هر چند، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را پوشش دهد، اما به‌دلیل مبهم‌بودن آینده تامین مالی شرکت‌های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند.

به این ترتیب تنها گزینه تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های گذشته همواره افزایش قیمت خودرو بوده است. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، گزینه‌ای چون افزایش بهره‌وری و کارآیی در تولید می‌تواند کلید تامین نقدینگی در شرکت‌های مذکور باشد، اما افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش هزینه‌های تولید سابقه‌ای طولانی در کارنامه خودروسازان دارد؛ به‌طوری‌که در سال 90 افزایش نرخ ارز و تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب اختلال در تامین منابع مالی خودروسازان شد و خودروسازان با افزایش بیش از دوبرابری قیمت محصولات خود توانستند هزینه‌های ناشی از افزایش تولید خود را از مشتریان دریافت کنند.

بنابراین در حالی مصرف‌کنندگان خودرو طی سال‌های اخیر تمام بار ناشی از مسائل و مشکلات مالی تولید‌کنندگان را به دوش کشیدند که شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری شد، اما ورود این شورا نیز نتوانست تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق افزایش قیمت را کنترل کند. حال آنکه کیفیت و توسعه محصول در کنار افزایش قیمت تعریف نشده بود و بسیاری از تولیدات با افت کیفیت همراه شد. با این حال، شرایط رکودی بازار با توجه به نبود تقاضا در سال جاری موجب شد پیش‌بینی خودروسازان برای تامین منابع موردنیازشان غلط از آب درآید. از یکسو افزایش کش و قوس‌های میان خودروسازان و شورای رقابت منجر به مسکوت ماندن بحث افزایش قیمت خودرو شد و از سوی دیگر با تحریم خرید خودرو از سوی مشتریان، پیش فروش محصولات نیز نتوانست نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تامین کند. در این شرایط، تنها راه اجباری خودروسازان کاهش تولید خودروهایشان بود که ضربه دیگری را به آنها وارد کرد.

بر این اساس، در شرایط کنونی که طرح افزایش قیمت خودرو مسکوت مانده‌ است و به‌دلیل شرایط رکودی در بازار خودروسازان به توصیه مسوولان بالادستی از پافشاری خود نسبت به افزایش قیمت دست کشیده‌اند، این سوال که گزینه مدنظر خودروسازان برای تامین مالی هزینه‌های تولیدشان از چه مسیری قرار است، صورت بگیرد، برجسته می‌شود. این پرسش زمانی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند که آخرین راهکار دولت برای خروج بخش خودرو از رکود با اختصاص تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها موجب تامین 2500 میلیارد تومانی نقدینگی شرکت‌های خودروساز شده که آن هم قرار است صرف بازپرداخت بدهی‌های آنها به شبکه بانکی و قطعه سازان شود؛ بنابراین این سوال عمده که خودروسازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود چه گزینه‌هایی را پیش رو دارند، همواره مطرح است.

یکی از روش‌های حمایت از صنعت خودرو ارائه تسهیلات بانکی مستقیم و غیرمستقیم است که دولت در طرح خروج از رکود صنعت خودرو از آن بهره برد؛ بنابراین آنگونه که مشخص است تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها به تنهایی پاسخگو نیست و براین اساس خودروسازان باید روش‌های تامین مالی خود را متنوع کنند. در این میان، هر چند گزینه‌های بسیاری چون تزریق نقدینگی از سوی سهامداران، افزایش سرمایه از سوی دولت وجود دارد؛ اما کارشناسان گزینه‌های مذکور را با توجه به وضعیت کلان اقتصادی چندان محتمل نمی‌دانند و تاکید دارند که خودروسازان باید با تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی به حل مشکل نقدینگی خود بپردازند. براین اساس، یکی از موارد مدنظر کارشناسان حل مشکلات اقتصادی کشور است تا مشتریان قدرت خرید لازم را کسب کنند و از سوی دیگر منابع مورد نیاز خودروسازان نیز جذب شود. در این میان اما کارشناسان از سه گزینه مهم دیگر برای تامین منابع مالی خودروسازان سخن می‌گویند. گزینه اول، فروش اموال مازاد و سایت‌های بلااستفاده در داخل و خارج است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های سربار آنها کمک کند. گزینه دوم اما افزایش بهره‌وری و کارآیی در صنعت خودرو است. پندی که خودروسازان چندسالی است آن را پشت گوش انداخته‌اند و در آخر، بحث حضور شرکای خارجی در ایران و ورود آورده مالی به این شرکت‌ها است.

