تسهیلات تورم زا 

«سنگ بزرگ علامت نزدن است.» این روزها برخی اخبار از تغییر سازوکار و دستورالعمل تسهیلات 25 میلیون تومانی حکایت دارد؛ به‌طوری‌که طبق اخبار غیررسمی از بانک مرکزی قرار است تسهیلات مذکور تنها به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد.هر چند تخصیص این تسهیلات به فرسوده‌ها در حد یک خبر غیررسمی است، اما برخی کارشناسان با اعلام رسمی دولت مبنی‌بر تخصیص تسهیلات 25 میلیونی برای تحریک سمت تقاضا، پیش‌بینی می‌کردند که سنگ بزرگ دولت عاقبتی بیش از این نخواهد داشت. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که دولت در روز رونمایی از بسته پیشنهادی خود تنها به اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی اکتفا کرد این در شرایطی است که ساز وکار مشخصی برای ارائه آن به مشتریان نداشت.

براین‌اساس سناریوهای مختلفی درخصوص نحوه ارائه تسهیلات به مشتریان مطرح شد که طولانی شدن اعلام سازوکار نهایی موجب معلق ماندن بازار خودرو و افزایش چالش‌هایی در این بخش شده است، به‌طوری که خودروسازان اعلام زودهنگام این خبر بدون تعیین دستورالعملی مشخص را آسیب دیگری به صنعت خودرو می‌دانند؛ زیرا برنامه‌ریزی بدون بسترسازی درخصوص ارائه تسهیلات در شرایط فعلی موجب متوقف شدن فروش اندک شرکت‌های خودروساز شده است. انتظار تغییر شرایط با ارائه این تسهیلات موجب شد مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند از تصمیم خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب، بار دیگر خرید وفروش خودروی صفر در رکود انتظاری فرو رفت.

در شرایطی که مشتریان منتظر اعلام سازوکار نهایی تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو هستند، اما در روزهای اخیر شنیده‌ها حکایت از تغییر سناریوی ارائه تسهیلات به مشتریان دارد؛ بنابراین همانگونه که دولت پس از اعلام خبر تسهیلات 25 میلیونی، سناریوهایی همچون ارائه تسهیلات در قالب عقد دین یا اخذ وام 25 میلیونی از بانک‌ها را مطرح کرد حالا نیز درخصوص سازوکار آن دو سناریو را مطرح می‌کند؛ به‌طوری‌که از یک طرف گفته می‌شود مسوولان بانک مرکزی تصمیم دارند با ایجاد اصلاحات در بسته خروج از رکود صنعت خودرو این تسهیلات را تنها به مالکان خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان درون‌شهری اختصاص دهند. از سوی دیگر در سناریو دوم اینگونه پیشنهاد شده که تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها به خودروهایی تخصیص می‌یابد داخلی‌سازی 40 درصد داشته باشند. هر چند برخی از کارشناسان تغییر در سازوکار تسهیلات خودرویی آن هم در زمانی که به ارائه تسهیلات یاد شده نزدیک می‌شویم را ناشی از بی‌برنامگی دولت می‌دانند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد تغییر در تصمیمات اتخاذ شده قبلی درواقع پاسخ دولت به نگرانی‌های کارشناسان و خودروسازان مبنی‌بر این موضوع بوده است که کانال تحریک تقاضا از این طریق به‌صورت هدفمند صورت نخواهد گرفت.

