80 هزار خودرو مازاد در پارکینگ خودروسازان

سپهر زنگنه | شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۴ | 22 نظر

سال‌های 91 و 92 را مي‌توان بحرانی ترين سال‌ها برای خودروسازان دانست كه تبعات تحريم و قيمت‌گذاری‌های دستوری، بهانه به دست خودروسازان …

سال‌های 91 و 92 را مي‌توان بحرانی ترين سال‌ها برای خودروسازان دانست كه تبعات تحريم و قيمت‌گذاری‌های دستوری، بهانه به دست خودروسازان داد تا قيمت‌ها را افزايش دهند و همين امر در دوسال اخير، زمينه‌يي شد براي اعتراضات خودجوش مردم نسبت به قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخل؛ چنانچه زمزمه افزايش قيمت خودرو در سال94، «كمپين نخريدن خودروهاي صفر» را در ميان مردم به راه انداخت تا موضوع قيمت‌گذاري و تناسب آن با كيفيت، بار ديگر تبديل به چالش اساسي صنعت خودرو شود. براساس آخرين آماري كه در 6ماهه اول امسال از ميزان توليد و فروش بزرگ‌ترين خودروسازان كشور منتشر شده، در مجموع حدود 80 هزار خودرو توليدي، فروش نرفته و روي دست خودروسازان مانده است. براساس آمار، از 233 هزار و 17 دستگاه توليدي «ايران خودرو»، تنها 186هزار و 926 دستگاه فروش داشته و از 132هزار و 952 دستگاه خودرو توليدي «سايپا»، تنها 102هزار و 117دستگاه به فروش رفته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه در مجموع، حدود 80 هزار خودرو توليدي روي دست خودروسازان بزرگ كشور مانده است. اما درشرايطي كه مردم و خريداران خودرو همچنان بر اعتراضات خود پافشاري مي‌كنند و منتظر كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل هستند، اين سوال ايجاد شده كه قرار است چه بلايي سر خودروسازان بزرگ كشور آيد؟

واقعيت اين است كه در سال‌هاي تحريم، خودروسازان چنان متضرر شده‌اند كه براي بهبود آن نياز به زمان دارند و بايد به آنها براي جبران شرايط سخت سال‌هاي قبل فرصت داد.

در هر برهه‌يي از تاريخ، قيمت‌گذاري مشكلاتي را براي اين صنعت به وجود آورده است. با اين حال، به گفته مشاور دبير انجمن خودروسازان خودرو، آمار و ارقام بيانگر آن است كه خودروسازان به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي 91 و 92 ، مبلغي افزون بر 6500 ميليارد تومان متضرر شدند و اين مساله تاكنون نيز ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوري كه درحال‌ حاضر شركت خودروسازي «سايپا» محصولات خود را با 2ميليون تومان ضرر به فروش مي‌رساند. درحالي كه‌ مديرعامل «پارس‌خودرو» نيز در اين خصوص گفته است؛ درهمين سال‌ها بابت تحريم‌ها، 300 ميليون يورو زيان ديديم. در واقع «تحريم» و «قيمت‌گذاري»، دو دليل زيان‌دهي خودروسازان بوده و البته نبايد دلايل ديگري چون سوءمديريت و مديريت دولتي را در ايجاد اين آسيب‌ها ناديده گرفت.
 داستان زيان خودروسازان از تحريم 

زماني كه نرخ دلار تقريبا 3هزارتومان شد، خودروسازان درخواست افزايش قيمت 40 درصدي داشتند كه در آن زمان تنها با 20 درصد آن موافقت شد. زيان‌دهي شركت‌ها در آن زمان ادامه پيدا كرد و قيمت سهام شركت‌هاي خودروسازي به‌شدت كاهش يافت تا اينكه در بهمن‌ماه سال91 ، مديران شركت‌هاي خودروسازي در هيات دولت وقت (دولت دهم)، از دلايل زيان‌دهي و افت شديد سهام اين شركت‌ها گزارشي ارائه كردند. براين اساس، با دستور رييس‌جمهور وقت، قيمت‌گذاري خودرو آزاد و بنا شد به خودروسازها ارز مبادله‌يي تخصيص داده شود. اما اين تنها به مدت يك هفته ادامه داشت تا اينكه شوراي اقتصاد، خودرو را كالاي انحصاري و غيررقابتي، اعلام و قيمت‌گذاري خودرو را به شوراي رقابت سپرد.

