وی ادامه داد: باید به‌طور کلی قیمت‌گذاری‌ دستوری و سرکوب قیمت‌ها متوقف و خودروسازان بتوانند در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند و چنانچه قیمت‌ حاشیه بازار بالاتر از قیمت واقعی بود، مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت پرداخت شود. میرخانی ادامه داد: در دو ماه گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسوول بررسی قیمت تمام شده انواع خودروها بود که این کار به اتمام رسیده و قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب نهایی، ابلاغ کرده‌اند. وی اظهار کرد: حق بر این بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که خود شروع‌کننده این پروژه بوده و پیشرفت کارها را پیگیری می‌کرد، کار را تمام و در آخرین روزهای فعالیت، مصوبه ستاد تنظیم بازار را امضا و ابلاغ می‌کرد تا این موضوع بسیار مهم به تعویق نمی‌افتاد؛ با این حال متاسفانه قدم آخر را برنداشتند و آن‌را بر عهده وزیر بعدی قرار دادند. مشاور انجمن خودروسازان افزود: وزیر جدید هم که طی یک ماه اخیر درگیر مسائل مربوط به رای اعتماد مجلس و… بود و به علت تعدد و پیچیدگی مشکلات فراروی بخش صنعت و تجارت و…، آن‌قدر مساله داشته که هنوز موقعیتی برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش نیامده است.

وی با اشاره به سخنان وزیر جدید صمت در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت مبنی‌بر اتخاذ سیاست تثبیت قیمت‌ها، اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت‌ها تثبیت شده و شرکت‌ها کماکان متحمل ضرر و زیان باشند، مشکلات بسیار زیادی به وجود خواهد آمد، زیرا قطعه‌سازان قادر به تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان نخواهند بود و تولید خودرو کلا متوقف می‌شود. مشاور انجمن خودروسازانایران تصریح کرد: اگر شرایط همین‌گونه پیش برود و گشایشی صورت نگیرد، قطعه‌سازان یکی پس از دیگری متوقف و به تعطیلی کشانده می‌شوند؛ بنابراین چنانچه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هرچه سریع‌تر فکری برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو نکند، خودروسازان و شرکت‌های قطعه‌سازی رو به ورشکستگی می‌روند که اثرات بسیار بد اجتماعی در پی خواهد داشت.