قاچاق خودرو با روند قانونی
نوشته ای به قلم امیر واعظی‌آشتیانی ، روزنامه جهان صنعت
هر روز تازه‌های صنعت و اقتصاد کشور شگفتی می‌آفرینند. این شگفتی‌ها اما در راستای توسعه و پیشرفت صنعت نیست بلکه آسیب‌های وارده بر صنعت در حوزه‌های مختلف را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ آسیب‌هایی که سالیان سال بر هم انباشت شده و در ادوار مختلف دولت‌ها از آن گذر کرده و در مسیر یافتن راهکار قدم برنداشته‌اند. همین روند سکون و سکوت در برابر رانت، فساد اقتصادی و بهره‌مندی از شرایط و امتیازهای ویژه به دلیل ژن‌های خوب موجب آن شده است که امروز دمل‌های چرکین یک به یک باز شوند و به بخش‌های دیگر نیز آسیب وارد کنند.
آخرین شگفتی صنعت این بار در حوزه خودرو خودنمایی کرده است. بر اساس شنیده‌ها و خبرهایی که در سطوح مختلف جامعه و رسانه‌ها به گوش می‌رسد گویا سایت ثبت سفارش خودرو در ساعاتی باز شده است، عده‌ای مبادرت به ثبت‌نام تعداد قابل توجهی خودرو کرده و سایت دوباره بسته شده است. هر چند اولین واکنش نسبت به این خبر هک شدن سایت ثبت سفارش بود اما این موضوع تکذیب و معلوم شد شایعه هک شدن سایت بین گزینه‌ها نبوده است. در این بین آنچه قابل توجه است اجرای موضوعی غیرقانونی در بستری قانونی است.به طور قطع واردات تعداد بسیار بالای خودروهای غیرقانونی به صورت قاچاق چمدانی انجام نمی‌شود و باید از مبادی رسمی و قانونی گمرک گذر کنند تا امکان ورود به کشور را داشته باشند. از همین رو است که گزینه رانت و دور زدن مسایل قانونی بسیار محتمل است.
زنجیره‌ای قانونی که بر طبل بی قانونی می‌کوبد
نمی‌توان از این موضوع ساده گذر کرد که فراهم شدن این فرصت برای سودجویان به معنی عدم نظارت همه‌جانبه و پایدار است. همان‌گونه که در ماجرای فروش سکه حجم بالایی توسط تنها پنج نفر خریداری شد و دور از ذهن نیست که این موضوع در سیستم خودرو نیز اجرا شده باشد.در گام نخست وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به پاسخگویی درباره مسایل پیش آمده است. گمرک نیز به عنوان نهاد مسوول وظیفه خود را بر اساس آنچه تعریف شده است اجرا کرده اما همین موضوع نیز نافی پیدا کردن ناقضان قانون در مسیر ثبت سفارش و واردات خودرو نیست.
روشن است که وزارتخانه مجوزی را صادر و در ادامه گمرک نیز این مجوز را اجرایی کرده است؛ زنجیره‌ای قانونی که بر طبل بی قانونی می‌کوبد. این چالش اما نه‌تنها در خودرو بلکه در حوزه‌های دیگر نیز قابل مشاهده است و از همین رو باید به زودی به دنبال یافتن راهکاری عملیاتی در مسیر بهبود شرایط بود.این راهکار عملیاتی اما در جایی بدون نظارت جدی قابل جست و جو نیست. حال آنکه تیم اجرا و مدیریت اقتصادی دولت بسیار ضعیف عمل می‌کند و ضعف جدی آن را در امور اجرایی و گسترش سهم تخلفات افزایش می‌دهد. گسترده شدن تخلفات نیز موجب عدم توانایی دستگاه‌های نظارتی خواهد شد؛ مسیری سنگلاخ که درست کار نکردن یکی از چرخ‌های آن موجب فشار مضاعف بر چرخ‌های دیگر خواهد شد. در حال حاضر نیز صنعت و اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه می‌کند.
