احتمال انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و آزاد سازی قیمت خودرو

سپهر زنگنه | سه شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۴ | 5 نظر

برنامه ششم توسعه کشور در حالی به احتمال فراوان از سال آینده به اجرا در می‌آید که طبق یکی از بندهای پیشنهادی آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حذف خواهد شد.

هرچند برنامه ششم هنوز به تصویب نهایی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما به هر حال اگر این اتفاق رخ بدهد، باید از دولت پرسید تکلیف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (به‌خصوص در بازار خودرو) و همچنین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. البته در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، آمده که وظایف حسابرسی سازمان حمایت به سازمان حسابرسی و سایر وظایف آن نیز به اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه واگذار می‌شود، با این حال دقیقا مشخص نشده «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و قیمتگذاری به کدام نهادها واگذار و چه سرنوشتی در انتظارشان است.

 تکلیف شکایات مشتریان چه می‌شود؟

سازمان حمایت همان‌طور که از نامش برمی آید، دو وظیفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش می‌کشد؛ یکی، حمایت از مصرف‌کنندگان و بررسی شکایات آنها و دیگری، تحت حمایت قرار دادن تولیدکنندگان. در بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، مشتریان بازار خودرو و خودروسازان حساسیت بالاتری داشته‌اند، به‌نحوی‌که طی این سال‌ها سازمان حمایت همواره میزبان شکایات مشتریان از شرکت‌های خودروساز بوده است. در واقع سازمان حمایت در بخش «حمایت از مصرف‌کنندگان» به‌نوعی مسوول پیگیری شکایات مشتریان بازار خودرو کشور بوده و گاهی خود نیز به بررسی تخلفات خودروسازان پرداخته است. به‌عنوان مثال، این سازمان به تازگی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت ماموریت یافته تا به تخلفات شرکت‌های خودروساز داخلی در ماجرای تسهیلات 25 میلیون تومانی پرداخته و نتیجه را به وزیر صنعت اعلام کند.

 اینکه سازمان حمایت تا چه حد توانسته شکایات مردمی را پیگیری و به نتیجه برساند، بحث دیگری است، اما نکته اصلی اینجاست که با حذف این سازمان، مشتریان باید شکایات خود را به کجا ببرند؟ از طرفی، با حذف سازمان حمایت، مسوول نظارت بر اعمال خودروسازان (در مورد مسائلی که به مشتریان مربوط می‌شود) کیست؟ و اینکه نهاد جایگزین احتمالی تا چه حد می‌تواند وظایف حمایتی از مصرف‌کنندگان و همچنین پیگیری شکایات آنها و زیر ذره‌بین قرار دادن تخلفات را انجام دهد؟ در برنامه پیشنهادی، از «سازمان حسابرسی» و «اتحادیه‌ها و صنوف مربوطه» به‌عنوان نهادهایی که عهده دار وظایف سازمان حمایت خواهند شد، نام برده شده، اما سازوکار آنها مشخص نیست. در واقع فعلا کسی نمی‌داند که با تفویض اختیارات سازمان حمایت به سایر نهادها، شکایات مشتریان، چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

اما انحلال احتمالی سازمان حمایت، این پرسش را نیز پیش می‌آورد که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خارجی چه خواهد شد. پیش از آنکه شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ورود کند، سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت بود و این در شرایطی است که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورا پیش آمده، نام این سازمان به‌عنوان گزینه جایگزین (در قیمت‌گذاری خودرو) مطرح شده است. به عبارت بهتر، سازمان حمایت طی سه سال گذشته به‌نوعی آلترناتیو شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بوده و حتی مسوولان این سازمان، تعیین قیمت خودرو را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. در حال نیز با توجه به اینکه شورای رقابت چندان میلی به تداوم حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو ندارد و ظاهرا دولت نیز ادامه حضور آن را در پروسه مربوطه نمی‌پسندد، باز هم از سازمان حمایت به‌عنوان گزینه جایگزین یاد شده و خیلی‌ها معتقدند این سازمان مسوولیت تعیین قیمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که اگر سازمان حمایت طبق برنامه ششم توسعه منحل شود، دیگر جایگزینی برای قیمت‌گذاری خودروها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، به‌نوعی تنها یک گزینه باقی خواهد ماند و آن، آزادسازی قیمت خودرو (البته به شرط خارج شدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری) است. به گفته آنها، وقتی شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و از آن سو سازمان حمایتی نیز در کار نباشد، دیگر راهی جز آزاد شدن قیمت خودرو باقی نخواهد ماند، مگر آنکه مسوولان نهادی جدید را برای این موضوع، در نظر گرفته یا ایجاد کنند. کارشناسان معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها، بعید به‌نظر می‌رسد بعد از شورای رقابت و سازمان حمایت، نهادی دیگر برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود و از همین رو احتمال آزادسازی قیمت خودرو در جریان اجرای برنامه ششم توسعه، بسیار محتمل است.

 به نقل از دنیای اقتصاد – اگر قیمت خودرو آزاد شود، خودروسازان به یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای خود طی چند سال گذشته دست خواهند یافت؛ زیرا می‌توانند بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولات شان تصمیم بگیرند. این در شرایطی است که طی چند سال گذشته به‌خصوص سه سال اخیر، همواره نهادهای بالاسری در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم‌گیری کرده و خودروسازها در این مورد آزادی عمل چندانی نداشتند. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت تا به امروز بسیار تلاش کرده قیمت‌گذاری خودرو را از اختیار شورای رقابت خارج کند، اما چون «خودرو» همچنان جزو کالاهای انحصاری به‌شمار می‌رود، این وزارتخانه نتوانسته به هدف خود دست یابد. البته وزیر صنعت نامه‌نگاری‌هایی را با شورای اقتصاد انجام و خواستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شده، اما تا به امروز پاسخی رسمی در این مورد دریافت نکرده است.

 گفته می‌شود هدف اولیه وزارت صنعت از این کار (گرفتن اختیار قیمت‌گذاری از شورای رقابت) این است که قیمت‌گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، هرچند هدف اصلی‌اش آزادسازی قیمت است. حالا با توجه به انحلال احتمالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق برنامه ششم توسعه، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت یک گام به هدف نهایی‌اش یعنی آزادسازی قیمت خودرو نزدیک شده و اگر دولت و مجلس به این موضوع (انحلال سازمان حمایت) رای بدهند، قیمت خودرو طی سال آینده (همزمان با اجرای برنامه ششم) آزاد خواهد شد. البته این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج شود و در غیر این صورت، قانونا امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد. در واقع اگر شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت نیز منحل شود، اما خودرو همچنان در لیست کالاهای انحصاری باقی بماند، دولت مجبور است نهادی جدید را برای تعیین قیمت خودروهای داخلی معین کند.

 

کانال خبری دنده 6 بر روی تلگرام

  کانال خبری ، صرفاً بر روی نسخه بروز شده تلگرام کار می کند،می توانید با استفاده از لینک های زیر تلگرام خود را آپدیت کنید.

 لینک آپدیت تلگرام برای اندروید:

‏«Telegram» را در بازار:
http://cafebazaar.ir/app/?id=org.telegram.messenger

برای آی‌او‌اس (آیفون و آیپد):
https://itunes.apple.com/en/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8

تلگرام نسخه دسکتاپ (ویندوز):
https://tdesktop.com/win

محتوای کانال تلگرامی مجله دنده 6 با مطالب درج شده در وب سایت متفاوت بوده و برخی اخبار کوتاه و جالب از چهار گوشه صنعت خودروسازی را شامل می شود.

از این که با شما هستیم، خوشحالیم.

از سراسر وب
پیشنهاد از

5 دیدگاه

  1. غمگسار | آذر 25, 1394 | لینک نظر

    من شخصا موافق منحل کردن این دو سازمان که فقط نقش مترسک رو داشتن و عملا کاری برای مردم نمیکردن. این وسط خودرو ساز میمونه و مردم. چون قطعا انحصار برداشته نمیشه و همچنان منبع درامدی دولت محسوب مییشه قطعا افزایش قیمتهارو داریم. در عوض مردم هم با قدرت خریدی که یک مشتری به بنگاه فروش که در اینجا خودرو ساز هست رو داره میتونه باعث تثبیت قیمت و حتی پایین اومدن اون بشه. یه اما و اگر مهم میمونه این وسط. مردم میخواهند آن مردمی باشد که واسه پراید با وام 30تومن پرداخت کنه یا قشری که با نخریدن و درست و بهینه خریدن دست بالاتر این معامله مبهم رو داشته باشه. اگه لیاقت داشتیم به مرور این دو شرکت خونریز منحل میشن و اگه نداشتیم باید آرزوی داشتن یک خودروی ایمن و با کیفیت و به روز رو با خودمون ببریم به درک !

