ضرورت اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز
همراه با آغازین هفته فعالیت زنجیره خودروسازی، بعدازظهر سه‌شنبه قطعه‌سازان کشور گردهمایی‌ای با موضوع «چشم‌انداز صنعت قطعه در سال ۱۳۹۸، فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار کردند. در این همایش اگر چه قرار بود چالش‌های پیش‌روی قطعه‌سازی کشور مورد بررسی قرار گیرد، اما در بخشی به انتقاد خودروساز از قطعه‌ساز و بالعکس تبدیل شد.
این در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکی از مدعوین این گردهمایی در واکنش به این انتقادات از یک سو اصلاح روابط دو طرف را خواستار شد و از سوی دیگر از آنها درخواست کرد که مشکلاتشان را عمومی نکنند. اما آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش‌های زنجیره خودروسازی تاکید شده بود تعریف بسته‌ای برای ممانعت از افت تولید و بازگشت رونق به خودروسازی‌های کشور بود. بسته‌ای که وزیر صنعت نیز برای مقابله با چالش‌های زنجیره خودروسازی بر آن تاکید داشت. در این بسته از یکسو فروش اموال مازاد خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد توجه قرار گرفته و ازسوی دیگر داخلی‌سازی قطعات وارداتی مورد تاکید واقع شده است. در گردهمایی اخیر نیز رضا رحمانی اظهار کرد که باید داخلی‌سازی هر قطعه موردنیاز صنایع مختلف که امکان ساخت آن وجود دارد، در اولویت کار قرار گرفته و این اقدام به فرهنگ تبدیل شود. وی اضافه کرد: علاوه‌بر ارتقای داخلی‌سازی، امسال باید صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه، افزایش سهم بخش معدن و توجه به بازار و فناوری در اولویت قرار گیرد.
رحمانی یادآوری کرد: ایران سهم ۲ درصدی در واردات همسایگان از کشور ما دارد که رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار است و بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. وی گفت: اگر بتوانیم همین ۲ درصد را به ۴ درصد افزایش دهیم، به معنای رشد ۲ برابری صادرات غیرنفتی و رونق تولید و اشتغال است. به گفته وی، امسال باید همه جهت‌گیری‌ها در حمایت از ساخت داخل باشد. رحمانی که به‌عنوان اولین سخنران این گردهمایی پشت تریبون قرار گرفته بود در ادامه از عملکرد قطعه‌سازان در سال گذشته قدردانی کرد که با وجود همه مشکلات و سختی‌ها اجازه ندادند تولید در این صنعت متوقف شود. وی یادآور شد که پیش از این ایران‌خودرو و سایپا در معرض آسیب‌های جدی بودند؛ به طوری که تولید روزانه سایپا ۴۰۰ دستگاه و ایران خودرو به حدود ۸۰۰ دستگاه رسیده و خودروهای زیادی کف کارخانه‌ها مانده بود که نقص قطعه داشت اما در پایان اسفندماه گذشته و با بسته‌های طراحی شده، مجموع تولید این ۲ خودروساز به بیش از چهار هزار دستگاه رسید.
سهم اندک R&D در خودروسازی
در ادامه این گردهمایی هاشم یکه‌زارع به‌عنوان نماینده خودروسازان به اظهارنظر در مورد چالش‌ها و فرصت‌های قطعه‌سازی کشور پرداخت. وی در ابتدای اظهارات خود ترجیح داد به مقوله R&D در خودرو و قطعه ایران و جهان بپردازد. وی عنوان کرد سالانه در جهان ۱۱۴ میلیارد یورو صرف تحقیقات خودروسازان می‌شود و سهم هر خودرو یک هزار و ۵۰۰ یورو است اما در ایران خودرو و سایپا این میزان به کمتر از یک درصد می‌رسد. یکه‌زارع در ادامه اظهارات خود از قطعه‌سازان نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قطعه‌سازان در مسائل روزمره خود غرق شده‌اند و کمتر در زمینه تحقیق و توسعه و بازارهای صادراتی کار می‌کنند. به گفته وی، با در نظر داشتن گردش سه هزار میلیارد دلاری این صنعت که به اندازه تولید ناخالص داخلی یک کشور پیشرفته است، می‌توان به اهمیت این صنعت پی برد که در حقیقت محرک سایر صنایع است.