بهبود شرایط اقتصادی

به اعتقاد برخی کارشناسان، شرایط امروز خودروسازان پاسخی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی است؛ زیرا در شرایط نامطلوب اقتصادی اولین ضربه به پیکر نیمه جان تولید وارد می‌شود. آن هم تولیدی که در فضای نامناسب سعی دارد، کسب‌وکار خود را زنده نگاه دارد. خودروسازی یکی از بنگاه‌های تولیدی بزرگ محسوب می‌شود و بر همین اساس هزینه‌های این بنگاه همسو با وسیع بودن دامنه فعالیت‌هایش نیز شکل می‌گیرد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه خودرو به‌دلیل سهم بالا در ارزش افزوده صنعتی و پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا به‌شمار می‌رود و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر این صنعت دارند؛ بنابراین در شرایط رکودتورمی کنونی اقتصاد ایران، این صنعت نیز بسیار ضربه‌پذیر است. بر این اساس کارشناسان تاکید دارند، شرط لازم خودروسازان برای تامین نقدینگی موردنیازشان تغییر در وضعیت اقتصادی کشور و خروج اقتصاد از رکود تورمی است تا بتواند بر صنعت خودرو تاثیرات خود را بگذارد؛ زیرا در شرایط حاضر به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم، اکثر بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی لازم برای تولید خودرو را در دست ندارند. بنابراین در شرایطی که صلح مشتریان با بازار خودرو برقرار شود و فروش محصولات از سرگرفته شود، خودروسازان می‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند؛ بنابراین شرط لازم برای تامین نقدینگی و عادی شدن جریان ورود نقدینگی به صنعت خودرو، بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور است.

در این زمینه، یکی از مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تاشرایط رونق اقتصادی ایجاد نشود و بازار گرم نشود نمی‌توان نسبت به تامین مالی شرکت‌های خودروساز امید داشت؛ زیرا تولیدکننده در همه جهان از طریق فروش محصول به روند تولید خود ادامه می‌دهد. وی می‌افزاید: بنابراین خودروسازان باید صبور باشند و امید داشته باشند که تدبیر دولت برای حل رکود تورمی تا اواسط سال آینده جواب دهد و با بالارفتن قدرت خرید مشتریان در خرید خودرو باردیگر شرکت‌های خودروساز به بازار ورود پیدا کنند.

فروش اموال مازاد

از آنجا که بهبود شاخص‌های اقتصادی شرط لازم و زمانبری است، اما شرط کافی که منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز شود، تنوع در ابزارهای تامین مالی است؛ بنابراین در شرایط رکودی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های خودروسازان برای تامین مالی فروش اموال مازاد به‌خصوص سایت‌های بلااستفاده داخلی و خارجی است. در صورتی که خودروسازان بار دیگر برای تامین منابع خود اموال مازاد را بفروشند، دومین باری خواهد بود که آنها از این طریق برای تامین نقدینگی خود اقدام می‌کنند. اولین باری که خودروسازان از طریق فروش اموال مازاد خود، منابع مورد نیاز خود را تامین کردند به اواسط سال 1392 و روی کار آمدن دولت یازدهم مربوط می‌شود. این موضوع در حالی بود که تولید خودرو افت ۵۰ درصدی را تجربه می‌کرد و دولت نیز با عدم ارائه تسهیلات و تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها قصد داشت تورم را کنترل کند، بنابراین در این وضعیت با دستور دولت خودروسازان به فروش دارایی‌های مازاد برای جبران هزینه‌های جاری شان پرداختند. براین اساس در سال ۹۲ ایران خودرو و سایپا نزدیک به 1850 میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به فروش رساندند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کردند که این مساله موجب افزایش تولیدات دو شرکت شد. یکی از مدیران صنعت خودرو می‌گوید: تامین مالی از طریق فروش اموال تجربه‌ای است که موجب شد شرکت‌های خودروساز از وضعیت بغرنج خارج شوند؛ بنابراین بار دیگر نیز این موضوع می‌تواند، موثر واقع شود. وی با اشاره به اینکه در شرایطی که خودروسازان بدهی‌های بسیاری به شبکه بانکی و قطعه‌سازان دارند، می‌گوید: در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی سایت‌های متعددی در خارج دارند که استفاده چندانی از آن نمی‌کنند؛ بنابراین با فروش این سایت‌ها می‌توانند نقدینگی موردنیاز خود را به دست بیاورند.

