80 هزار خودرو مازاد در پارکینگ خودروسازان

سال‌های 91 و 92 را مي‌توان بحرانی ترين سال‌ها برای خودروسازان دانست كه تبعات تحريم و قيمت‌گذاری‌های دستوری، بهانه به دست خودروسازان …

سال‌های 91 و 92 را مي‌توان بحرانی ترين سال‌ها برای خودروسازان دانست كه تبعات تحريم و قيمت‌گذاری‌های دستوری، بهانه به دست خودروسازان داد تا قيمت‌ها را افزايش دهند و همين امر در دوسال اخير، زمينه‌يي شد براي اعتراضات خودجوش مردم نسبت به قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخل؛ چنانچه زمزمه افزايش قيمت خودرو در سال94، «كمپين نخريدن خودروهاي صفر» را در ميان مردم به راه انداخت تا موضوع قيمت‌گذاري و تناسب آن با كيفيت، بار ديگر تبديل به چالش اساسي صنعت خودرو شود. براساس آخرين آماري كه در 6ماهه اول امسال از ميزان توليد و فروش بزرگ‌ترين خودروسازان كشور منتشر شده، در مجموع حدود 80 هزار خودرو توليدي، فروش نرفته و روي دست خودروسازان مانده است. براساس آمار، از 233 هزار و 17 دستگاه توليدي «ايران خودرو»، تنها 186هزار و 926 دستگاه فروش داشته و از 132هزار و 952 دستگاه خودرو توليدي «سايپا»، تنها 102هزار و 117دستگاه به فروش رفته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه در مجموع، حدود 80 هزار خودرو توليدي روي دست خودروسازان بزرگ كشور مانده است. اما درشرايطي كه مردم و خريداران خودرو همچنان بر اعتراضات خود پافشاري مي‌كنند و منتظر كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل هستند، اين سوال ايجاد شده كه قرار است چه بلايي سر خودروسازان بزرگ كشور آيد؟

واقعيت اين است كه در سال‌هاي تحريم، خودروسازان چنان متضرر شده‌اند كه براي بهبود آن نياز به زمان دارند و بايد به آنها براي جبران شرايط سخت سال‌هاي قبل فرصت داد.

در هر برهه‌يي از تاريخ، قيمت‌گذاري مشكلاتي را براي اين صنعت به وجود آورده است. با اين حال، به گفته مشاور دبير انجمن خودروسازان خودرو، آمار و ارقام بيانگر آن است كه خودروسازان به دليل قيمت‌گذاري‌هاي نادرست شوراي رقابت در سال‌هاي 91 و 92 ، مبلغي افزون بر 6500 ميليارد تومان متضرر شدند و اين مساله تاكنون نيز ادامه‌دار بوده است؛ به‌طوري كه درحال‌ حاضر شركت خودروسازي «سايپا» محصولات خود را با 2ميليون تومان ضرر به فروش مي‌رساند. درحالي كه‌ مديرعامل «پارس‌خودرو» نيز در اين خصوص گفته است؛ درهمين سال‌ها بابت تحريم‌ها، 300 ميليون يورو زيان ديديم. در واقع «تحريم» و «قيمت‌گذاري»، دو دليل زيان‌دهي خودروسازان بوده و البته نبايد دلايل ديگري چون سوءمديريت و مديريت دولتي را در ايجاد اين آسيب‌ها ناديده گرفت.
 داستان زيان خودروسازان از تحريم 

زماني كه نرخ دلار تقريبا 3هزارتومان شد، خودروسازان درخواست افزايش قيمت 40 درصدي داشتند كه در آن زمان تنها با 20 درصد آن موافقت شد. زيان‌دهي شركت‌ها در آن زمان ادامه پيدا كرد و قيمت سهام شركت‌هاي خودروسازي به‌شدت كاهش يافت تا اينكه در بهمن‌ماه سال91 ، مديران شركت‌هاي خودروسازي در هيات دولت وقت (دولت دهم)، از دلايل زيان‌دهي و افت شديد سهام اين شركت‌ها گزارشي ارائه كردند. براين اساس، با دستور رييس‌جمهور وقت، قيمت‌گذاري خودرو آزاد و بنا شد به خودروسازها ارز مبادله‌يي تخصيص داده شود. اما اين تنها به مدت يك هفته ادامه داشت تا اينكه شوراي اقتصاد، خودرو را كالاي انحصاري و غيررقابتي، اعلام و قيمت‌گذاري خودرو را به شوراي رقابت سپرد.

با ورود شوراي رقابت به اين حوزه، برخي اعضاي اين شورا قيمت خودرو را 30 تا 40 درصد گران‌تر اعلام كردند اما مجموع عوامل موجب شد كه خودروسازان در سال91، با كاهش 44درصدي توليد و زياني معادل 4 هزارميليارد تومان و در سال 92 ، با كاهش 20 درصدي توليد و زيان 2هزارميليارد توماني مواجه شوند.

