تصویر خودروسازی در دولت یازدهم
دولت یازدهم در حالی ماه‌های پایانی عمر خود را پشت سر می‌گذارد که نگاهی به عملکرد اقتصادی آن نشان می‌دهد این دولت توانسته در حوزه خودروسازی سرمنشأ تحولاتی بزرگ باشد، هرچند البته نمی‌توان مدعی حل تمامی چالش‌های این صنعت طی چهار سال گذشته شد.
20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کشور باقی مانده و در این شرایط می‌توان با نگاهی به اتفاقات رخ داده در خودروسازی کشور طی دولت یازدهم، بخشی مهم از کارنامه اقتصادی آن را در بوته نقد و بررسی قرار داد. شکی نیست که خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ داخلی و یکی از ارکان رشد اقتصادی کشور، همواره از حساسیت خاصی برای افکار عمومی و کارشناسان برخوردار بوده و بنابراین بررسی عملکرد دولت یازدهم در این صنعت، از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به اقدامات دولت در حوزه خودروسازی تا مشخص شود دومین صنعت بزرگ ایران در چهار سال گذشته چه فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است.
بازگشت تولید به جاده رشد
آنهایی که سال‌های 91 و 92 را به خاطر دارند، خوب می‌دانند در آن سال‌ها و با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی چه بر سر تولید و قیمت خودروها آمد. در آن سال‌ها با توجه به قهر خودروسازان خارجی، تولید به‌شدت افت کرد؛ به‌نحوی‌‌که در سال 91، تیراژ خودرو به نصف سال 90 و در سال 92 نیز به یک سوم کاهش یافت.این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به‌نحوی‌‌که خودروهای داخلی حدود 2/ 2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد.
نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تامین مستقیم قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از دست داده و این موضوع به مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودروهای داخلی تبدیل شد.این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای، رفته رفته روابط میان خودروسازان داخلی و خارجی رو به بهبود رفت و این موضوع اثرات خود را بر تولید خودروسازان گذاشت.اوضاع به شکلی پیش رفت که پس از توافق هسته‌ای و در ادامه، اجرایی شدن برجام، نمودار تولید خودروهای داخلی صعودی شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور طی سال‌های 93، 94 و 95 به خوبی نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان در مسیر صعود قرار گرفته و دیگر خبری از افت‌های شدید سال‌های 91 و 92 در دومین صنعت بزرگ کشور نیست.
به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل پایان افت تولید و بازگشت رشد به خطوط تولید خودروسازان، لغو تحریم‌های صنعت خودرو و از سرگیری ارتباط با خودروسازان خارجی است. طبق آخرین آمار، خودروسازان کشور توانستند در سال گذشته حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری و تجاری سبک و سنگین را به تولید رسانده و به رکوردی جدید پس از سال‌های تحریم دست پیدا کنند. البته همچنان رکورد تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاهی سال 90 خودروسازان شکسته نشده است، هرچند به‌نظر می‌رسد اگر شرایط بازار اجازه دهد، توان شکستن این رکورد در خودروسازی کشور وجود دارد. افزایش تولید اما اثر مثبت خود را بر قیمت خودروها نیز گذاشت، چه آنکه اجازه نداد تورم بی‌سابقه در بازار خودرو طی دولت دهم، تکرار شود. به‌عبارت بهتر، اگرچه قیمت خودرو در دولت یازدهم نیز صعودی بوده، با این حال از تورم کمتری برخوردار و به شدت قبل افزایش پیدا نکرده است.
تداوم چالش کیفی و افت صادرات
اما هرچند افزایش تیراژ را می‌توان یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست، با این حال به‌نظر می‌رسد چالش‌ها بر سر مسائل کیفی و همچنین صادرات کماکان پابرجاست. بر این اساس، چالش کیفی خودروها در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و مشتریان همچنان نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور منتقد و معترض هستند. البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به از سرگیری ارتباطات بین‌المللی و به شرط نهایی شدن حضور شرکت‌هایی مانند رنو و سیتروئن و فولکس واگن در خودروسازی کشور، می‌توان با اتصال به تکنولوژی روز دنیا، در مسیر بهبود کیفی خودروها گام برداشت.
