فاز دوم هدفمندی و قیمت خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد – اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از سوی دیگر وعده‌های مسوولان باعث خوشبینی برخی از خودروسازان به دریافت یارانه بود، اما این امید روز به روز افول کرد تا جایی که دولت با استناد به مرحله اول قانون هدفمندی، صنعت خودرو را بی‌نیاز از دریافت یارانه دانست. این در حالی است که نظر خودروسازان خلاف این موضوع است. براساس نظر کارشناسان افزایش قیمت بنزین تغییراتی را در رفتار مشتریان خودرو و به دنبال آن تولیدکنندگان خودرو ایجاد کرد. از آنجا که رفتار خودروسازان تابعی از رفتار مشتریان است، گرایش بازار به سمت گرایش مشتریان به خودروهایی با مصرف سوخت کمتر سوق پیدا کرد و گران شدن بنزین باعث داغ شدن بازار خودروهای کم مصرف شد. اما سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی با رد این نظریه خودروسازان معتقد است که افزایش حامل‌های انرژی هیچ تاثیری در بازار خودرو نداشته و ندارد. وی می‌گوید: اوایل سال جاری پیش‌بینی می‌شد که اجرای فاز دوم هدفمندی تاثیری در قیمت خودرو ندارد. خوشحالم که این پیش‌بینی هم تحقق پیدا کرد؛ چراکه افزایش یا عدم افزایش قسمت حامل‌های انرژی هیچ تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر تقاضای خودرو در جهت کاهش یا افزایش ندارد؛ بلکه الگوی مصرف خودرو در جامعه را تغییر می‌دهد نه الگوی خرید یا مالکیت خودرو را.  لیلاز با اشاره به اینکه برای فاز بعد همین اتفاق می‌افتد و تغییر جدی نداریم، می‌گوید: افزایش قیمت تمام شده خودرو برای خودروسازها بیش از متوسط نرخ تورم نبوده است و اگر خودروسازی بگوید که این چنین است، شاید خیلی قابل قبول نباشد. وی تاکید می‌کند که نرخ تورم در سال 93 بیش از 15 تا 16 درصد نبود و نخواهد شد، در حالی که رشد تولید خودروسازی‌ها در سال جاری 60 درصد است؛ یعنی تمام آثار مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در افزایش بهره‌وری صنعت خودرو جذب شده است. وی در ادامه تاکید می‌کند که به‌نظر من خودروسازها بدون افزایش قیمت می‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر اکنون قیمت تمام شده خودرو دچار مشکل است به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت خودرو در سال‌های گذشته است می‌گویدکه خودروسازها وضعیت بدی در سال جاری نداشتند و می‌توانستند تمام هزینه‌های خود را از طریق رشد بهره‌وری پوشش دهند که این کار را هم کردند و اگر در خودروسازی‌ها تقاضا برای افزایش قیمت داشتند به دلیل انباشته شدن تقاضا بوده است. وی همچنین کمک دولت به خودروسازی در قالب یارانه را یک اشتباه بزرگ می‌داند و معتقد است که دولت در پرداخت هر یارانه‌ای باید به سه پرسش پاسخ دهد وگرنه جز دور ریختن پول کشور و تزریق سمی مهلک به اقتصاد نتیجه دیگری در بر ندارد. اولین پرسش این است که به چه کسی یارانه پرداخت شود؟ دوم اینکه برای چه باید پرداخت شود و سومین پرسش اینکه تا کی باید پرداخت شود؟ در مورد خودرو این سوال که برای چه باید یارانه پرداخت شود بی‌پاسخ است؛ زیرا خودرو جزو کالاهای اساسی نیست. اینکه دولت به مردم و به خودرو سبک یارانه دهد، عاقلانه و به صلاح نیست و اگر خودروسازها این امکان را داشته باشند که همه قیدو بندها از پیش پایشان برداشته شود و در عین حال همه یارانه‌ها و رانت‌هایی را که می‌گیرند،پس دهند به نفع شان خواهد بود. لیلاز در ادامه تاکید می‌کند که افزایش قیمت سوخت حتی بر میزان خرید و فروش خودرو در میان مردم نیز اثرگذار نخواهد بود زیرا تمایل مشتریان به خرید از میزان درآمد آنها تبعیت می‌کند پس خودروسازان حتی می‌توانند با ثابت نگه داشتن قیمت محصولاتشان یا تلاش برای کاهش قیمت‌ها، بخش زیادی از مشتریان را حفظ کنند.