درمجموع، كاهش 50 درصدي قدرت خريد مردم از سال91، تشديد ركود در دوسال گذشته و جو رواني جامعه پس از توافق در مورد كاهش قيمت ارز، سبب شده تا مردم امسال به اميد كاهش قيمت خودرو، دست از خريد اين كالا به‌طور موقت بردارند. ازسوي ديگر، افزايش برنامه توليد بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان از 800 هزار دستگاه به يك‌ميليون و 400 هزار دستگاه، سبب شده تا مازاد عرضه در كشور به وجود آيد و برخي خودروها بدون مشتري بمانند و مجموع اين عوامل به ضرر سنگين 6500 ميليارد توماني خودروسازان كشور منجر شده است.
  تعديل هزينه با قطعات بي‌كيفيت

مشاور انجمن خودروسازان كشور و مديرعامل دهه 60 ايران‌خودرو با بيان اينكه مردم و توليدكنندگان به صورت همزمان تحت فشارند، به «تعادل» گفت: مسلما درچنين شرايطي، كيفيت توليد كاهش مي‌يابد؛ چراكه صنعتگران به ناچار بايد تعديل هزينه كنند. اين مساله مي‌تواند به عنوان مهر تاييدي بر تقاضاي افزايش قيمت خودروسازان به شمار رود؛ چراكه اين اقدام به هيچ عنوان براي افزايش سود اين صنعت طرح‌ريزي نشده و بلكه راه فراري از فروپاشي صنعت خودرو كشور محسوب مي‌شود.

داوود ميرخاني‌رشتي با اشاره به اينكه توليدكنندگان تنها براي كاهش هزينه‌هاي توليد سعي مي‌كنند قطعات مورد نياز خود را از راه‌هاي ارزان‌تري تامين كنند، گفت: اينجاست كه بحث كيفيت اهميت خود را از دست مي‌دهد، زيرا خودروساز براي ادامه حيات خود مجبور است به استفاده از قطعات بي‌كيفيت چيني تن دهد.
  توليد براي قطعه‌ساز، مساوي با زيان

ازسوي ديگر، رييس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينكه خرده گرفتن به قطعه‌سازان نيز منطقي به نظر نمي‌رسد، به «تعادل» گفت: در بازار فعلي، توليد براي قطعه‌ساز مساوي زيان است، زيرا گردش مالي در صنعت خودرو به گونه‌يي نيست كه بتواند هزينه‌هاي توليد را تامين كند. درچنين شرايطي، تنها راه‌حل ممكن براي جلوگيري از سقوط صنعت خودرو كشور، واردات قطعات ارزان‌قيمت چيني است كه متاسفانه بازار فعلي را در خود غرق كرده است.

محمدباقر رجال با اشاره به اينكه نمي‌توان اينگونه طرح‌ريزي‌ها را بدون هدف‌گذاري‌هاي از پيش تعيين شده تلقي كرد، گفت: مسلما لازمه ارائه اينگونه تسهيلات و شرايط مناسب اقساط براي مشتريان، پشتوانه محكم مالي است كه فروشندگان بتوانند هزينه‌هاي ناشي از اينگونه خدمات را جبران كنند. در اين ميان به وضوح مشخص است كه خودروسازان داخلي با كمبودهاي مالي و مشكلات عديده‌يي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و عملا نمي‌توانند در زمينه ارائه خدمات و تسهيلات، رقابتي در جلب رضايت مشتري داشته باشند. به اين ترتيب، اينگونه شركت‌ها بازار خودرو داخلي را برهم مي‌زنند و درصورت ادامه اين روند، يك تهديد جدي براي صنعت خودرو كشور به شمار مي‌آيند. وي با اشاره به اينكه در سال85 توليد سالانه ايران خودرو با فولكس واگن آلمان برابري مي‌كرد، گفت: اين درشرايطي است كه شركت فولكس واگن تنها با 4300 كارگر و شركت ايران‌خودرو با 24هزار كارگر به رقم برابري از توليد رسيده بودند. حال اگر تنها به لحاظ تعداد پرسنل و تامين هزينه‌هاي واحد‌هاي اداري، خودروسازي كشور را با برندهاي اروپايي مقايسه كنيم، گوشه‌يي از هزينه‌هاي مضاعف صنعت خودرو كشور درمقايسه با برندهاي خارجي را دريافته‌ايم.
 قيمت‌گذاري موضوعي حل نشده 

به هرحال موضوع تحريم با ورود سرمايه‌گذاران جديد خارجي كم‌كم حل خواهد شد. تنها موضوع باقيمانده، قيمت‌گذاري خواهد بود كه محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت و معدن و تجارت در اين خصوص معتقد است؛ قيمت تابعي از شرايط اقتصادي كشور است و تنها حضور خارجي‌ها نمي‌تواند ملاكي براي افزايش يا كاهش قيمت خودرو‌ها باشد. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند، قيمت‌گذاري با شيوه كنوني مي‌تواند مانع حضور خودروسازان خارجي شود؛ اين درشرايطي است كه ورود خودروسازان جديد و توليد محصولات جديد، بازار را از حالت «انحصاري» خارج مي‌كند و ديگر قيمت‌گذاري دستوري نخواهد ماند. درنتيجه با «رقابتي» شدن بازار خودرو، نه تنها شاهد افزايش كيفيت، بلكه شاهد تعديل و كاهش قيمت‌ها نيز خواهيم بود.

* تعادل