توقف واردات به دلیل رکود بازار

دنده 6 – پس از نزدیک به شش ماه کش و قوس در اجرای قوانین و ضوابط جدید برای واردات خودرو، به نظر می رسد که سرانجام اختلاف نظرها و مشکلات موجود در اجرایی کردن قانون جدید حل و فصل شده باشد اما به دلیل رکود شدید بازار، تمایل چندانی برای واردات خودروهای جدید از سوی نمایندگی های فروش نیمه رسمی و وارد کنندگان متفرقه وجود ندارد.

دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی هفته گذشته بر عدم بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو تاکید کرد که در جلسه اخیر شورای رقابت که با حضور وارد‌کنندگان متفرقه و قائم‌مقام وزیر صنعت برگزار شد وی از اصلاح و بازنگری دستورالعمل واردات خودرو توسط وزارت صنعت خبر داد.

 

بر این اساس دستورالعمل واردات خودرو در حالی قرار است مورد بازنگری قرار بگیرد که در سه ماه ابتدای سال‌جاری واردات خودرو افت شدیدی پیدا کرد و بسیاری علت این کاهش را مربوط به دستورالعمل واردات خودرو توسط وزارت صنعت خواندند.

آمار گمرک نیز موید کاهش شدید واردات خودرو در سال‌جاری است؛ به‌طوری که طبق آمار ارائه شده در این زمینه، از ابتدای سال‌جاری تاکنون 10 هزار خودرو وارد کشور شده است که این میزان، نشان‌دهنده کاهش ۵۱ درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ هزار و ۴۶۴ خودرو وارد کشور شد.

به اعتقاد برخی دست‌اندرکاران بازار، دستورالعمل وزارت صنعت برای واردات خودرو می‌تواند بخشی از علت افت واردات خودرو به کشور باشد دستورالعملی که در اوایل بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد. براساس این دستورالعمل واردکنندگان متفرقه به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش اجازه ثبت‌سفارش خودرو نداشتند . این دستورالعمل در حالی تدوین شد که براساس آمار 70 درصد بازار خودروهای وارداتی در دست واردکنندگان متفرقه‌ قرار داشت.

این دستورالعمل وزارت صنایع امید متفرقه‌ها به واردات را به یاس تبدیل کرد به‌طوری که به‌دنبال این دستورالعمل موجی از مخالفت در میان آنها شکل گرفت که انتقادات بسیاری را متوجه وزارت صنایع کرد. کش‌وقوس‌ها در این باره منجر به آن شد که در همان ماه جلسه‌ای مشترک میان مسوولان وزارت صنعت، واردکنندگان رسمی و متفرقه برگزارشود که در این جلسه دستورالعمل موردنظر مورد بررسی قرار گرفت و توافقات ایجاد شده باعث بازنگری در مفاد آن شد. در دستورالعمل جدید وزارت صنعت واردات خودرو توسط شرکت‌هایی غیر‌از نمایندگی‌های رسمی را آزاداما مشروط کرد.

طبق این طرح واردکنندگان غیر‌رسمی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند اما مشروط به آنکه با پرداخت مبلغی معادل سه‌درصد قیمت گمرکی خودرو، خدمات گارانتی را از نمایندگی رسمی خریداری کنند.

براین اساس شرکت‌های متفرقه در صورت عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی و خرید گارانتی می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش و واردات خودرو اقدام کنند.

با وجود آنکه وزارت صنعت دستورالعمل مورد نظر را اصلاح کرد، اما به دلیل مخالفت‌هایی که درخصوص دستورالعمل وجود داشت، شورای رقابت به بازار وارداتی ورود پیدا کرد و برای بررسی انحصار در این باره جلسه‌ای تشکیل داد که در آن جلسه به دلیل تغییرات اعمال شده از سوی وزارت صنعت و مجاز شدن واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، شورا این بازار را رقابتی اعلام کرد.

با این حال دستورالعمل جدید نیز به بن‌بست خورد و بسیاری از واردکنندگان از وجود مشکلاتی در نحوه اجرای آن گلایه داشتند. همزمانی این مساله با آغاز سال جدیدو افت ثبت‌سفارش خودرو باعث شد نگرانی‌ها نسبت به کارآیی دستورالعمل وزارت صنعت برای ایجاد بازار رقابتی، بیشتر شود. از سوی دیگر شورای رقابت که ورود به هر موضوعی را براساس شکایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان می‌کند در حالی بار دیگر به بازار وارداتی‌ها ورود پیدا کرد که برخی از شرکت‌های متفرقه نسبت به محدود شدن واردات خودرو به دلیل دستورالعمل جدید اظهار گلایه داشتند. به همین دلیل جلسه اخیر شورا با حضور قائم‌مقام وزیر صنعت و نمایندگان شرکت‌های متفرقه برگزار شد تا مشکلات موجود در این دستورالعمل بررسی و رفع شود. هر چند هنوز اخبار تکمیلی از نتایج این جلسه منتشر نشده، اما بر اساس اخبار برخی سایت‌ها در این جلسه قائم‌مقام وزیر از بازنگری دستورالعمل واردات خودرو خبر داده و بر پیگیری وزارت صنعت برای رقابتی کردن بازار وارداتی‌ها تاکید کرده است.

در این زمینه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت که در جلسه مذکور حضور داشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه می‌گوید: تشکیل این جلسه به دلیل لزوم بررسی و ارزیابی دستورالعمل خودروهای وارداتی بود که وزارت صنعت در اواخر بهمن ماه سال گذشته آن را ابلاغ کرد؛ بنابراین از وزارتخانه درخواست کردیم که نماینده این وزارتخانه برای بررسی بیشتر این موضوع در جلسه شورای رقابت حضور یابد.

وی در ادامه توضیح داد: در این جلسه خسرو تاج اظهار کرد که این دستورالعمل مشکلاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار بگیرد. در این جلسه نمایندگان شرکت‌های متفرقه مخالف برخی بندهای دستورالعمل بودند؛ بنابراین به اظهار ادعاهای خود درباره عدم کارآیی آن پرداختند.

شیوا درباره انتقادات شرکت‌های متفرقه نسبت به این دستورالعمل گفت: متفرقه‌ها معتقدند براساس این دستورالعمل که باید مجوز خدمات پس از فروش را از شرکت‌های رسمی اخذ کنند، در این راستا باید تمام اطلاعات تجاری شان را در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار دهند که این موضوع خارج از اصول رقابت است. از سوی دیگر آنها برخی بندها را عاملی برای حذف شرکت‌های متفرقه از عرصه رقابت عنوان می‌کنند.

شیوا در این باره معتقد است که رقیب تجاری نباید از اطلاعات رقیب خود مطلع باشد و در قانون بازار اینکه یک رقیب بر رقیب دیگر مسلط شود نیز کار نادرستی نیست. شیوا در ادامه تاکید می‌کند که مجتبی خسروتاج نیز بر همین اساس از بازنگری این دستورالعمل در وزارتخانه متبوع خود تاکید کرد.

حل و فصل پرونده واردات

شورای رقابت با توجه به کاهش واردات خودرو از ابتدای سال‌جاری و همچنین گلایه‌مندی برخی متفرقه‌ها نسبت به دستورالعمل وزارت صنعت و معدن در شرایط فعلی بازار وارداتی‌ها را غیررقابتی می‌داند بازاری که برخی کارشناسان مشکل آن را اختلاف‌های موجود میان نمایندگان رسمی و متفرقه می‌دانند. در حالی که اختلاف نظرهای چندماهه میان این دو گروه موجب ابهام در دستور العمل واردات خودرو شده است، که گویا آغاز تابستان فصل حل و فصل اختلافات واردکنندگان رسمی و متفرقه است.

در همین رابطه مصطفی خدری، یکی از واردکنندگان متفرقه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از جلسه مشترک میان واردکنندگان رسمی و متفرقه برای اصلاح دستورالعمل واردات خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: در این جلسه که حدود 25 روز پیش برگزار شد، قرار شد بندهایی که مشکلاتی را ایجاد کرده برطرف شود که این موضوع مورد قبول دو طرف گفت‌وگو بود.

خدری درباره این بندها می‌گوید: یکی از موضوعات مطرح شد کارت اصالت خودرو بود که به دلیل تحریم‌ها برخی از نمایندگی‌ها قادر به صدور آن نبودند که در گفت‌وگوهای صورت گرفته میان دوطرف این مشکل رفع شد.

