خواب خودروسازان تعبیر نشد

 حال آنکه با فرارسیدن موعد مقرر، نگرانی از تورم عمومی و واکنش منفی مشتریان به روند صعودی قیمت‌ها منجر به خلف وعده مسوولان صنعتی کشور شده است.سال گذشته با توجه به تحریم صنعت خودرو کشور، نوسانات ارزی و همچنین اوج‌گیری تورم و افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو روند نزولی یافت؛ این در حالی است که دولت دهم و یازدهم برای جبران خسارات وارده به تولید خودرو وعده‌هایی مبنی‌بر مجوز افزایش قیمت یا حتی تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان دادند؛ اما این وعده‌ها در سال جدید رنگ باخته حال آنکه راه‌ جایگزینی نیز هنوز پیشنهاد نشده است. 

بر همین اساس قول افزایش قیمت خودرو سال گذشته برای جبران کسری نقدینگی از سوی مسوولان صنعتی دولت یازدهم در شرایطی رسانه‌ای شد که هم‌اکنون دولت با نگرانی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر از خودروسازان خواسته که صبر پیشه کنند و با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها دولت را در اجرای این طرح همراهی کنند. پیشنهادی که در فاز اول طرح هدفمندی نیز از سوی دولت نهم به خودروسازان پیشنهاد شد و آنها به‌رغم تحمل ضرر وزیان‌های ناشی از اجرای طرح مذکور حتی اقدام به کاهش قیمت برخی از محصولات خود کردند. برخی از کارشناسان این اقدام مسوولان شرکت‌های خودروساز را به دولتی بودن مدیران این شرکت‌ها نسبت می‌دهند که به‌رغم تحمل ضرر وزیان باز هم مجبور به تبعیت از سیاست‌های دولتی می‌شوند.در هر صورت چه خوشایند خودروسازان باشد و چه نباشد دولت این بار هم مانع از افزایش قیمت خودرو شده است. طی هفته جاری معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه معاونت اجرایی ریاست‌جمهور مبنی‌بر عدم افزایش قیمت هشت کالاي مصرفي را به انجمن‌های صنعتی مربوطه در حالی ابلاغ کرد که انجمن صنفی خودروسازان ایران نیز از جمله انجمن‌های مورد اشاره در بخشنامه معاونت مذکور بود.

بر این اساس همزمان با مصوبه ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها مبنی‌بر عدم‌افزایش قیمت کالاهای مختلف با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها؛ توقف افزایش قیمت کالاها به هشت انجمن صنعتی ابلاغ شد که خودرو نیز در زمره کالاهایی قرار گرفته که قیمت آن تا اطلاع ثانوی باید ثابت نگه‌داشته شود. در بخشنامه معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، خودرو کالایی اساسی، حساس و ضروری در نظر گرفته شده است که افزایش قیمت آن به اجرای طرح هدفمندی لطمه وارد خواهد کرد؛ بنابراین به‌رغم وعده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در سال 93 جهت جبران کمبود نقدینگی، خودروسازان اکنون با بخشنامه یاد شده امکان هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت. 

در همین زمینه غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به بخشنامه یاد شده واکنش نشان داد و عنوان کرد که خودروسازان در مقابل بخشنامه اخیر دولت برای تثبیت قیمت خودرو، انتظار پرداخت مابه‌التفاوت دارند. غلامرضا شافعی عنوان کرد زمانی قیمت‌گذاری برخی کالاها، یک تکلیف قانونی است که دولت باید به آن عمل کند؛ اما دو قانون هم‌اکنون وجود دارد که به دولت، اجازه قیمت‌گذاری نمی‌دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تصریح کرد که در مواردی همچون تثبیت قیمت هشت گروه کالایی که دولت ابلاغ کرده است و در فهرست آن، خودرو نیز به چشم می‌خورد، اگر دولت ضرورتی احساس کند، باید ارزیابی‌هایی صورت دهد که فاصله قیمت تمام شده با آنچه به عنوان قیمت تثبیتی اعلام شده است، چقدر است و آن را در قالب یارانه به واحد تولیدی پرداخت کند. شافعی همچنین تاکید کرده که خودروسازان این انتظار را از دولت دارند که اگر خودرو را قیمت‌گذاری می‌کند، با توجه به شرایط موجود اقتصادی و سیاسی و نیز وضعیت نقدینگی خودروسازان، قیمت تمام شده را محاسبه و مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کند. اظهارات شافعی در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت حتی نسبت به پرداخت یارانه صنعت در فاز دوم هدفمندی ابراز تردید کرده بود. حال مشخص نیست که دولت چه تکلیفی برای خودروسازان تعیین کرده و چگونه می‌خواهد این شرکت‌ها را از مشکلات نقدینگی نجات دهد.

اما نکته قابل توجه دیگر این است که دولت به‌رغم ندادن مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، خود موجبات افزایش خودرو را فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که افزایش سالانه قیمت خودرو که در ابتدای هر سال اعمال می‌شود، ناشی از افزایش نرخ در سه حوزه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و نرخ بیمه است که تحت عنوان هزینه‌های دولتی از خریداران دریافت و به حساب دولت واریز می‌شود.بر این اساس در ابتدای سال‌جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان 2 درصد و نرخ عوارض قانونی به میزان 2 درصد افزایش پیدا کرده؛ بنابراین قیمت خودروهای ساخت داخل به همین میزان افزایش پیدا کرده است.

اما برخی کارشناسان معتقدند این هزینه‌ها که در مجموع بین 25 تا 30 درصد قیمت خودروها را شامل می‌شود، سبب تشدید قیمت خودروها خواهد شد موضوعی که خودروسازان هیچ گونه اراده‌ای برای کاهش یا حذف بخشی از آنها ندارند.

بر این اساس از مجموع هزینه‌های یادشده حدود 5 درصد مربوط به بیمه، 8 درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد متعلق به هزینه شماره گذاری، 5 درصد عوارض قانونی و حدود 9 درصد مربوط به سایر هزینه‌های مالی می‌شود که مجموع آنها نیز به قیمت‌های کنونی خودروهای ساخت داخل اضافه شده است – دنیای اقتصاد.