یکه‌زارع در واکنش به اعتراض‌ها در مورد تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو یادآوری کرد: در کشوری نظیر نیجریه که صنعت خودرو ندارد این تعرفه ۸۰ درصد، در صنعت خودروی هند ۹۶ تا ۱۳۶ درصد و در تایلند ۱۲۵ تا ۱۵۵ درصد است؛ در حالی که واردات لوازم خانگی با وجود حجم زیاد، کمتر در معرض انتقاد قرار می‌گیرد. وی یادآوری کرد: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ مجموع افزایش قیمتی که شورای رقابت به خودروسازان داد حدود ۱۶ درصد بود و حوادث یک سال اخیر صنعت خودرو در زمینه قیمت ناشی از همین سرکوب‌ها بود. یکه‌زارع در ادامه به مزایای صنعت خودروی بومی پرداخت و ادامه داد که اگر تولید داخلی خودرو نداشتیم سالانه برای تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیازمند دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار ارز بودیم. وی گردش مالی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودروی کشور را یادآوری و تاکید کرد: «نباید اینقدر به این صنعت فشار بیاوریم.» مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: رئیس‌جمهوری آمریکا صنعت خودروی ایران را زودتر از سایر صنایع تحریم کرد، اما عده‌ای در داخل به استقبال این تحریم‌ها رفتند، در حالی که در این وضعیت نباید صنعت خودرو را تنها گذاشت.
وی بیان کرد: اشتغال بیش از ۵۵۰ هزار نفری در صنایع قطعه و بیش از ۱۵۰ هزار نفری در شرکت‌های خودروساز را نمی‌توان نادیده گرفت و اگر به این صنایع توجه نکنیم همچون برگ خزان خواهند ریخت. این فعال بخش خودروسازی به طرح این پرسش پرداخت که اگر این صنایع با بیکاری گسترده مواجه شوند آیا حاضریم بیمه بیکاری پرداخت کنیم یا بهتر است نیمی از این مبلغ را برای توسعه این صنایع پرداخت کنیم؟ یکه‌زارع تاکید کرد خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی و نجات آن، مستلزم تقویت تولید و صادرات است. وی هشدار داد: اگر به تقویت این سهم نپردازیم، تا ۱۵ سال آینده فقط یک تولیدکننده خودرو و نه یک خودروساز باقی می‌مانیم. این مقام مسوول ادامه داد: دانش و تجهیزات قطعه‌سازان ما قدیمی شده و به‌روز‌رسانی آنها نیازمند منابع مالی است؛ در این پیوند صندوق توسعه ملی باید به کمک بشتابد. مدیرعامل ایران خودرو همچنین به ساخت پلت‌فرم‌های داخلی اشاره و اظهار کرد که در مقوله پلت‌فرم نیز خودروسازان بدون حضور قطعه‌سازان نمی‌توانند موفق شوند.
شتاب در تولید
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، نیز به‌عنوان دیگر سخنران این گردهمایی ضمن یادآوری اقدام‌های صورت گرفته در سال ۹۷ که موجب افزایش شمارگان تولید قطعه و خودرو شد، بر انجام تعهد دولت نسبت به تسهیلات مصوب پارسال تاکید کرد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مدعی شد که مخالفت شورای رقابت با افزایش و اصلاح قیمت خودرو، زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی فعال در این عرصه وارد کرد.این مقام صنفی یادآور شد: اشتغال ۵۵۰ هزار نفری صنعت قطعه و سهم ۶ درصدی صنعت قطعه و خودرو از تولید ناخالص ملی سبب شد تا این صنایع پس از صنعت نفت مقصد دوم تحریم آمریکایی‌ها باشند.وی در ادامه تاکید کرد: تغییر روند قیمت‌گذاری‌ها، خروج شورای رقابت از تعیین ارزش خودرو و همچنین اخذ مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان ۲ دستاورد بزرگ در ماه‌های پایانی پارسال بود.بیگلو گفت: این موارد سبب شد در مدت چهار هفته میزان تولید ۱۰۰ درصد افزایش یابد و در مقایسه با پاییز رشد سه برابری داشته باشد.
وی تاکید کرد: تداوم این رشد، در سایه تحقق چهار خواسته انجمن قطعه‌سازان امکان‌پذیر است که نخستین آن اعطای تسهیلات یورویی قطعه‌سازان به میزان هفت هزار میلیارد تومان است که تاکنون انجام نشده است. بیگلو خواستار آن شد تا چنانچه بانک مرکزی امکان پرداخت این تسهیلات تا پایان فروردین امسال را ندارد، به شکل ریالی و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کند، تا مشمول زمان نشود. این مقام صنفی همچنین اصلاح قیمت قطعات را خواستار شد و گفت: در قیمت‌گذاری قطعات ارز هشت هزار و 500 تومانی مبنا قرار می‌گیرد، اما قطعه‌سازان ارز را با قیمتی بیش از 12 هزار تومان از سامانه نیما تامین می‌کنند و این وضعیت در ارتباط با فولاد، مس، آلومینیوم و… نیز وجود دارد.
