هر چند شریعتمداری هدف از حذف این بند از سوی دولت را جلوگیری از افزایش قیمت خودرو عنوان کرد، اما کارشناسان این اقدام را حمایتی همه‌جانبه از خودروسازی کشور خواندند. با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت همواره در راستای حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور بوده و حذف و اضافه مقررات زیست‌محیطی یا استانداردی در صنعت خودرو نیز با توجه به شرایط تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود هم اکنون این سوال قابل طرح است که حمایت از تولیدکنندگان چینی در کجای سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان قرار می‌گیرد؟

این پرسش از آن‌رو حائز اهمیت است که خودروسازان چینی در کشور خود با انواع محدودیت‌ها در تولید خودروهای پرمصرف مواجه هستند؛ به‌طوری‌که مصرف سوخت مجاز خودروهای چینی در این کشور نباید از ۶ لیتر در سیکل ترکیبی بیشتر باشد و اگر خودروسازی از این رقم تجاوز کرد باید با پرداخت مالیات بر مصرف سوخت، جریمه پرمصرفی محصولات خود را بپردازد. جریمه‌ای که سنگین‌تر از قیمت اسقاط یک دستگاه خودروی سواری در ایران محاسبه می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، دولت با حذف این بند هرچند قصد حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور را داشته، اما به‌نوعی مونتاژکاران چینی را نیز در کنار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است. این در شرایطی است که بسیاری از محصولات چینی پرمصرف در رده قیمتی بالایی نسبت به داخلی‌ها قرار دارند. به این ترتیب دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حذف این بند به خودروسازان چینی فعال در بازار ایران نیز یارانه  داده است تا آنها همچنان سهم خود در افزایش آلودگی کلان شهر‌های کشور را حفظ کنند. ازسوی دیگر اما همین تولیدکنندگان چینی، همانطور که گفته شد با محدودیت‌هایی در کشور خود مواجه هستند؛ به‌طوری‌که آنها ملزم به عرضه خودروهایی با استاندارد بین‌المللی و کم‌مصرف به مشتریان چینی هستند. حال به جای اینکه دولت این تولیدکنندگان را در کنار واردکنندگان بگذارد و آنها را بابت تولید محصولات پرمصرف مستلزم به اسقاط خودرو کند، چینی‌ها را نیز زیر چتر حمایتی خود قرار داده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به نقش ضعیف نظارتی دولت اشاره می‌کنند و اینکه دولت با حذف جریمه پرمصرفی خودروهای داخلی و چینی نشان داد نقش حمایتی در صنعت خودرو بر نقش نظارتی ارجحیت دارد. حال آنکه برنامه‌ریزی در کشورهای طراز اول جهان و حتی کشورچین که چند صباحی است در صنعت خودرو قدم گذاشته، حمایت از تولید محصولاتی پاک و استاندارد است.

حمایت سوبسیدی از محصولات چینی

به اعتقاد کارشناسان، دولت در تصمیم خود مبنی‌بر حذف بند «منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی به اسقاط یک دستگاه خودروی سواری» آنچه را در نظر نگرفت سند راهبردی صنعت خودرو بود که وزارتخانه سال گذشته آن را به‌روزرسانی کرد، طبق این سند متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در کشور در سال‌جاری باید ۷ باشد؛ بنابراین در شرایطی دولت با حذف بند منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای تولیدی پرمصرف به اسقاط یک دستگاه خودرو موافقت کرد که به‌نظر می‌رسد در تغییرات صورت گرفته به نمایندگی از سوی وزارت صنعت توجهی به برنامه‌ریزی سند راهبردی صورت نگرفته است. به همین دلیل مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود باید متولی ارتقای تکنولوژی خودروها و به‌دنبال آن کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محصولات داخلی باشند، با ایجاد مانع در این زمینه به حمایتی بی‌برنامه از خودروسازان داخلی به‌خصوص خودروسازان چینی پرداختند. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان شاخص مصرف سوخت یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه یافتگی در صنعت خودرو  به‌شمار می‌رود و برهمین اساس دولت‌ها نظارت جدی بر این موضوع دارند.

بر این اساس بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی جدی برای میزان مصرف سوخت و حتی مدل خودروهای تولیدی در کشورشان دارند و از تولید خودروهای سبز نیز حمایت می‌کنند. به این ترتیب در شرایطی مونتاژکاران چینی در ایران از این قانون نفع زیاد برده‌اند که مقامات چینی اقدامات سخت‌گیرانه‌ای در تولید خودروها با سوخت فسیلی در نظر گرفته‌اند. در این زمینه دولت چین اعلام کرده خودروسازانی که قصد تولید خودروهایی را دارند که با سوخت فسیلی کار می‌کند ابتدا باید به یک امتیاز جدید در شاخص‌های آلودگی دست پیدا کنند. طبق این شاخص‌ها خودرو باید امتیازی داشته باشد که به معنای آلایندگی صفر یا آلایندگی پایین است.  به این ترتیب، این مقررات خودروسازان فعال در بازار این کشور را مجبور می‌کند که به سمت تولید خودروهایی کم‌مصرف یا با سوخت‌های پاک بروند. براساس این قوانین تا سال ۲۰۱۹ باید حداقل ۱۰درصد خودروهای تولیدی این کارخانه‌ها الکتریکی باشد.در حالی خودروسازان چینی در کشور خود با محدودیت‌ها و استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت مواجه‌اند که این پرسش مطرح می‌شود، مونتاژ خودروهای چینی با سوخت بالا در کشور ما چه توجیهی دارد؟