موضوع مورد اختلاف دیگر بازدید نمایندگی‌های رسمی از خودروها در محل گمرک بود که بیشتر به‌منظور بررسی آپشن‌های خودرو صورت می‌گرفت. از آنجا که این موضوع جزو وظایف اداره استاندارد بود؛ بنابراین در صحبت‌های صورت گرفته این مشکل نیز رفع و قرار شد در ابلاغیه جدید دیگر رسمی‌ها به این کار نپردازند.

وی موضوع مهم‌تر در ابن باره را بحث پیش آمده به دلیل ارائه شماره شاسی خودرو قبل از ثبت‌سفارش به نمایندگی‌های رسمی عنوان می‌کند و می‌گوید: براساس بندهای این دستورالعمل شرکت‌های متفرقه باید قبل از حمل خودرو شماره شاسی را اعلام کنند که چنین موضوعی امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل قرار شد که متفرقه‌ها بعد از حمل کالا به ارائه شماره شاسی خودرو به نمایندگان رسمی اقدام کنند؛ بنابراین در دستورالعمل جدیدی که وزارت صنعت ابلاغ می‌کند، این موضوع نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

خدری از ارائه اصلاحات صورت گرفته به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر می‌دهد و می‌گوید: وزارت صنعت در حال بررسی این موضوع است و به‌زودی دستورالعمل جدید را ابلاغ می‌کند.

وی همچنین یکی دیگر از شروط اضافه شده با دستورالعمل جدید را واردات به شرط دارا بودن کارت بازرگانی توسط شرکت‌های حقیقی و حقوقی می‌داند و وارد کردن خودرو با کارت بازرگانی غیر‌و اجاره‌ای را تخلف خواند.

در همین رابطه فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از شفاف‌سازی در دستورالعمل واردات خودرو خبر می‌دهد و معتقد است که به دلیل عدم شفافیت برخی بندها از سازمان حمایت درخواست کردیم که به شفاف‌سازی بپردازد، هر چند که بازنگری مدنظر نیست.

احتشام‌زاد اعلام این موضوع به سازمان حمایت را بنا به درخواست واردکنندگان متفرقه می‌داند و می‌گوید: برای بررسی اصالت خودرو یک فرم تهیه شده است که از این به بعد براساس آن فرم عمل می‌شود. موضوع دیگر ارائه شماره شاسی بعد از ثبت‌سفارش است که بسیاری از متفرقه‌ها برای ارائه آن قبل از ثبت‌سفارش مشکل داشتند.

 احتشام زاد بر عادی بودن روال کار میان نمایندگان رسمی و شرکت‌های متفرقه تاکید می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر 10 قرارداد میان این دو بسته شده است و مشکل خاصی وجود ندارد.

ثبت‌سفارش براساس نیاز بازار

در همین حین شورای رقابت در حالی رقابتی بودن در بازار خودروهای وارداتی را بررسی می‌کند و عامل اختلاف را قوانینی غیررقابتی می‌داند که بسیاری از کارشناسان بعد از ابلاغ دستورالعمل به وجود مشکلاتی در بعضی از بندهای دستورالعمل وزارت صنعت اشاره کردند. برخی نیز بر ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگی‌های رسمی در این حوزه تاکید دارند و اینکه مبادا نحوه اجرای بندهای این دستورالعمل موجب محدود کردن بازار شود. آنها با تاکید بر اینکه این دستورالعمل موجب رکود در بازار خودرو شده است علت افت واردات خودرو را نیز برخی از بندهای دستورالعمل می‌دانند. با این حال واردکنندگان رسمی و متفرقه با رد این موضوع رکود موجود در بازار خود را به دلیل کاهش تقاضا می‌دانند. موضوعی که باعث شده است واردکنندگان خودرو برای ثبت‌سفارش‌های جدید خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.

مصطفی خدری، یکی از واردکنندگان متفرقه خودرو علت رکود موجود در بازار را کاهش تقاضا در سال‌جاری عنوان می‌کند و می‌گوید: از آنجایی که بازار در رکود شدیدی به سر می‌برد و شاهد افت قیمت‌ها هستیم؛ بنابراین بسیاری از واردکنندگان از ثبت‌سفارش جدید خودداری کردند.

 

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز کاهش تقاضا را مطرح می‌کند و معتقد است که در سال 94 روال واردات براساس نیاز بازار بوده است؛ زیرا بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در حجم واردات و قیمت محصول دارد که درحال حاضر به دلیل نبود تقاضا واردکنندگان نیز توقفی را در واردات خود انجام داده‌اند.