سهم بهره‌وری در کاهش هزینه‌ها

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند به تولید خودرو با قیمت مناسب کمک کند و ضمن افزایش تقاضا در بازار، موجب کاهش هزینه‌های خودروسازان شود، افزایش بهره‌وری و کارآیی در صنعت خودرو کشور است. در حالی که بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز معتبر جهانی بین 15 تا 20 درصد است، این رقم در صنعت خودرو ایران عددی بین 2 تا 3 درصد است و نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن بالای تولید خودرو در کشور است. بر این اساس، کارشناسان معتقدند از آنجا که افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو موجب رشد یا به‌عبارت دیگر انبوه‌سازی در تولید خواهد شد؛ بنابراین گزینه دیگر پیش‌روی آنها تغییر خطوط تولید و ایجاد بهره‌وری است. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره می‌گوید: مهم‌ترین مزیت بهره‌وري كاهش هزينه‌های تولید است. در صورتی که شرکت‌های خودروساز بتوانند میزان بهره‌وری خود را افزایش دهند ضمن بالابردن سود خود، قادر خواهند بود که محصولی به مشتریان عرضه کنند که قیمت مناسب و رقابتی دارد. وی می‌گوید: ایجاد بهره‌وری در هر صنعتی نیازمند چند عامل است از جمله اینکه خطوط تولید کهنه تغییر کنند و تکنولوژی تولید به روز شوند تا سرعت تولید بالا برود و انبوه سازی در تولید صورت بگیرد.

آورده نقدی از مسیر رفع تحریم

حدود دو ماه دیگر به تعلیق تحریم‌ها زمان باقی مانده است. تحریم‌هایی که صنعت خودرو آن را مقصر اصلی افزایش هزینه‌هایش دانسته است. در این میان اما نکته مهم‌تر نهایی شدن قراردادهای شرکای خارجی با خودروسازان داخلی است. موضوعی که به‌عقیده کارشناسان ضمن افزایش تکنولوژی‌ خودروسازان و به‌روز کردن خطوط تولید می‌تواند آورده نقدی برای خودروسازان به همراه داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری مشترک به معنی خرید بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز یا شراکت این شرکت‌ها در قالب یک شرکت جدید می‌تواند موجب تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری مشترک به معنای سهیم شدن در سود و زیان است؛ بنابراین در صورتی که قرارداد شرکت‌های خودروساز داخلی با شرکایشان نهایی شود، یکی از روش‌های تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز این گزینه خواهد بود. در همین زمینه، بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند تحریم‌ها موجب گشایش اقتصادی در کشور خواهد شد، اما از آنجا که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را قطعی خواهد کرد، می‌تواند یکی از گزینه‌های موردنظر برای تامین نقدینگی خودروسازان را نیز فراهم کند. وی می‌افزاید: دولت و شرکت‌های خودروساز نیز روی این گزینه حساب جدی باز کردند زیرا حضور سرمایه‌گذاران خارجی ضمن به روز کردن دانش و تکنولوژی خودروسازان در حل مشکلات مالی خودروسازان نیز تاثیرات اساسی دارد.

خودروسازان خارجی در انتظار اجرای برجام

با گذشت حدود دو سال از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو که امیدهای زیادی را به حضور خودروسازان خارجی در کشور به‌وجود آورد، هنوز خبری نه از سرمایه‌گذاران است و نه تحولات وعده داده شده توسط مسوولان صنعتی و خودروسازان.

هر چند این وعده و وعید‌ها نتیجه‌ای جز رکود بازار طی دو سال گذشته نداشته اما مشتریان خودرو در کشور همچنان به روزهای طلایی در صنعت خودرو امید دارند؛ به‌طوری‌که این امیدها طی دو سال گذشته افت تقاضا در بازار خودرو را به پایین‌ترین سطح انتظار رسانده است. در این بین برخی از خودروسازان عنوان می‌کنند که قراردادهایی میان شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده و اجرای آن موکول به رفع کامل تحریم‌ها است؛ چراکه سرمایه‌گذاران تنها با رفع تحریم‌ها و اطمینان از توافق کامل هسته‌ای پا به میدان خواهند گذاشت. در این بین ظاهرا قرارداد با شرکت پژو نهایی شده و به گفته هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو تا 18 ماه دیگر شاهد حضور خودروهای این برند فرانسوی در بازار ایران خواهیم بود، اما در شرایطی که فولکس واگن به‌دلیل تخلف زیست محیطی و جریمه‌های سنگینی که از این بابت پرداخت کرده از حضور در بازار‌های جدید انصراف داده، اما به‌نظر می‌رسد که مذاکرات با این شرکت آلمانی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد فنلاند و هیات همراه به خبرگزاری تسنیم گفته است که مذاکرات با آلمانی‌ها همچنان ادامه دارد .وزیر صنعت همچنین به این نکته اشاره کرد که تفاهمنامه‌هایی با برخی از شرکت‌هایی که آمادگی حضور در ایران دارند صورت گرفته و آنها منتظر اجرای برجام هستند. نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های توافق‌شده از فرانسه هستند تاکید کرده که با فرانسه، آلمان و سوئد تفاهم‌نامه‌ای داشته‌ایم و با کشورهای دیگری مانند ایتالیا و ژاپن همکاری خواهیم داشت، اما با دو کشور ایتالیا و ژاپن در حال طی مراحل اولیه هستیم.

کانال خبری دنده 6 بر روی تلگرام