اخباراخبار داخلی

80 هزار خودرو ناقص در انبار خودروسازان

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با تأکید بر عدم بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، از انبار شدن 80 هزار خودرو ناقص در شرکت‌های خودروسازی خبر داد و 4 خودروسازی را که به دلیل تخلف، برایشان پرونده تشکیل شده، معرفی کرد.

عباس تابش در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای برخی‌ها مبنی بر بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: تا این لحظه مصوبه‌ای به سازمان حمایت ابلاغ نشده و هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد که بر اساس آن، قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سران قوا قیمت‌گذاری به عهده سازمان حمایت است و بر اساس این مصوبه، قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شده است و تا این لحظه هیچ وظیفه‌ای در این خصوص از سازمان حمایت به جای دیگری منتقل نشده است.

تابش در واکنش به اینکه برخی‌ها عنوان کرده‌اند که این تصمیم به دلیل ناکارآمدی سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو و کنترل بازار خودرو اتخاذ شده است، گفت: هر کسی بخواهد حرف خود را توجیه کند مطالبی از این قبیل بیان می‌کند.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مشکلات صنعت خودرو در کشور را مشکلاتی چندین ساله دانست و با اشاره به طراحی بسته‌ای برای برطرف کردن این مشکلات از سوی وزارت صمت و کمیته خودرو، گفت: به این مشکلات قرار است با اجرایی شدن بسته‌ای که توسط کمیته خودرو و تنظیم بازار تدوین شده، حل و فصل شود، ولی نکته مهم آن است که این مشکلات با اجرایی شدن تمامی بندهای این بسته، حل می‌شود.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بیان داشت: در مقطعی روزانه 400دستگاه خودرو تولید می‌شد و این درحالی بود که یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود؛ خب طبیعی است وقتی مطالبات از تولید بیشتر شود، قیمت‌ها در بازار گران می‌شود، اما در این یک سال، موفق شدیم تولید در هریک از 2 خودروساز بزرگ را به 2 هزار دستگاه در روز برسانیم.

* پیش فروش خودرو قبل از انجام تعهدات قبلی ممنوع!

تابش با بیان اینکه پس از دستر اخیر این سازمان، علاوه بر تولید، تحویل تعداد خودروها نیز به صورت روزانه رصد می‌شود، تاکید کرد: ما به خودروسازان اعلام کرده‌ایم تا تکمیل انجام تمام تعهدات قبلی‌شان، هیچیک از خودروسازان حق ثبت نام جدید برای پیش فروش خودرو نخواهد داشت و با توجه به اینکه در حال حاضر بین 70 تا 80 هزار خودروی ناقص به دلیل کمبود قطعه در انبارها مانده‌اند، منطقی آن است که بر رفع کمبود قطعات این خودروها متمرکز شویم چرا که آماده‌کردن این خودروهای ناقص، به مراتب آسان‌تر از افزایش تولید خودرو است.

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، کاهش وابستگی ارزی خودروسازان را یکی از موضوعات دیگر مورد توجه دانست و گفت: صنعت خودروسازی به صورت ویژه تحت فشار تحریم‌ها قرار گرفت و خودروسازان برای کاهش وابستگی ارزی‌شان، فراخوان بهره‌مندی از پتانسیل جوانان و شرکت‌های دانش بنیان داده‌اند و تا امروز 38 میلیون دلار در سایپا و 40 میلیون دلار در ایران خودرو صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خودروسازان موظف شده‌اند اموال مازاد خود را بفروشند و درجهت چابکسازی خود گام بردارند، در پاسخ به این سوال که آیا درخواستی برای افزایش قیمت از سوی خودروسازان به این سازمان ارائه شده یا خیر تاکید کرد که تا این لحظه هیچ درخواست اینچنینی از سوی خودروسازان داده نشده است.

* موافقت سازمان حمایت با افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت روغن موتور/ تخلفات را به 124 گزارش کنید

رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت روغن موتور در بازار نیز گفت: متاسفانه در مقطعی، به دلایلی از جمله صفر شدن یارانه مواد اولیه تولید روغن موتور، تولید روغن موتور در کشور به شدت افت کرد و تولیدکنندگان عنوان می‌کردند که با چنین قیمت‌هایی، عملاً تولید به صرفه نیست. از طرف دیگر گرانی مواداولیه تولید روغن در بازار هم بی تاثیر نبود و نهایتاً تولیدکنندگان روغن، درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را ارائه دادند و گرچه پیشنهاد آن‌ها برای روغن خودروهای دیزلی و بنزینی به ترتیب بیش از 60 و 70 درصد بود، ولی ما این ارقام را پذیرفتیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار برای تامین روغن موتور وجود ندارد، تاکید کرد: مصرف‌کنندگان باید توجه داشته باشند که هرگونه پاک کردن قیمت و هک کردن قیمت جدید و یا لیبل قیمتی جدید بر روی قیمت‌های قبلی یک تخلف آشکار است و می‌توانند این موارد را به سامانه رایگان 124 گزارش دهند.

تابش همچنین گفت: علاوه بر این موارد، فروش اجباری محصولات دیگر در کنار یک محصول چه از سوی کارخانجات و چه از سوی اصناف یک تخلف محرز است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا