با توجه به افزایش دستمزد، هزینه‌های سربار و برخی مواردی دیگر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو قریب‌الوقوع خواهد بود، ولی خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مذاکره برای جلوگیری از این مسئله هستند.

سعید صبوری، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، در مورد مذاکرات خودروسازان و قطعه‌سازان برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو، اظهار داشت: در حال حاضر بحث‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مطرح است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزد، هزینه‌های سربار و برخی مواردی دیگر افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو قریب‌الوقوع خواهد بود، ولی خودروسازان و قطعه‌سازان در حال مذاکره برای جلوگیری از این مسئله هستند.

وی توضیح داد: خودروسازان به دنبال این هستند تا با افزایش تیراژ تولید، هزینه‌ها پوشش داده شود و قیمت خودرو افزایشی نداشته باشد.

به گفته صبوری، افزایش هزینه‌های تولید قطعات خودرو نیز باعث شده تا ۱۰ درصد رشد قیمت تمام شده در این بخش اتفاق بیفتد که سعی بر این است تا قیمت‌ها ثابت بماند یا حداکثر ۱۰ درصد افزایش یابد.

وی همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد قطعات مورد استفاده در تولید خودروها، داخلی هستند، گفت: در برخی موارد، قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان زیرپله‌ای وارد فعالیت‌های خدمات پس از فروش می‌شود که پیگیری‌ها برای توقف این مسئله در حال انجام است.

گران‌فروشی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش

وی در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چقدر اختلاف بین قیمت قطعات تحویلی از سوی قطعه‌سازان به خودروسازان و قیمت اعلام شده برای قطعات از سوی خودروسازان جهت تعیین قیمت خودرو وجود دارد، نیز گفت: قطعات دریافت شده از قطعه‌سازان با کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت از سوی شرکت‌های تأمین کننده قطعه به خودروسازان تحویل داده می‌شود، ولی در مورد خدمات پس از فروش در برخی موارد این اختلاف قیمت در حد متعادل نیست و نمایندگی‌های عرضه‌کننده خدمات پس از فروش این قطعات را با قیمت دلخواه به مشتریان عرضه می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو تأکید کرد: در این موارد، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش تخلف می‌کنند که باید از این کار جلوگیری شود.

تعویض قطعات سالم با معیوب در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودرو

وی همچنین از تعویض برخی قطعات سالم خودورهای نو در برخی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان با قطعات نامرغوب کره‌ای خبر داد و گفت: در این موارد، نمایندگی‌های خدمات پس از فروش قطعات سالم را از روی خودروهای نو باز می‌کنند و به عنوان قطعات معیوب به قطعه‌سازان برمی‌گردانند و بابت آن، قطعات نو دریافت می‌کنند که باید بر این کار نیز نظارت دقیق شود.

بازبینی قرارداد خودروسازان و قطعه‌سازان

در این نشست خبری، آرش محبی‌نژاد دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو نیز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد بازبینی قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان، اظهار داشت: این موضوع در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح است که بر اساس آن، قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر این اساس، قیمت‌گذاری قطعات عادلانه صورت خواهد گرفت و علاوه بر این، بحث‌های حقوقی بین خودروسازان و قطعه‌سازان در زمینه انجام تعهدات متقابل آنها پیگیری خواهد شد.

محبی‌نژاد توضیح داد: در حال حاضر قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات خود در مقابل خودروسازان هستند و اگر کوچکترین قصوری در این زمینه صورت گیرد، باید خسارت‌ بالایی را پرداخت کنند، اما برعکس آن کمتر اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: در شورای سیاست‌گذاری خودرو پیشنهادی مطرح است تا در قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان یک حَکَم وجود داشته باشد و خودروسازان و قطعه‌سازان مکلف به انجام تعهدات متقابل باشند.

وی در مورد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان نیز گفت: در حال حاضر خودروسازان ۴۵۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند که البته بخشی از این مبلغ مربوط به بدهی‌های قبلی است و بخش دیگر به قراردادهای جدید مربوط می‌شود.

دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو در ادامه، ارزش واردات رسمی قطعات خودرو را بیش از ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ارزش قطعات قاچاق نیز حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و در عین حال، حدود ۸۰۰ واحد قطعه‌سازی زیرپله‌ای نیز به تولید قطعات بی‌کیفیت مشغول هستند که البته این قطعات عمدتاً وارد زنجیره تأمین خودروسازان نمی‌شوند.

به گفته وی، نظام معیوبی در مدیریت کلان خودروی کشور حاکم است که باید برطرف شود، زیرا قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشکلاتی را برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه دارد.