به اعتقاد فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو این موضوع ضعف سیاست‌گذاری دولت را نشان می‌دهد. حال آنکه چینی‌ها در کشورشان قوانین سختگیرانه‌ای برای مصرف سوخت خودرو از سوی هر تولیدکننده‌ای دارند. زاوه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حمایت بدون برنامه به تولید بدون توجه به شاخص‌های کیفی، کمی و اقتصادی می‌گوید: دولت با حذف این بند به خودروسازان این سیگنال را داد که سال آینده برای اجرای ارتقای استانداردها نیز با آنها مماشات خواهد کرد. وی با بیان اینکه این مصوبه تولید بدون جریمه خودروهای پرمصرف مونتاژی چینی در کشور را حمایت کرده است می‌گوید: به رغم آنکه دولت تاکید کرده که هدفش کاهش فشار مالی بر مشتریان بوده اما این توجیه خوبی نیست؛ چراکه حداقل قیمت خودروهای چینی در بازار کشور ۷۰ میلیون تومان است که این قیمت ارتباطی با قیمت محصولاتی برای قشر کم‌توان ندارد. وی با اشاره به اینکه هرچند دولت ناخواسته از محصولات مونتاژ چینی حمایت کرده است، تاکید می‌کند: حمایت از تولیدات چینی که نقش مهمی در آلایندگی هوای کلان شهر‌ها دارند و ارزش افزوده کمی نیز در صنعت خودرو کشور دارند، نشان از بی‌برنامگی دولت است و دولت در این زمینه نقش نظارتی خود را فراموش کرده است.

بی‌برنامگی در کاهش مصرف سوخت

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه سوخت، بحث کاهش مصرف سوخت دارای اهمیت بسیاری در جهان به‌شمار می‌رود. در همین راستا، پایش و مدیریت مصرف انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخص‌های مناسب است. موضوعی که خودروسازان جهانی را بر آن داشته تا به تولید خودروهای به روز و تکنولوژی‌های جدید بپردازند تا ضمن کاهش مصرف سوخت بحث کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. هرچند در ایران نیز براساس ماده ۱۱ قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی»، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات و سیستم‌های مصرف انرژی، اقدام کند اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود نگاه جدی به کاهش میزان سوخت خود از این محل ندارند که براساس نظر وزارت صنعت نسبت به حذف این بند از مصوبه اقدام کرد.  از سوی دیگر کارشناسان به بی‌توجهی دولت در میزان سهم خودروسازان چینی در این میان اشاره می‌کنند و معتقدند؛ حمایت دولت از مونتاژکاران چینی نیز نشان از بی‌برنامگی وزارت صنعت در بخش خودرو است؛ چراکه محصولات چینی‌ در ایران مونتاژ می‌شوند قابلیت دفاع ندارند؛ بنابراین دولت نباید در مقررات این چنینی به راحتی با آنها برخورد کند.

از همه مهم‌تر اینکه تولیدات چینی فاقد تکنولوژی روز موتور هستند که مزیتی برای صنعت خودرو و بازار کشور در پی ندارد؛ بنابراین نباید به سادگی اجازه دهیم که آنها خودروهایی با سوخت بالا در کشورمان تولید کنند. در صورتی که چینی‌ها بخشی از نیاز بازار خودروی کشور را تامین می‌کنند باید جریمه پرمصرفی خودروهای خود را بپردازند یا نسبت به اصلاح ساختار خودروهای خود اقدام کنند. در این مورد، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شاخص مصرف سوخت در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید: بسیاری از خودروسازان جهانی تلاش می‌کنند مصرف سوخت را کاهش دهند و از مصرف سوخت‌های پرهزینه به سوخت‌های کم‌هزینه‌تر تغییر جهت دهند.

در این میان دولت چین برنامه‌ریزی‌های جدی برای خودروسازان خود تدوین کرده است.وی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای چینی اجازه ورود به بازارهای اروپایی را ندارند، تاکید می‌کند: هرچند این خودروها از شاخص کیفی برخوردارند، اما به‌دلیل اینکه مصرف سوخت بالایی دارند اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. وی دلیل این موضوع را عدم توسعه‌یافتگی خودروسازان چینی می‌داند و می‌گوید: چینی‌ها در ابتدای مسیر خودروسازی هستند؛ آنها در همکاری با خودروسازان خارجی و اختصاص حجم زیاد سرمایه‌‌گذاری در صنعت خودرو بسیار پیشرفته هستند اما در زمینه تولید خودرو با تکنولوژی روز، جایگاهی ندارند؛ به همین دلیل توان تولید موتور با میزان مصرف سوخت پایین را دارا نیستند. وی به سند چشم انداز صنعت خودرو اشاره می‌کند و معتقد است؛ این سند براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران تدوین نشده است و تنها براساس یک مدل رویایی است که با هیچ کدام از ظرفیت‌ها مطابقت ندارد؛ بنابراین باید یک استراتژی کلان جامع تدوین شود که در آن اجازه عرضه خودروهای با مصرف سوخت بالا نیز داده نشود و دولت‌ نیز آن را اجرا کند.