معادله قیمت خودرو با فاکتور «کارکرده»
بازار خودروی کشور این روزها با ریزش نسبی قیمت مواجه شده است؛ اتفاقی که شدت آن در خودروهای مونتاژی و وارداتی بیشتر بوده و از همین رو به نظر می‌رسد این ماجرا ارتباط مستقیم با لایحه ورود خودروهای کارکرده و همچنین ترخیص اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور دارد. «دنیای‌اقتصاد» با توجه به دو جریان کاهنده قیمت در بازار دو سناریو برای آینده بازار پیش‌بینی کرده است.
بازار خودروی کشور این روزها با ریزش نسبی قیمت مواجه است، اتفاقی که شدت آن در مورد مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها بیشتر بوده و از همین رو به نظر می‌رسد این ماجرا ارتباط مستقیم با لایحه ورود خودروهای کارکرده دارد.
اخبار رسیده از بازار نشان می‌دهد طی دو هفته گذشته و به‌خصوص در چند روز اخیر، قیمت انواع خودرو اعم از داخلی، خارجی و مونتاژی پایین آمده است. نکته مهم در مورد بازه زمانی موردنظر (دو هفته گذشته) این است که در این مدت ماجرای واردات خودروی کارکرده بسیار جدی شد و از همین رو، خیلی‌ها افت قیمت رخ‌داده در بازار آزاد (به‌ویژه در مورد مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها) را ناشی از همین موضوع می‌دانند.
اواخر فروردین بود که رضا فاطمی‌امین وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، خبر از تصویب لایحه‌ای دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور داد. وی با بیان اینکه بازار خودرو دچار آشفتگی ناشی از تقاضای بیش از عرضه است، تاکید کرد که خودرو در اولویت قرار گرفته و در این راستا لایحه واردات خودروی کارکرده در دولت به تصویب رسیده است. پیش از تصویب در دولت، وزارت صمت لایحه موردنظر را تدوین کرده بود و از آنجا که قرار بود این موضوع (تصویب واردات خودروی کارکرده در دولت) در جریان استیضاح فاطمی امین به کمک وی بیاید، دولت بلافاصله آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا در قالب الحاقیه به قانون ساماندهی خودرو، مورد بررسی قرار بگیرد.
تصویب این لایحه جدا از اینکه به ماجرای استیضاح بی‌ارتباط نبود، این سیگنال را به بازار داد که ورود خودروهای کارکرده خارجی جدی شده است. ارسال این سیگنال به بازار در واقع از آن جهت بود که دولت قبلا روی خوش به واردات کارکرده‌ها نشان نمی‌داد، اما حالا خود پیشقدم شده بود و از همین رو گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه واردات خودروهای دست‌دوم از حرف گذشته و قرار است واقعا اجرایی شود، شکل گرفت. تنها تردید در آن مقطع این بود که اگر وزیر صمت نتواند بار دیگر اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند و مجبور به رفتن از این وزارتخانه شود، آنگاه تکلیف لایحه واردات خودروهای کارکرده چه خواهد شد؟
هرچند فاطمی امین نتوانست حضورش در وزارت صمت را تمدید کند و مجلسی‌ها رای اعتماد خود را او پس گرفتند، با این حال نمایندگان دوفوریت لایحه واردات خودروی کارکرده را تصویب کردند. این مصوبه به این معنا بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه واردات خودروی کارکرده را در اسرع وقت آغاز خواهند کرد.
اینجا بود که سیگنالی قوی‌تر مبنی بر ورود خودروهای دست‌دوم خارجی به بازار کشور ارسال شد و همین موضوع (البته در کنار مسائلی دیگر) منحنی قیمت انواع خودرو را نزولی کرد. به عبارت بهتر، منحنی قیمت بازار خودرو با دریافت این سیگنال قوی که قرار است در کنار واردات خودروهای صفرکیلومتر، مدل‌های دست‌دوم خارجی نیز وارد کشور شوند، تغییر مسیر داد و رو به افت رفت. البته مسائل دیگری مانند خبر تشدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (نصب دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای) و همچنین عقب‌نشینی ارز نیز در نزولی شدن قیمت خودرو تاثیر داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد عامل اصلی، ماجرای «کارکرده‌ها» بوده است.
حالا با توجه به جدی شدن ورود خودروهای کارکرده، دو سناریوی کلی برای آینده بازار خودروی کشور مطرح است. یکی اینکه واردات خودروهای کارکرده به‌سرعت از مراحل تصویب در صحن علنی مجلس و تایید در شورای نگهبان می‌گذرد و دولت نیز آیین‌نامه مربوطه را در مدت‌زمانی کوتاه تدوین و ابلاغ می‌کند و واردات وارد فاز اجرا می‌شود.
در صورت وقوع این سناریو (و البته اگر عواملی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز جهش نکنند) می‌توان شاهد کنترل و حتی کاهش قیمت خودرو در بازار (تحت تاثیر اجرایی شدن واردات خودروهای خارجی کارکرده) بود. سناریوی دیگر این است که مانند ماجرای واردات خودروهای صفرکیلومتر، این بار نیز پروسه مربوط به کارکرده‌ها کند و سخت پیش خواهد رفت و در نتیجه، اثر آن بر منحنی قیمت کمرنگ خواهد بود. اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، مجلس شورای اسلامی به‌زودی بررسی لایحه واردات خودروی کارکرده را آغاز کرده و آن را در صحن علنی به رای خواهد گذاشت.
با توجه به نگاه مثبت نمایندگان به واردات خودرو، احتمال رای آوردن آن بالاست، تنها می‌ماند نظر شورای نگهبان. با توجه به اینکه شورای نگهبان پیش‌تر موضع مثبتی در قبال واردات صفرکیلومترها داشته و از طرفی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفتی با ورود کارکرده‌ها ندارد، به نظر می‌رسد مصوبه احتمالی از فیلتر شورای نگهبان نیز عبور خواهد کرد.
مرحله بعد اما تدوین آیین‌نامه است، که دولت باید آن را انجام دهد. اگر این آیین‌نامه به شکلی منطقی و تا حد امکان سهل نوشته شود و در مدت‌زمانی کوتاه به مرحله ابلاغ برسد، ورود خودروهای کارکرده به کشور وارد فاز اجرا خواهد شد. در آن زمان باید منتظر ماند و دید چه تعداد مجوز برای واردات خودروهای کارکرده صادر خواهد شد، چه آنکه هر چه تعداد خودروی بیشتری وارد شود، اثرگذاری آن بر منحنی قیمت بیشتر خواهد بود. در این سناریو افت قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار بیشتر خواهد بود.
اما طبق سناریوی دوم، نه‌تنها اجرایی شدن واردات خودرو طول خواهد کشید، بلکه عواملی مانند رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز، اجازه نخواهند داد واردات کارکرده‌ها اثر تمام و کمال خود را بر منحنی قیمت بگذارد. به عبارت بهتر، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، از تاثیر واردات کارکرده‌ها بر منحنی قیمت خواهند کاست، مخصوصا اگر شرایط برای واردات کارکرده‌ها در تعداد بالا (مثلا همان عدد ۲۰۰هزار دستگاهی که برای صفرکیلومترها در نظر گرفته شده) فراهم نشود. بنابراین اینکه چه تعداد خودروی کارکرده خارجی وارد کشور شود، در میزان اثرگذاری آن بر بازار خودرو تاثیر زیادی دارد و در کنار آن، البته مسائلی مانند تعرفه و عوارض کارکرده‌ها (به عنوان عامل تاثیرگذار مهم بر قیمت تمام‌شده) نیز نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
