دورخیز برای افزایش قیمت خودروهای داخلی

به گزارش دنده 6 – در اقتصاد نابسامان و تورمی، افزایش قیمت محصولات مختلف، مشابه حلقه‌های زنجیر عمل می‌کنند. به بیان ساده‌، تغییر نرخ ارز، گرانی بنزین و رشد قیمت خودرو، هر کدام به تنهایی تورم‌زا هستند اما دیگری را به دنبال خود بالا می‌کشند و ابرتورم تشکیل می‌دهند. از سویی دیگر، درآمد کارگران و کارمندان که ۷۰ تا ۸۰ درصد کل جمعیت ایران هستند؛ متناسب با تورم افزایش داده نمی‌شود تا اثرات تورمی بر اقتصاد کشور کمتر شود. در نتیجه، نه‌تنها زندگی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود؛ قدرت خرید کاهش می‌یابد و محصولات ساخت داخل، بدون مشتری خواهند شد.

نمی‌توان توقع داشت با تغییر نرخ ارز، هزینه تولید خودرو برای شرکت‌های داخلی، تغییر نکند. این مجموعه، به شدت نیازمند واردات خارجی، خصوصا قطعات چینی است. نوع مدیریت خودروسازان ایرانی هم، شباهتی به شرکت‌های سطح اول جهان ندارد و آن‌ها در کنترل هزینه، بسیار بد عمل می‌کنند. نتیجه‌ی شرایط فوق، تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران، با وابستگی به لوازم وارداتی و نرخ دلار است.

قیمت خودروهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ دو برابر می‌شود؟
ترکیب هفت نفره انجمن خودروسازان ایران شامل دو عضو از سایپا، دو عضو از ایران خودرو، یک عضو از مدیران خودرو، یک عضو از بهمن دیزل و یک عضو از شرکت عقاب افشان است.

روز گذشته، انجمن خودروسازان ایران، نامه‌ای نگران‌کننده به وزیر صمت نوشته است. براساس این اظهار نظر، اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تغییر نکند، قیمت خودروهای تولید داخل به زودی ۲ برابرمی شود. چرا که نرخ ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان تغییر کرده است. به بیان دیگر افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز در کنار دیگر هزینه‌های تولید قیمت تمام شده را به‌شدت بالا برده و به‌احتمال بسیار زیاد در آغاز سال جدید، بازار خودرو با گرانی شدید مواجه می‌شود.

متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای اتابک

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اثرات مخرب اجرای تبصره یک، بند”ض” ماده واحده احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در اقتصاد کشور

با سلام، همان‌گونه که مستحضرید در سال ۱۴۰۴ به استناد تبصره یک بند، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. بدین ترتیب مبنای هزینه گمرکی شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از دلاری ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۷۰۰.۰۰۰ ریال یعنی حدود (۱۵۰ درصد افزایش می‌باید) و این افزایش به قیمت خودروهای تولید و قطعات یدکی در بازار اثر مستقیم دارد، ضمناً کاهش ۴ درصدی حقوق گمرکی به ۲ درصد جبران افزایش یک‌صد و پنجاه‌درصدی را ننموده و به‌شدت بازار کلیه محصولات صنعتی از جمله خودرو و قطعات یدکی آن را تحت‌الشعاع خود خواهد داد؛ لذا باتوجه‌به اینکه دفاتر تخصیص روی تعیین تعرفه‌ها مشغول برنامه‌ریزی هستند.

خواهشمند است دستور فرمایید اعداد جدول تعیین شده تعرفه‌ها بر مبنای افزایش مذکور تعدیل گردد.