با ورود شوراي رقابت به اين حوزه، برخي اعضاي اين شورا قيمت خودرو را 30 تا 40 درصد گران‌تر اعلام كردند اما مجموع عوامل موجب شد كه خودروسازان در سال91، با كاهش 44درصدي توليد و زياني معادل 4 هزارميليارد تومان و در سال 92 ، با كاهش 20 درصدي توليد و زيان 2هزارميليارد توماني مواجه شوند.

درمجموع، كاهش 50 درصدي قدرت خريد مردم از سال91، تشديد ركود در دوسال گذشته و جو رواني جامعه پس از توافق در مورد كاهش قيمت ارز، سبب شده تا مردم امسال به اميد كاهش قيمت خودرو، دست از خريد اين كالا به‌طور موقت بردارند. ازسوي ديگر، افزايش برنامه توليد بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان از 800 هزار دستگاه به يك‌ميليون و 400 هزار دستگاه، سبب شده تا مازاد عرضه در كشور به وجود آيد و برخي خودروها بدون مشتري بمانند و مجموع اين عوامل به ضرر سنگين 6500 ميليارد توماني خودروسازان كشور منجر شده است.
  تعديل هزينه با قطعات بي‌كيفيت

مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه 60 ايران‌خودرو با بيان اينكه مردم و توليدكنندگان به صورت همزمان تحت فشارند، به «تعادل» گفت: مسلما درچنين شرايطي، كيفيت توليد كاهش مي‌يابد؛ چراكه صنعتگران به ناچار بايد تعديل هزينه كنند. اين مساله مي‌تواند به عنوان مهر تاييدي بر تقاضاي افزايش قيمت خودروسازان به شمار رود؛ چراكه اين اقدام به هيچ عنوان براي افزايش سود اين صنعت طرح‌ريزي نشده و بلكه راه فراري از فروپاشي صنعت خودرو كشور محسوب مي‌شود.

داوود ميرخاني‌رشتي با اشاره به اينكه توليدكنندگان تنها براي كاهش هزينه‌هاي توليد سعي مي‌كنند قطعات مورد نياز خود را از راه‌هاي ارزان‌تري تامين كنند، گفت: اينجاست كه بحث كيفيت اهميت خود را از دست مي‌دهد، زيرا خودروساز براي ادامه حيات خود مجبور است به استفاده از قطعات بي‌كيفيت چيني تن دهد.
  توليد براي قطعه‌ساز، مساوي با زيان

ازسوي ديگر، رييس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينكه خرده گرفتن به قطعه‌سازان نيز منطقي به نظر نمي‌رسد، به «تعادل» گفت: در بازار فعلي، توليد براي قطعه‌ساز مساوي زيان است، زيرا گردش مالي در صنعت خودرو به گونه‌يي نيست كه بتواند هزينه‌هاي توليد را تامين كند. درچنين شرايطي، تنها راه‌حل ممكن براي جلوگيري از سقوط صنعت خودرو كشور، واردات قطعات ارزان‌قيمت چيني است كه متاسفانه بازار فعلي را در خود غرق كرده است.

