رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: اگر مدیریت خودروسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنگاه دولت بجای اینکه در این حوزه استیضاح شود و پاسخگو باشد، می‌تواند مطالبه‌گر شود و از خودروساز در موضوعات مختلف ساخت خودرو، مطالبه داشته باشد.

محمدرضا نجفی‌منش گفت : فاطمی‌امین ‌در مورد تحول در صنعت خودرو برنامه اساسی بسیار مهمی را ‌چیده است، همچنین برای صنعت ماشین‌سازی و صنایعی که کمتر به آن توجه می‌شود به‌صورت ریشه‌ای برنامه دارد اما یک مشکل در وزارتخانه وجود دارد که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ صنعت خودرو پاشنه آشیل وزارتخانه شده است، این صنعت را بخش خصوصی با کمک‌های دولت به‌وجود آورده است اما الان دخالت دولت و تصدی‌گری دولت جز به ضرر این صنعت و وزیر صمت نبوده است. 
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هر زمان که وزرای صمت را در مجلس خواسته‌اند از زمان آقای نعمت زاده تاکنون، فقط و فقط به دلیل مسائل مربوط به صنعت خودرو بوده است، ‌وقتی این صنعت 150 هزار میلیارد تومان زیان‌ده است و عایدی نیز برای دولت ندارد، بنابراین بهتر است ‌دولت مدیریت آن واگذار و خود را چابک کند. 
وی اظهار داشت: اگر مدیریت خودروسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، آنگاه دولت بجای اینکه در این حوزه استیضاح شود و پاسخگو باشد می‌تواند مطالبه‌گر باشد و در جایگاه مطالبه‌گر از خودروساز بخواهد که مصرف سوخت تولیدات و میزان آلایندگی محصولات را کاهش دهد و یا اینکه استانداردها را بهبود بدهد این در حالی است که در حال حاضر وزیر صمت باید به همه این موارد پاسخ دهد و از آن طرف هم به دلیل قیمت گذاری و غیره پاسخگو باشد. 
نجفی‌منش اظهار کرد: ‌براساس آمار پلیس راهور، سال گذشته 7 میلیون دستگاه خودرو در کشور معامله شده است، ‌این 7 میلیون دستگاه توسط مردم در بازار بدون دخالت هیچ نهادی معامله شده است و این در حالی است که برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال، قوای مختلف و نهادها و سازمان‌های مختلف دخالت دارند؛ بنابراین اگر ما می خواهیم وزیر فعلی و وزرای آینده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ‌گرفتار مساله استیضاح نباشند باید صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در قیمت‌گذاری آن دخالتی نداشته باشد.
 وی عملکرد وزیر صمت در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت، را مثبت ارزیابی کرد و افزود: موضوع استیضاح وزیر صمت و تغییر وی، این وزارتخانه را حداقل به مدت 6 ماه گرفتار جایگزینی وزیر جدید و به دنبال آن تغییرات مدیریتی خواهد کرد و با این وضعیت، به «رشد تولید و مهار تورم‌» که رهبر انقلاب امسال را با این عنوان نامگذاری کرده‌اند، نخواهیم رسید.