اولتیماتوم اژه‌ای به پلیس درباره صدور سند مالکیت خودرو
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره مناقشه اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نیز بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم. چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی این به معنای عدم صراحت قانون است.
وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند/تسنیم
شما که مدام ازحقوق ملت درمقابل خودروهای وطنی دفاع میکنید و مدام از بی کیفیتی حرف میزنید
چرا در این موضوع فقط اخبار، لزوم ثبت خودرو در دفتر اسناد پخش میکنید و از حقوق مردم در پرداخت اظافه به این بخش دفاع نمیکنید
در هيچ يك از كشورهاي جهان پليس و نيروي انتظامي در تنظيم سند نقل و انتقالات و معامله خودروها نقشي نداشته و پس از انجام معامله كه در هر كشوري ممكن است نحوه آن متفاوت باشد پليس نقش اخبار كننده معامله در سوابق و مدارك را بر عهده دارد. در تمامي كشورهاي حاشيه خليج فارس، سوريه، تركيه، برخي از ايالات در كشور آمريكا، ايتاليا، پرو، برزيل، پرتقال و… معاملات توسط دفاتر اسناد رسمي انجام گرفته و سپس سند تنظيمي براي پليس ترافيك ارسال مي‌گردد.
در كشورهايي مانند كانادا نقل و انتقال توسط بنگاههاي معاملات خودرو انجام گرفته و سپس برگ تنظيمي جهت اخبار به پليس ارسال مي‌شود.
در برخي از كشورهاي اروپائي وكلاي دادگستري و برخي ديگر شهرداري ها اين وظيفه را بر عهده دارند. در كشور آلمان، فروشنده كارت خودرو را امضاء نموده و خريدار آن را براي پليس ارسال مي‌نمايد و بقيه مراحل و پرداخت هزينه ها توسط خريدار انجام گرفته و باز هم پليس فقط نقش اخبار كننده معاملات انجام شده را دارد.
اينجا هر اداره اي بايد يه جوري يه پولي از مردم بگيره الانم واسه اينكه منبع درامدشون قطع نشه هر كدوم اون يكيو محكوم مي كنن . اخرشم به نفع مردم نمي شه