محمدباقر رجال با اشاره به اينكه نمي‌توان اينگونه طرح‌ريزي‌ها را بدون هدف‌گذاري‌هاي از پيش تعيين شده تلقي كرد، گفت: مسلما لازمه ارائه اينگونه تسهيلات و شرايط مناسب اقساط براي مشتريان، پشتوانه محكم مالي است كه فروشندگان بتوانند هزينه‌هاي ناشي از اينگونه خدمات را جبران كنند. در اين ميان به وضوح مشخص است كه خودروسازان داخلي با كمبودهاي مالي و مشكلات عديده‌يي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و عملا نمي‌توانند در زمينه ارائه خدمات و تسهيلات، رقابتي در جلب رضايت مشتري داشته باشند. به اين ترتيب، اينگونه شركت‌ها بازار خودرو داخلي را برهم مي‌زنند و درصورت ادامه اين روند، يك تهديد جدي براي صنعت خودرو كشور به شمار مي‌آيند. وي با اشاره به اينكه در سال85 توليد سالانه ايران خودرو با فولكس واگن آلمان برابري مي‌كرد، گفت: اين درشرايطي است كه شركت فولكس واگن تنها با 4300 كارگر و شركت ايران‌خودرو با 24هزار كارگر به رقم برابري از توليد رسيده بودند. حال اگر تنها به لحاظ تعداد پرسنل و تامين هزينه‌هاي واحد‌هاي اداري، خودروسازي كشور را با برندهاي اروپايي مقايسه كنيم، گوشه‌يي از هزينه‌هاي مضاعف صنعت خودرو كشور درمقايسه با برندهاي خارجي را دريافته‌ايم.
 قيمت‌گذاري موضوعي حل نشده 

به هرحال موضوع تحريم با ورود سرمايه‌گذاران جديد خارجي كم‌كم حل خواهد شد. تنها موضوع باقيمانده، قيمت‌گذاري خواهد بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در اين خصوص معتقد است؛ قيمت تابعي از شرايط اقتصادي كشور است و تنها حضور خارجي‌ها نمي‌تواند ملاكي براي افزايش يا كاهش قيمت خودرو‌ها باشد. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند، قيمت‌گذاري با شيوه كنوني مي‌تواند مانع حضور خودروسازان خارجي شود؛ اين درشرايطي است كه ورود خودروسازان جديد و توليد محصولات جديد، بازار را از حالت «انحصاري» خارج مي‌كند و ديگر قيمت‌گذاري دستوري نخواهد ماند. درنتيجه با «رقابتي» شدن بازار خودرو، نه تنها شاهد افزايش كيفيت، بلكه شاهد تعديل و كاهش قيمت‌ها نيز خواهيم بود.

* تعادل

از سراسر وب
پیشنهاد از

22 دیدگاه

  1. sunmartin | مهر 6, 1394 | لینک نظر

    امروز خبرها حاکی ازین بود که 2000 ملیارد تومان از سهم من و شما از دهن ملت بی دفاع و مظلوم گرفت همین آقای نوبختی که شب دادن یارانه لرز میگرفتش و دو دستی داد به نعمت بخش و نعمت زاده و نعمتیان و خوان گستر و خودرو محور و غیرو ذالک بله این حرکت خرید نکردن و در بوغ و کرنا کردن که خودروسازان دیگه چاره ای جز آخذ وام های کلان ندارن نتیجه اش شد حمایت بی چون و چرا و بک جانبه دولت بجای تنبیه و بازخواست مطالبات ملت ..واقعا نمیشه حرفی زد

  2. محمد | مهر 6, 1394 | لینک نظر

    متاسفانه مجلس به جای اینکه مساله رو حل کنه صورت مساله رو پاک میکنه میخواد تعرفه رو ببره بالا
    خواهشن دست دولت رو از جیب مردم کوتاه کنید
    تعرفه واردات خودرو به اسم حمایت از صنعت خودروئه اما این پول هنگفت صرف کسری بودجه دولت ها میشه
    باید این پول رو با سود 4 درصد در اختیار خودروسازها و قطعه سازها قرار بدن تا اونا رو از دست بانکها خلاص کنن ؛ صرف تحقیق و توسعه کنن

  3. رسول | مهر 5, 1394 | لینک نظر

    چینی ها سوسک میخورند خودروی جیلی و جک میسازند آقایان خودروساز کباب بختیاری میزنن 405 رو چهل روزه هم با التماس تحویل میدن.ایراد کار کجاست؟؟؟؟؟؟

  4. علی جگوار | مهر 5, 1394 | لینک نظر

    کمی دیگه زمان ببره شاتهد اتفاقاتی خواهیم بود . فقط امیدوارم ادامه دار باشه

    خبر موثق از کارکنان ایرانخودرو خراسان. فقط یک هفته توی ماه میرن سرکار و شرکت فقط در یک شیفت فعال هست