  2. نیما | آذر 24, 1394 | لینک نظر

    مردم خودرو هاشون رو نخریدن بعد یکم با وام 25 میلیون تومنی تحریک کردن که ملت هم استقبال کرد منتهی کف گیرشون خورد ته دیگ حالا این هم نقشه جدیده شونه تا با این روش مردم رو وسوسه کنند که مردم بخرند.

  3. احسان | آذر 24, 1394 | لینک نظر

    خیلی هم خوبه که سازمان حمایت رو بردارند. به شرطی که انحصار بازار هم برداشته بشه. یعنی تعرفه های کلان روی خودروها هم برداشته بشه و تمام خودروسازها روی شرایط رقابتی کار کنن. کاری که ترکیه هم 10 سال پیش انجام داد و با همین سیاست آشغالهایی مثل توفاژ شاهین و توفاژ کارتال از تولیدات ترکیه حذف شد.
    خودروسازها آیا به کاهش پلکانی تعرفه تن می دن؟ ایا حاضرن سود کلانشون رو با شرکت های مطرح دنیا مثل تویوتا، نیسان-رنو ، هوندا، فولکس واگن و… شریک شن؟
    هم مردم و هم خودروسازها باید بفهمند که خر و خرما رو با هم نباید بخوان .

    • در پاسخ به: احسان

      محسن | آذر 24, 1394 | لینک نظر

      شمام دلت خوش ـه ها ! انحصار رو بردارن؟ مگه قیمت بلیت هواپیما و قطارهای از رده خارجشون رو آزاد کردن، قیمت ها چند برابر نشد؟ الان پرواز تهران – مشهد شده 450 هزار تومن! پرواز تهران – کیش 700 هزار تومن! . اینها عمداً نظارت بالاسری ها رو بر میدارن تا توی این انحصار بتونن از آب گل آلود ماهی بگیرن. گرچه تا قبلش هم نظارتی نبود ولی اینها همونم تحمل نکردن.

  4. sunmartin | آذر 24, 1394 | لینک نظر

    این یکی از بندهای این برنامه ششم است که دقیقا با اجرای آن فشار بر اقشار کم درآمد تشدید میشود از آنجاکه نرخ بنزین هم برای درآمد بیشتر دولت و در راستای حمایت از ملت!!افزایش پیدا خواهد کرد پیش بینی میکنم سال آینده نرخ خودرو افزایش قیمت داشته باشد درحالیکه در شرایط فعلی و پیش از اجرای این طومار قیمت خودرو به خودی خود گران و دور از دسترس است در دیگر بند این برنامه ! نوشته شده ادارات کوچکتر از سال 94 به میزان 15 درصد هرساله شود در قسمت دیگر به افزایش درآمدهای وارداتی توجه شده همانطور که پیشتر گفته شد در سال آینده قیمت کالاهای وارداتی مانند پوشاک خارجی به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا خواهد کرد در کنار آن اقلام مورد نیاز و نیز خودرو هم افزایش تعرفه دارد مطمئنا در سال آینده چند بند و تبصره دیگر برای ورود خودرو در نظر گرفته میشود که با احتساب آنها نرخ واردات کاهش و تعرفه و مالیات آن افزایش پیدا میکند ضمن اینکه مالیات نیز از سال آینده بیشتر میشود و به رقم 12 درصد میرسد (مالیات بر ارزش افزوده)که همکنون به تمام کالا ها اعلق میگیرد گو اینکه این کالاها ارزش افزودنی ندارند!بهر روی افزایش قیمت ها در کنار درآمدهایی که توسط دولت ثابت نگاه داشته میشود فقط باعث تضعیف قدرت خرید بخشی از مردم میشود