استادیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: اگر مأموریت وزارت صمت در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم، افزایش تولید و تنظیم بازار بوده است، در 2 سال آینده باید انتظار داشته باشیم ارتقای کیفیت و هوشمندسازی خودروها، اولویت این وزارتخانه باشد.

مسعود مسیح طهرانی درباره اصلاح قیمت خودرو، اظهار داشت: برای کنترل قیمت ارز در کشور یک قیمت شبه دولتی به نام ارز نیمایی یا مشابه آن تعیین می‌کنند تا قیمت آن به تعادل برسد، همچنین برای مهار تورم در دنیا سود بهره‌ بانکی را به نرخ تورم نزدیک می‌کنند تا تورم مهار شود و نقدینگی افسارگسیخته به جای انحراف و ورود به بازارهای سوداگری در مسیر رشد تولید قرار بگیرد. 

* موتور محرک تولید جذابیت قیمت است
 
استاد‌یار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، بیان داشت: بنابراین در موضوع قیمت خودرو یا قیمت هر کالای دیگری چاره‌ای نداریم که این تنظیم‌گری را انجام دهیم. البته ایده‌آل هر کسب و کاری این است که بازار غیردستوری باشد و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، در واقع موتور محرک تولید نیز جذابیت قیمت است؛ اگر بازار بخشنامه‌ای و دولتی مدیریت شود، رشد تولید به مشکل می‌خورد.  

* فاصله قیمت خودرو کارخانه‌ای، نقدینگی را از سرمایه‌گذاری به سوداگری سوق می دهد
 
عضو کارگروه کیفیت دفتر خودرو وزارت صمت با بیان اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو بین 10 تا 20 درصد معقول است، گفت: اما در حال حاضر در مورد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شاهد فاصله قیمت بسیار زیاد چند صد درصدی هستیم که این مسأله نقدینگی را از سرمایه‌گذاری به سوداگری سوق می‌دهد. 

* میزان افزایش قیمت‌ خودروها باعث افزایش تورم نمی‌شود
 
وی با اشاره به افزایش متوسط کمتر از 30 درصدی قیمت خودروها، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم رسمی بالاتر از 40 درصد و از نظر اقتصادی افزایش قیمت خودرو به این میزان نباید تورم جدیدی ایجاد کند. همچنین قیمت‌های جدید خودروها با قیمت‌های جهانی خودروهای مشابه نزدیک‌تر شده است. 
 
عضو هیئت مدیره انجمن علمی هوای پاک ایران گفت: اگر قیمت‌های قبلی خودروهای تولید داخل را براساس دلار تعیین کنیم خواهیم دید که قیمت اغلب خودروها بین 3 تا 4 هزار دلار است در حالی که خودروهای خارجی با این محدوده قیمت تمام استانداردهای 80 گانه کشور را نمی‌تواند تأمین کند. بر این اساس قیمت‌های جدید به واقعیت نزدیک‌تر است. 
 
طهرانی اظهار داشت: وقتی در مورد کالایی به مکانیزم بازار وفادار باشیم برای تولید‌کننده نیز تولید به صرفه‌تر است و کشش بازار و سودآوری بازار برای تولید‌کننده بیشتر می‌شود. به این ترتیب با افزایش تولید، قیمت بازار نیز خودبه‌خود به تعادل می‌رسد. از سویی می‌توان امید داشت که با کاهش زیان انباشته خودروسازان شرکت‌های خصوصی وابسته به این صنعت مانند قطعه‌سازان نیز رشد خوبی پیدا کنند. 
 
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: به صورت نرمال باید حدود 50 درصد قیمت خودرو قیمت قطعات اولیه باشد، در حالی که تورم باعث شده که قیمت قطعات و مواد اولیه افزایش یابد. بنابراین در سال گذشته  حدود 70 تا 80 درصد قیمت خودرو را قیمت قطعات اولیه تشکیل می‌داد که با این شرایط قطعاً خودروساز نمی‌تواند برای زیرساخت‌هایی مانند کیفیت، تحقیق و توسعه و ارتقاء منابع انسانی هزینه کند. 
 
طهرانی درباره میزان افزایش قمیت‌ها در شرایط تورمی گفت: میزان افزایش قیمت باید منطقی باشد به‌طوری که افزایش قیمت باز هم باعث افزایش تورم نشود. رئیس جمهور کشورمان در سخنرانی نوروزی اعلام کرد که تورم ۵۹ درصدی شهریور۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین افزایش قیمت کمتر از این تورم‌زا نیست، ضمن اینکه سال گذشته هم افزایش قیمتی اعمال نشده است. 

* خودروساز باید نسبت به ارتقاء کیفیت و هوشمندسازی خودرو اقدام کند
 
وی اظهار داشت: اگر افزایش قیمت خودرو بیش از تورم بود موجب تورم جدیدی می‌شد اما قطعاً افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم ابزار اقتصادی بسیار درستی است که می‌تواند منجر به رشد تولید شود و لذا این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به شعار سال که رشد تولید است کمک کند. اما باید به این نکته توجه داشت که نهادهای قانونی مانند وزارت صمت و سازمان استاندارد نیز باید با توجه به افزایش درآمد خودروسازان این مطالبه را از خودروساز داشته باشند که در خصوص افزایش کیفیت تولید اقدام کند. 
 
استاد‌یار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران بیان داشت: خودروساز باید نسبت به ارتقاء کیفیت و هوشمندسازی خودرو اقدام کند؛ اگر مأموریت وزارت صمت در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم، افزایش تولید و تنظیم بازار بوده است، در 2 سال آینده باید انتظار داشته باشیم ارتقای کیفیت و هوشمندسازی خودروها، اولویت وزارت صمت باشد.