  5. sunmartin | مهر 5, 1394 | لینک نظر

    من از الان میدونم چه اتفاقی میوفته لطفا چند ماه دیگه به کامنتم رجوع کنید
    ورود چندین نوع و برند دیگه از چین و مونتاژ در دوشرکت آهن پاره ساز و شرکت های اقماری چینی فروش مثل میدیا موتورز و کرمان خودرو و راین و بم و دیخر خودرو و غیره و ذالک..
    از سر گیری موج گرانی بتوسط افراد زینفعی چون قاضی پور نماینده شجاع و حامی خودروسازان از ارومیه و نعمت زاده و نعمت بخش و اطرافیان
    افزایش چشم گیر تعرفه واردات خودرو به حدی که از عقل و منطق خارج شود
    افزایش قیمت چینی ها ی بازار و نیز وارداتی های کره ای و ژاپنی
    سواری بر موج گرانی و تاخیر در تحویل خودروها بتوسط شرکت های معلوم الحال و روز از نو و ادامه روند قبلی
    این نتیجه تلاش بی وقفه حامیان آهن پاره سازان با قیمت های نجومی هست

    • در پاسخ به: sunmartin

      هادى | مهر 5, 1394 | لینک نظر

      آقا شايد نظر شما اين است كه ما كاملا مسحور چينى ها شده ايم و هيچ اتفاق ديگرى نمى افتد اگر منظورتون اينه كه خوب تا حدى روند موجود است ولى اين كمپين در مخالفت با همين روند شكل گرفته چون منجر به ضرر مردم بوده البته شبكه هاى دلالى و گروه هاى رانت خوار قدرتمند دانسته يا ندانسته آب را به آسياب ديگران مى ريزند ولى نا اميدى را رواج ندهيد سعى كنيد موج تعالى جويى را تقويت كنيد . ما نمى خواهيم بنجل مصرف كنيم به قول انگليسيِ ها اينقدر پولدار نيستيم كه جنس بنجل بخريم!

  6. هادى | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    اگر خودرو سازى خصوصى بود مثل بقيه صنايع خصوصى تا حالا يا پيشرفته بود يا درش تخطيه شده بود بزرگترين مصداق توليد دولتى كمونيست ها بودند كه راه به جايى نبردند و همگى در حال حاضر با قوانين بين المللى و به صورت خصوصى فعاليت مى كنند چرا اقتصاد ما خصوصى و بين المللى عمل نمى كند؟ بهترين حالت آزاد سازى توليد و قطع رانتهاى دولتى است آقا تمام بخشهاى توليدى خصوصى با مشكل مواجه هستند كه حضور بى رقيب چينى هاى آشغال فروش والبته با سياست اقتصادى دامپينگ مزيد بر علت شده است كه كاملا محسوس است حال كه چينى ها در اين بازار جولان مى دهند چرا راه را بر ديگرانى كه حرفه اى تر هستند با تعرفه هاى نا برابر بسته ايم؟طبيعى است مردم تازمانى كه اين وضعيت اصلاح نشود از اين محصولات استقبال نخواهند كرد و در هر حال همه چيز به هم مربوط است اصرار و گدايى از ملتى كه حقوق خود را پايمال شده مى بينند سودى ندارد !

    • در پاسخ به: هادى

      کوروش | مهر 4, 1394 | لینک نظر

      چینی ها که دارند دنیا را میبلعند هم کمونیست هستند.

      • در پاسخ به: کوروش

        هادى | مهر 5, 1394 | لینک نظر

        آقا كوروش چين با روابط گسترده اقتصادى با امريكا ومشاركتهايى كه دارد فلسفه كمونيستيش كاملا متحول شده به اين قسمتش دقت كن كه در كشور چين علم اقتصاد پايه گذار سياست خارجى است و تامين منافع ملى هر گونه تغييرى را ممكن ساخته كه به آن يك نوع سازش قهرمانانه مى گويند!

  7. kamran.qamgosar | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    فقط باید ما مردم پشت هم باشیم و برای یه بارم شده بعد انقلاب بتونیم از حقمون دفاع کنیم.خواهشا تا به نتیجه رسیدن کامل اهداف کمپین که تعدیل تعرفه گمرکی و ایجاد بازار رقابتی خودروسازها داخلی و نهایتا ایجاد رفاه و امنیت بیشتر خریداران خودرو در کشور هست برسیم.پس تا آخر برای هم .

