ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری
طبق روال معمول این شورا اوایل هر سال با توجه به شاخص‌هایی همچون نوسانات ارزی، میزان ارتقای کیفی محصولات و در نهایت هزینه‌های مترتب بر تولید نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می‌کند. در این بین هرچند قیمت‌گذاری تنها به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان مربوط می‌شود، اما همین خودروها نیز هر ساله با موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت مواجه هستند. حال در شرایطی قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به خودروساز سپرده شده که تولید‌کنندگان کشور نیز در نبود بهره‌وری، صادرات و عدم‌دریافت تسهیلات مناسب بانکی افزایش قیمت را مسیری کم‌دردسر در تامین نقدینگی می‌دانند. با این حال به‌نظر می‌رسد که اگر خودرویی به‌واسطه تغییرات تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری یا آپشن‌های ایمنی و رفاهی با افزایش قیمت مواجه شود برای مشتریان قابل‌قبول‌تر خواهد بود تا خودرویی که بدون هیچ تغییری به ناگهان از سوی تولید‌کننده قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.در هر صورت با توجه به روند صعودی قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون یا بالای ۴۵ میلیون تومان باید در آینده‌ای نزدیک شاهد حذف تدریجی شورای رقابت از سیستم قیمت‌گذاری خودرو باشیم چرا که با توجه به روند افزایشی قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون و رسیدن آنها به بالای ۴۵ میلیون، دیگر این شورا به‌صورت خودکار از قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد و در نتیجه خودروسازان نیز به خواسته دیرینه خود خواهند رسید./دنیای اقتصاد