تغییر مسیر در کانال تقاضا

دو سناریوی تازه دولت برای ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی، هر چند با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند، اما در یک موضوع مشترک هستند و آن تغییر مسیر در کانال تقاضا به سمت بخش‌های هدفمند است. براین اساس هدف اساسی دولت و خودروسازان که خالی شدن انبارهای انباشته از خودرو است، محقق می‌شود. به این ترتیب در سناریو اول سیاست دولت تحریک تقاضا در بازار آن هم از طریق ارائه تسهیلات به مالکان خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل درون‌شهری است، سناریویی که در بسیاری از کشورها با موفقیت سپری شده و در اصل دولت‌ها از این مسیر هم بخش تقاضا در بازار را تحریک کردند و هم خودروهای فرسوده را که آلایندگی بالا دارند و از مصرف سوخت زیادی نیز برخوردارند را از سیستم حمل‌و‌نقل خود خارج کردند. با نگاه مثبت به این سناریو اما برخی از کارشناسان این تغییر موضع دولت را ناشی از بی‌برنامگی می‌دانند و معتقدند که این موضوع موجب بروز بحرانی دیگر در بازار خودرو می‌شود. زیرا هدف دولت از افزایش تسهیلات 25 میلیون تومانی نشانه گرفتن تقاضای موجود در بازار به‌منظور از بین بردن رکود بود، اما با تغییر در کانال تحریک تقاضا، مشتریان بار دیگر بازار خودرو را تحریم خواهند کرد. در همین زمینه، سعید‌لیلاز کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تصمیمات جدید دولت خلف وعده است، می‌گوید: به‌دلیل بی‌برنامگی در انتشار خبر ارائه تسهیلات، برخی از مشتریان خرید خود را متوقف کردند و منتظر روش اجرای تسهیلات بودند که این موضوع در دو هفته اخیر موجب ضربه‌پذیری بیشتر خودروسازان شد. وی با اشاره به اینکه این سیاست دولت ضربه دیگری به بازار خودرو وارد خواهد کرد، می‌گوید: در صورتی که دولت این تسهیلات را تنها به خودروهای فرسوده اختصاص دهد، نمی‌تواند انتظار تحول جدی و رونق صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

با این وجود، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این سیاست دولت نه تنها مثبت است بلکه پیامدهای جنبی دیگری نیز دارد که به نفع کشور است. به عقیده این کارشناسان آنگونه که به‌نظر می‌رسد تغییر کانال تقاضا به سمت نوسازی ناوگان درون‌شهری براساس فرضیه تحریک هدفمند بازار خودرو صورت گرفته است؛ زیرا این موضوع می‌تواند برنامه اسقاط 450 هزار دستگاهی خودروی فرسوده سواری موجود در کشور را محقق کند و از سوی دیگر به کاهش مصرف سوخت در کشور نیز کمک جدی کند. بر این اساس در نظر گرفتن اولویت برای ارائه این تسهیلات حرکت هوشمندانه‌ای است که می‌تواند توان خرید اقشار ضعیف جامعه که قدرت لازم برای خرید خودرو را ندارند، افزایش دهد و از سوی دیگر مشکل نقدینگی شرکت‌های خودروساز را نیز برطرف کند. در این زمینه یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این سیاست دولت را مثبت خوانده و آن را کانالیزه کردن هدفمند تحریک تقاضا در کشور می‌داند. وی با اشاره به اینکه در سیاست قبلی به درستی مشخص نبود که چه کسانی قرار است از این تسهیلات بهره ببرند، می‌گوید: براساس این سناریو به خوبی می‌توان مشخص کرد که چه تعداد خودروی فرسوده که منجر به آلایندگی هوا می‌شوند قرار است از رده خارج و به جای آنها خودروهای نو با سوخت یورو 4 به خیابان‌های کشور وارد شوند. وی تغییر سیاست دولت در این زمینه را خلف وعده نمی‌داند و می‌گوید: جلوی ضرر را هر زمان بگیرید، منفعت است. سیاست قبلی برای ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی بدون در نظر گرفتن یک بخش خاص، معقول و منطقی نبود؛ بنابراین مسوولان در بهترین زمان ممکن این قضیه را مدیریت کردند.