  8. m power | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    خوشحالم که به غلط کردن افتادن

  9. ali | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    اصلا برای من مهم نیست چند نفر بیکار میشن..یا دولت چقدر از سودش کم میشه !! و ضرر میکنه. مگه جون و پول و اعصاب ما برای دولت مهمه ؟!!!
    یا ماشین مدرن و با کیفیت و با قیمت مناسب تولید میکنید یا ورشکست میشید..و کل ایران از این دو فرغون ساز راحت میشن..اینم بدونید تقریبا 90 درصد ایران نثل من فکر میکنن…

  10. linkoln6ft | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    قسمتی از متن (درحال‌ حاضر شرکت خودروسازی «سایپا» محصولات خود را با 2میلیون تومان ضرر به فروش می‌رساند.)!!!
    واقعا چی میشه گفت !!!
    یعنی پراید 20 میلیونی رو 22 میلیون تولید میکنن !!!
    و در کشور های همسایه با 10 تا 12 میلیون ضرر میفروشن !!!
    اگه 1 درصد این مطلب درست باشه که بعید میدونم , این شرکت ها و تولید با این شرایط چه صرفه اقتصادی داره؟

    مثل قیمت گزاری دنا که گفتن با 46 میلیون قیمت , 2 میلیون ضرر میده ایران خودرو ولی در حال حاضر با 42 میلیون به فروش میره !!!

    • در پاسخ به: linkoln6ft

      رضا | مهر 6, 1394 | لینک نظر

      همین پراید 20 میلیونی رو دارن تو عراق میفروشن 5 هزار دلار.برای بابای عراقی در میاد 15 میلیون ولی برای هموطنی خودش 20 میلیون!!!

      • در پاسخ به: رضا

        محمد رضا | مهر 6, 1394 | لینک نظر

        در يك برنامه تلويزيوني همين اواخر با تاكيد قيمت پرايد اونم مدل تيبا گفته شد كه 900(نهصد)دلار خريده يعني حدود 3ميليون تومن.

      • در پاسخ به: رضا

        محمد | مهر 6, 1394 | لینک نظر

        دلیلش مشخصه
        چون ما باید مالیات بر ارزش افروده و بیمه و پلاک و … رو هم که حدودا 30 درصد قیمت هر ماشینه رو پرداخت کنیم

  11. رضا | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    خودرو ساز بی کیفیت بی مسئولیت و گران فروش باید نابود شود

  12. علی جگوار | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    این حلبی ها اسمشون خودرو نیست!
    اگه میخان بمونن باید خودروی روز با قیمت مناسب دست مردم بدن و گرنه محکوم به فنا هستن.

  13. majid | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    جالبه فقط آمار فروش نرفتن خودروها رو ببينيد!!! هر خودروساز واقعي ديگه اي بود خيلي وقت پيش اعلام ورشكستگي ميكردند و لي ماشاا… به پوست كلفتي خودروسازان وطني كه حتي با تعطليل كامل هم آب از آب تكون نميخوره و فقط يك هدف دارن اونم سود بيشتر و زحمت كمتر
    توي دنيا همه خودروسازان تلاش ميكنند كه هرسال كيفيت و ايمني خودرو رو بالاتر ببرند و درعوض قيمت رو كاهش بدهند اونوقت توي كشور ما تمام تلاش خودروسازان اينه كه هرچي بيشتر از كيفيت و ايمني خودرو دزدي كنند (بنظر من دزدي بهترين لقب براي اين اقدام است) و به قيمت اون اضافه كنند!!!!
    زنده باد همت و همبستگي مردم

  14. مجتبی | مهر 4, 1394 | لینک نظر

    جدال مردم با خودروسازان!!
    واقعاً جان و مال مردم با ارزش تر است یا سود خودروسازان و بیکار نشدن کارگران؟؟!

    • در پاسخ به: مجتبی

      به زور می‌توان چیزی را گرفت اما به زور نمی‌‌شود چیزی را نگه‌داشت. “دکتر شریعتی”