تداوم این چالش اما اثر خود را روی صادرات خودرو نیز گذاشته است، به‌نحوی‌‌که آمارها نشان می‌دهند صدور خودروهای داخلی در دولت یازدهم و نسبت به دولت قبل، کاهشی بوده است. البته جدای از مسائل کیفی، تحولات سیاسی در برخی بازارهای صادراتی نیز بر افت صدور خودروهای ایرانی اثر گذاشت، با این حال به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل چالش صادراتی، سطح کیفی نه‌چندان بالای این خودروها است.این البته در حالی است که با توجه به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی صنعت خودرو کشور و تولید محصولات به روزتر و باکیفیت‌تر، آمار صادرات در سال‌های آینده رو به بهبود برود.
پایان قهر با خودروسازان دنیا
گزاف نیست اگر بگوییم یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، به خودروسازی برمی‌گردد، دستاوردی که انعکاس آن را می‌توان در بازگشت و حضور برخی شرکت‌های معتبر جهان دید.به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی دولت یازدهم، توافق هسته‌ای و برجام است که توانست اثری مستقیم و مثبت بر بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی کشور بگذارد. با حصول توافق هسته‌ای، خودروسازان داخلی توانستند باب مذاکره را با خارجی‌ها بازکرده و مقدمات شراکتی جدید با آنها را فراهم کنند. امضای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، عقد تفاهم‌نامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های سایپا و سیتروئن، بنز و ایران‌خودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که طی دولت یازدهم در خودروسازی کشور رخ داده است و به نتیجه رسیدن آنها می‌تواند این دومین صنعت بزرگ داخل را در مسیر جهانی‌شدن قرار دهد.
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، خودروسازی مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در تحریم قرار داشت و به‌دلیل دور ماندن از برندهای جهانی، روزهای سخت و پر حادثه‌ای را به خود دید. از افت شدید تولید گرفته تا کاهش کیفیت و افزایش بی‌سابقه قیمت، همه و همه اتفاقات تلخی بودند که در دوران تحریم گریبان صنعت خودرو را گرفته و مانع رشد و توسعه‌اش شدند.در نهایت اما دولت یازدهم توانست با به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای و کلید زدن لغو تحریم‌ها، مقدمات بازگشت شرکای خارجی خودروسازان داخلی را فراهم آورده و همچنین پای برندهایی جدید را نیز به «جاده مخصوص» باز کند.این البته در شرایطی است که در بین مذاکرات و قرار و مدارهای موجود میان خودروسازان داخلی و خارجی تا به امروز تنها قرارداد ایران‌خودرو و پژو رنگ اجرا به خود گرفته و تفاهم‌نامه‌های رنو و ایدرو، فولکس و خودروسازان خصوصی و همچنین سیتروئن، سایپا، بنز و ایران‌خودرو، فعلا به قرارداد تبدیل نشده‌اند.
البته نهایی نشدن این تفاهم‌نامه‌ها، آن طور که خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند، به معنای لغو آنها نبوده و با نهایی شدن مذاکرات و برطرف شدن اختلافات باقیمانده میان طرفین، رنو و فولکس و سیتروئن و بنز نیز مانند پژو وارد فاز اجرایی در خودروسازی کشور خواهند شد.به اعتقاد کارشناسان، هر چند دولت یازدهم با برطرف کردن موانع سیاسی، راه را برای حضور شرکت‌های خارجی در خودروسازی کشور فراهم کرده، با این حال بهتر بود تا حد امکان فضا را برای خودروسازان خارجی باز می‌گذاشت تا آنها خود راه‌شان در ایران را انتخاب کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد با وجود اهتمام ویژه دولت یازدهم به مشارکت خارجی در صنعت خودرو، هنوز فضا (چه در حوزه قوانین کسب و کار و چه در مسائل سیاسی) چندان خوشایند خارجی‌ها نیست، هرچند البته بعید است این موضوع مانع تبدیل تفاهم‌نامه‌های خارجی خودروسازان به قرار داد شود.