تحریک چند کاناله تقاضا

سناریو دوم دولت برای بهبود وضعیت صنعت خودرو تفاوت چندانی با سناریو اول به‌منظور خروج از رکود و رونق اقتصادی ندارد. بنا بر شنیده‌ها در روش دوم، دولت قصد دارد تسهیلات 25 میلیون تومانی معادل 80 درصد قیمت خودروی مورد نظر را به مشتریان با نرخ سود 16 درصد ارائه دهد. اما در این میان یک محدودیت وجود دارد، اینکه تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها به خودروهایی اختصاص می‌یابد که 40 درصد ساخت داخل شده باشد. بر این اساس مشتریان می‌توانند آن دسته از محصولات شرکت‌های خودروساز را بخرند که عمق ساخت داخل آنها مطابق با شروط وزارت صنعت است. به‌عبارت دیگر، مسوولان در این سناریو تنها خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را نشانه رفته‌اند تا با حل مشکل کنونی خودروسازان از صنعت داخل نیز حمایت کرده باشند. بنا به گفته برخی کارشناسان این سناریو نیز معقول‌ است؛ زیرا توانایی دربرگیری سناریوی اول را نیز دارد. بنابراین در عین حالی که خودروهای فرسوده از چرخه خارج می‌شوند، بلکه متقاضیان خرید خودرو نیز می‌توانند به بازار خودرو رونق ببخشند. در این بین ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز با بیان اینکه سناریو ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به خودروهای با میزان ساخت داخل بالای ۴۰ درصد بهترین برنامه‌ای است که دولت می‌تواند مدنظر قرار دهد عنوان می‌کند که ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات موجب تحریک تقاضا در بازار خودرو نخواهد شد، وی می‌گوید: در سناریو موجود یعنی خرید خودروهای با عمق ساخت داخل، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو به تمامی اقشار تعلق می‌گیرد؛ بنابراین موجب تحریک تقاضا در بازار خودرو می‌شود. وی تاکید دارد: این سناریو معقول‌ترین سناریویی است که دولت می‌تواند پیگیری کند؛ زیرا محدوده خاصی ندارد و در عین حال خودروهای فرسوده را نیز شامل می‌شود. قربانی می‌گوید: جای تاسف دارد که اعلام زودهنگام ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی بدون برنامه‌ریزی باعث رکود بیشتر خرید و فروش خودروسازان شده است، این در حالی است که تصمیم دولت در این باره تاکنون مشخص نشده است و همچنان درگیر سناریوهای مختلفی هستند که شرایط بازار را وخیم تر می‌کند. سعید لیلاز نیز معتقد است تحریک تقاضا تنها با خروج خودروهای فرسوده معقول نیست، زیرا مشکل کنونی خودروسازان فقط انبارهای انباشته از خودرو نیست؛ بلکه تقاضا برای ادامه تولید است.

در حالی که بسیاری از دست‌اندکاران صنعت خودرو نسبت به تغییر مسیر اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو به سمت نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل و جایگزینی خودروهای فرسوده به دولت انتقاد دارند که مهم‌ترین عامل تجدیدنظر دولت در این باره بحث چگونگی تامین مالی و آثار تورمی این موضوع عنوان شده است.

محدود شدن تسهیلات بانکی خرید خودرو به خودروهای فرسوده در حالی است که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این موضوع را خلف وعده دولت به متقاضیان خودرو می‌دانند و تاکید دارند عدم ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان موجب افزایش رکود در بازار خودرو می‌شود. اما این سوال که مشکل در کجا بود که مسوولان تصمیم گرفتند برنامه خود مبنی‌بر اعطای تسهیلات 25 میلیون تومامی به متقاضیان را محدود به نوسازی خودروهای فرسوده کند هم‌اکنون در شرایطی مطرح است که بنا به گفته یکی از کارشناسان، مهم‌ترین نگرانی دولت در این باره بحث تامین مالی لازم برای اعطای تسهیلات به مشتریان و از سوی دیگر بحث آثار تورمی ناشی از این موضوع بوده است.

وی معتقد است سیاست دولت برای تحرک صنعت خودرو کوتاه‌مدت است؛ بنابراین آنها قصد دارند از طریق اعطای تسهیلات، موجودی انبار 80 هزار دستگاهی خودروسازان را خالی کنند؛ بنابراین مهم‌ترین روش برای تحریک تقاضا، هدفمند کردن کانال تقاضاست که ضمن تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروساز موجب کنترل کردن آثار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست دولت یازدهم از روزهای اول آغاز به کار کاهش و کنترل نرخ تورم بوده؛ بنابراین تغییر سیاست دولت در خصوص ارائه تسهیلات نیز به‌نظر می‌رسد در همین راستا صورت گرفته است.

کانال خبری دنده 6 بر روی تلگرام