زمزمه افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو!
به نقل از تسنیم سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت گیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده مقطعی هستند.
وی افزود: آنچه مجلس در مدیریت تولید، تامین مواد اولیه و شبکه توزیع و نیز اجرای سیاستگذاریهای درست انتظار دارد در تصمیمگیریهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.
سعید باستانی با بیان اینکه در شبکه تامین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد خاطرنشان کرد: علاوه بر این تغییرات، بخشنامه وزارت صنعت و معدن بر تامین مواد اولیه و ثبتسفارشها و شبکه توزیع تاثیرگذار است. از طرف دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت واردات خودروهای خارجی باعث افزایش قیمت خودرو شد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه حوزههای سیاستگذاری، تصمیمگیری و مدیریتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده میکنیم، ضعیف است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریعتر این حوزه را مدیریت کند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش 17درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت گیرد. چرا خودروسازان هزینههای سربار خودروسازی را کاهش نمیدهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد 11 هزار پرسنل مازاد یکی از خودروسازان را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و بهتبع آن افزایش قیمت را قبول داریم اما عدد آن باید بررسی شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: نزدیک یک سال است که قطعهسازان از خودروسازان پولی دریافت نکردهاند. ایرادات در این زمینه فقط مربوط به خودروساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی کل صنعت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی بهعنوان یکی از صنایع ما تلقی میشد قاعدتا باید در طول این 40 سال زیرساختهای توسعهای صنعت خودرو از جمله تامین مواد اولیه از پتروشیمیهای داخل فراهم میشد.
باستانی در پایان اظهار داشت: دولتها بهاندازه 15 درصد سهام در خودروسازی نقش دارند اما بیشتر از آن دخالت میکنند دولت باید پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد.
رنو فرانسه 3 سال پیش جدیدترین کارخانه اش رو تو شهر تولوز فرانسه احداث کرد فقط با 300 نفر پرسنل ؟؟؟؟
حالا شما میخواهید ایران خودرو به یه لشکر 40 تا 50 هزار نفری اتوموبیل را با چه قیمتی به مصرف کننده بدهد ؟؟!!
اصلا ما اگه این صنعت رو نخواهیم کی رو باید ببینیم ؟ الان برادران افغانی ما که این صنعت رو ندارن ماشینهای به روزتری سوار میشن یا ما !!!!!!!؟؟؟؟