خودرو كالاي انحصاري است يا رقابتي؟

تیم تحریریه | سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۲ | 1 نظر

تلاش برخي دست اندركاران صنعت خودرو براي حذف اين كالا از كالا هاي انحصاري و خروج آن از قيمت گذاري شوراي رقابت در حال نتيجه دادن است. برخي گزارش‌ها حاكي است كه به زودی تصمیمات نهایی در رابطه با شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام خواهد شد.

مشخص نيست كه اين تلاش ها در شرايطي كه با بهبود روابط خارجي كشور نرخ دلار روبه كاهش است و انتظار كاهش قيمت ها در بازار خودرو به ركود ناشي از كاهش تقاضا منجر شده است دست اندركاران اين صنعت با خروج از شمول قيمت گذاري شوراي رقابت چه انتظار از شرايط جديد دارند.

بدون شك دخالت هر نهادي در قيمت گذاري حتي شوراي رقابت هم يك درمان قطعي براي اصلاح بازار خودرو نيست.صنعت خودرو ايران در بازار داخلي در شرايط غير رقابتي رشد مي‌كند.در واقع بازار دو بنگاهي حاكم و رفتار استراتژيكي اين دو توليد كننده شرايط بازار داخلي را تعيين مي‌كند

20110928102738_8768665
متاسفانه تنها راه حل براي رهايي از شرايط جاري در اين صنعت آزاد سازي و مقررات زدايي در اين بخش است.تا زمانيكه اين صنعت به كمك و ياري مكرر دولت و تسهيلات ارزان و بازار داخلي وابسته است نمي توان اميدي به رشد و بين‌المللي شدن اين صنعت نيست.

تعرفه‌هاي بسيار بالا براي واردات خودرو سال هاست كه زمينه يكه تازي دو توليد كننده داخلي را فراهم كرده است. در عين حال افزايش قيمت خودروهاي توليد دااخل تحت تاثير افزايش قيمت ارز شرايطي فراهم كرد كه شوراي رقابت با انحصاري دانستن اين كالا به بحث قيمت گذاري اين كالا وارد شود.از اسفندماه سال گذشته تاکنون نه شورای رقابت توانسته قیمت تمامی خودروها را تعیین و ابلاغ کند و نه اصولا خودروسازان به تصمیمات این شورا پایبند بوده‌اند

saipa.

متاسفانه برخلاف همه تدابير و مهلت هايي كه به اين صنعت داده شده هنوز توان رقابت با توليد خارجي وجود ندارد. بارها قوانين لازم تصويب شده و مهلت معيني براي كاهش سالانه تعرفه ها به اين صنعت داده شده ولي همچنان فشار لابي‌هاي قدرتمند اين صنعت براي حمايت هاي تعرفه‌اي ادامه دارد.مشخص نيست حمايت بي قيدوشرط تعرفه‌اي تا چه زماني بايد از ساختار ناكار‌آمد اين صعنت ادامه يابد.

در جلسه هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو تصميم گرفته شده تا موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر غیر انحصاری بودن خودرو به شورای اقتصاد اعلام شود و از این طریق خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود. با اين تصميم زمینه قانونی حضور شورای رقابت در قيمت گذاري و تصميم گيري در اين بخش ناممكن مي‌شود.

به نظر مي رسد كه به اين ترتيب قيمت گذاري به شيوه سابق ادامه يابد و قيمت گذاري تحت تاثير بازار انجام شود. خوشبختانه با تحولات اخير سياست خارجي قيمت در بازار كاهش يافته ولي بدون شك بازار خودرو به ميزان عرضه خودروسازان داخلي وذاكنش نشان مي دهد و شرايط بايد از نظر عرضه از طرف وزارت صنايع و سازمان حمايت با شدت كنترل شود.

dc8dc__1347439985_khodrosazi2

بدون شك انحصار دو بنگاهي در صنعت خودرو كشور حاكم است و نهادهاي دولتي نيز با توجه به تورم كاركنان و كارگران در اين صنعت و نقش اين صنعت در اشتغال در مقابل خواسته هاي اين بخش نرمش نشان مي‌دهد.توليدكنندگان داخلي هر يك با توليد كلاس مشخصي از خودرو بازار را تقسيم كرده و امكان رقابت به معناي واقعي ميان آنان وجود ندارد.به نظر مي رسد بهترين شرايط واگذاري قيمت به خودرو سازان آزد سازي و مقرارت زدايي و كاهش تعرفه هاي واردات براساس يك برنامه زمان بندي شده تنها راه حل درازمدت است. متاسفانه هيچ نشانه اي از تمايل دست اندركاران اين بخش در دولت و صنعت براي رسيدن به اين شرايط نيست و شرايط غير رقابتي به سود همه است

محمد علی درویشی- سیاست ما

از سراسر وب
پیشنهاد از

1 دیدگاه

  1. جواد | آذر 20, 1392 | لینک نظر

    نمی توان امیدی به رشد و بین‌المللی شدن این صنعت نیست.

    لطفا فعل این جمله را تصحیح کنید .

    با تشکر