خصوصی‌سازی ناقص خودروسازی
اما یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصی‌سازی این صنعت بود، موضوعی که شخص رئیس‌جمهوری اهتمامی ویژه روی آن داشت و چندین بار از لزوم واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی صحبت به میان آورد.از نظر حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دولت‌ها ثابت کرده‌اند بنگاهدارهای خوبی (به خصوص در صنعت خودرو) نیستند و بنابراین بهتر است تا حد امکان سهام شرکت‌های خودروساز کشور به بخش خصوصی واگذار شود.روحانی حتی در اجلاس داووس 2014 به صراحت اعلام کرد دولت ایران حاضر است سهام خودروسازان داخلی را به مشتریان خارجی واگذار کند و این اولین بار بود که چنین پیشنهادی در مورد خودروسازی از سوی دولت ارائه می‌شد.هرچند در دولت‌های پیشین چندان تمایلی در مورد سهام فروشی به خودروسازان خارجی مطرح نبود، با این حال پس از اظهارات صریح حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس 2014، به‌نوعی طلسم این ماجرا شکست تا پروسه واگذاری سهام به خارجی‌ها کلید بخورد. پس از این اظهارات بود که به‌تدریج زمزمه‌هایی مبنی بر خرید سهام خودروسازان ایرانی توسط خارجی‌ها مطرح شد، با این حال، نه مسوولان صنعتی کشور و نه خودروسازان، هیچ‌کدام واکنش خاصی به اخبار منتشره نشان ندادند تا این گمان پیش بیاید که پرونده واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خارجی‌ها به بایگانی رفته است.
این در حالی بود که تاکید دوباره رئیس‌جمهوری بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واگذاری سهام به خارجی‌ها، بار دیگر این پرونده را به جریان انداخت و اتفاقا این بار برای برخی شرکت‌های داخلی، مشتری خارجی نیز پیدا شد.در این بین می‌توان به فروش سایت بن رو (متعلق به سایپا) به رنوی فرانسه اشاره کرد، موضوعی که در تفاهم‌نامه ایدرو و رنو بر آن تاکید شده و گفته می‌شود پس از امضای قرارداد میان طرفین، سایت موردنظر به رنو واگذار خواهد شد.همچنین طبق تفاهمی که سایپا و سیتروئن با یکدیگر داشته‌اند، قرار است 50 درصد از سهام سایت کاشان (متعلق به سایپا) به سیتروئن واگذار شود.در این شرایط همچنین صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری سایت کرمانشاه ایران‌خودرو به یکی از شرکای خارجی (احتمالا فیات) مطرح است که البته بستگی مستقیم به نهایی شدن مذاکرات ایران‌خودرو و این شرکت ایتالیایی دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر تمام یا بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی و زیرمجموعه‌هایشان به متقاضیان خارجی، واگذار شود، این موضوع می‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک زیادی کند؛ زیرا سبب قرار گرفتن این صنعت در مسیر جهانی شدن، خواهد شد.با این همه اما دولت یازدهم نیز مانند اسلاف خود نتوانست خودروسازی کشور را به‌طور کامل و به معنای واقعی، خصوصی کند و از همین رو همچنان می‌توان ردپای سیاست را در دومین صنعت بزرگ کشور مشاهده کرد.
نجات خودروسازان از «کمپین»
اما یکی از رخدادهای مهم بازار خودرو ایران طی دولت یازدهم، وقوع پدیده‌ای به نام «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» بود که سبب شد خودروسازان کشور پس از تحریم‌های بین‌المللی، این بار تحریم‌های داخلی را نیز تجربه کنند.این کمپین که در سال 94 و از شبکه‌های اجتماعی جان گرفت، خودروسازان داخلی را به جد دچار مشکل فروش کرد، زیرا بخشی از مشتریان برای نشان دادن اعتراض خود به کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، به آن پیوسته و خرید خودرو را تحریم کردند.اگرچه بعدها اعلام شد کمپین موردنظر ریشه سیاسی داشته، اما هرچه بود، اثری منفی و آزاردهنده بر فروش و تولید خودروهای داخلی (هرچند به‌صورت مقطعی) گذاشت و در نهایت این دولت بود که با اختصاص تسهیلات 25میلیونی، خودروسازان را نجات داد.بر این اساس، دولت با در نظر گرفتن حدود 130 هزار فقره تسهیلات 25 میلیون تومانی، انگیزه و مشوقی قوی برای مشتریان برای خرید خودروهای داخلی ایجاد کرد و اتفاقا این «پروژه‌نجات» با استقبال شدیدی مواجه شد.در نتیجه این تسهیلات بود که فروش خودروسازان کشور از رکود خارج و مشتریان بسیاری به‌واسطه آن توانستند صاحب خودرو شوند.
