بررسی دقیق ماجرای خودروهای وارداتی
روز گذشته همراه با ادعای برخی واردکنندگان مبنی بر تخلف و فساد در ثبت سفارش و واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور اطلاعیه‌ای در این زمینه کرد. جمعی از واردکنندگان خودرو سه‌شنبه گذشته در نشستی مطبوعاتی نسبت به تخلف و فساد شکل گرفته واردات در زمان توقف ثبت سفارش انتقاداتی را به دولت مطرح کردند.پیکان تیز این تعداد واردکنندگان در نشست مذکور در شرایطی عملکرد مسوولان صنعتی و تجاری کشور را نشانه گرفت که دیروز وزارت صنعت به نوعی اتهامات وارد شده را رد کرد.
بر این اساس «دنیای اقتصاد» نیز با توجه به اتهام فساد و تخلف مطرح شده از سوی واردکنندگان، از وزارت صنعت خواست که پاسخگوی اتهامات وارده باشد. به این ترتیب روابط عمومی این وزارتخانه با انتشار اطلاعیه‌ای از واردکنندگان خواست که ادعاهای خود را با مدارک و مستندات مربوط به ارقام تخلف ارائه دهند. وزارت صنعت همچنین در اطلاعیه خود تاکید کرده که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف‌سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است و شاهد این مدعی دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخورد با تخلفات و البته اطلاعیه قاطع مرکز حراست این وزارتخانه است که از هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال می‌کند. در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو از سوی خود وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت شریعتمداری برای برخورد بی‌چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع از سوی مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است. اما وزارت صنعت در پایان اطلاعیه خود از برخی واردکنندگان منتقد خواسته که نگاهی نیز به عملکرد خود داشته باشند.حال در شرایطی هر دو طرف اتهاماتی را نسبت به یکدیگر مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد ادعاهای واردکنندگان علیه وزارت صنعت و همچنین وزارت صنعت علیه واردکنندگان، راه به جایی نخواهد برد مگر اینکه همه‌آنها با مستندات دو طرف مورد بررسی قرار گیرد. اینکه کدام واردکننده معترض، پرونده تعزیراتی دارد یا وزارت صنعت در پس توقف ثبت سفارش چه تخلفی انجام داده، نکاتی است که دانستن آن به نفع عموم مردم است، حال آنکه به نظر می‌رسد هم اکنون باید نمایندگان مردم و همچنین مراجع ذیصلاح وارد عمل شده و ادعاهای دو طرف را بررسی کنند.
