، اما در جلسه اخیر انجمن واردکنندگان خودرو برخی مفاد به دستورالعمل اضافه شده تا فعالیت شرکت‌های متفرقه قانونی‌تر از گذشته پیگیری شود.براین اساس یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از شروط مدنظر برای واردات خودرو توسط متفرقه‌ها واردات به شرط دارا بودن کارت بازرگانی شرکت‌های حقیقی و حقوقی است بنابراین واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای تخلف است.وی می‌افزاید: از سوی دیگر شرکت‌های متفرقه باید با داشتن کد اقتصادی به فعالیت بپردازند و گواهی ثبت ارزش افزوده نیز داشته باشند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.از سوی دیگر در حالی اعضای انجمن واردکنندگان به حل اختلافات میان خود پرداختند که قرار است اصلاحات موردنظر آنها در نامه‌ای به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شورای رقابت ارسال شود.

به نقل از دنیای اقتصاد – براین اساس فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به جمع‌بندی صورت گرفته در نحوه اجرای دستورالعمل این موضوع طی نامه‌ای به ذی‌نفعان دولتی؛ یعنی سازمان حمایت و وزارت صنعت و شورای رقابت ارسال می‌شود.

وی خاطر نشان می‌کند در جلسه‌ای که با مسوولان دولتی در هفته‌های آینده خواهیم داشت امیدواریم که این فرآیند مورد تایید قرار گیرد تا به‌زودی روند فعالیت شرکت‌ها براساس دستورالعمل باشد.

وی در زمینه موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره موضوعی را بیان نمی‌کند، اما معتقد است که تغییر در روند اجرای دستورالعمل به‌صورتی انجام گرفته است تا جوابگوی همه نگرانی‌ها باشد.

از سراسر وب
پیشنهاد از

3 دیدگاه

  1. sunmartin | مرداد 22, 1394 | لینک نظر

    چرا اشخاص که تنها هدفش سوار شدن خودرویی مدرن به روز کم استهلاک و غیر ایرانی و چینی هست مثلا یک النترا 2015 و یا اسپرتیج 2016 و یا کرولا 2015 باید کلی پول ازش دریافت بشه شما تبصره 13 میخوای احرا کنی به خریدار خودرو چه دخلی داره شما میخوای بابت حقوق شهرداری و سازمان راه و شهرسازی پول جمع کنی خریدار خودرو چرا باید هزینه کنه شما چند بار مالیات میگیرین به ارزش افزوده به مالیات بر درآمد یه مالیات بر حقوق یه مالیات بر ارث یه مالیات بر عوارض (که در واقع همون عوارض خودرو هست که هرساله کسر میشه و در بدو ورود هزینه سرسام آوری داره)تمام این کارها واسه اینه که ازین راه درآمد حاصل کنید اونم چه درآمد سرشاری اما میدونید همین قوانین دست و پا گیر باعث آلودگی بیشتر و هزینه های بیشتر میشه

    • در پاسخ به: sunmartin

      ali | مرداد 22, 1394 | لینک نظر

      کرولا خوبه ولی قدرت و شتاب و کشش نداره یعنی لذت رانندگی نداره، شاید برای افراد مسن که قیافش هم کمی خاصه و البته سلیقه ای
      اسپرتج هم بد نیست داخلش زیبا نیست (سلیقه ای) بیرونش جلوش خوبه ولی اونم نیمه شاسی بلند هست و حس شاسی بلندی رو نمیده، نمیه فولش آپشن هاش مناسب نیست و باید فولش رو خرید که نسبت به قیمتش که در نزدیگ 26-27 هزار دلار هست خیلی خیلی بالاس و البته باز برای جوانان مناسب نیست، جون شتاب بسیار بدی داره و فقط میشه باهاش حالت عادی رانندگی کرد

      ولی اصلا سمت النترا نرید مخصوصا شرکتی ها که گارانتی دارند، چون علاوه بر بزرگترین عیب النترا که محور عقب یک تکه اش هست که با توجه به ارزون قیمت بودن و اقتصادی بودن خودرو بدیهی است که باعث هندلینگ افتضاح، حس بد رانندگی خصوصا در پیچ ها و…، البته در نمونه های شرکتی، ترمزهای عقب هم کاسه ای هستند که ضمن اینکه کنترل پایداری ندارند و تو این رنج قیمتی فاجعه محسوب میشه
      کلا نه لذت رانندگی داره (شتاب تو بهترین حالت در حد سمند معمولی) نه امنیت هندلینگ و نرمی و به شدت خودرو تو دست اندازها میکوبه
      قیمت های بین المللی یکی از راههای پی بردن به کیفیت و ارزش واقعی خودرو هست

  2. رضا7 | مرداد 21, 1394 | لینک نظر

    به نظر من گره واردات خودرو وجود مافیا، عدم شفافیت قوانین و عدم تجمیع مالیات و عوارض و … هست.
    وقتی بالاترین سهم واردات خودروی ی کشور دست ی خانواده باشه..
    وقتی قانون مشکل داره..
    وقتی اعلام میکنن عوارض و گمرکی 45 درصد هست ولی در عمل خودرو با 100 درصد اختلاف به دست مشتری میرسه!!؟

    آقا به نظر این کمپین خودرو صفر ممنوع بیان رو این موضوع ها کار کنن از اون دوتا مونتاژ کار آبی گرم نمیشه..

    اول اینکه آقا بیایید بگید مجموع درصد بگیر های واردات خودرو عوارض و گمرکی بالای 70 درصد هست نه 45(قبلا هم دوستان حساب کردن )
    یعنی بیان درصد اداره گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی و این سازمان اسقاط خودرو! و هلال احمر و بیمه و انبار دار کمرگ و .. رو یکجا کنن بگن 70 درصد! چرا دروغ آخه؟؟ چرا پنهان کاری!!
    دوم بیان اعتراض کنن به این قانون گذاری های بی استدلال مثل ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی !؟