ساعاتی پیش، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد که واردات خودروهای دست دوم برای همه رسما آزاد شده است؛ پوست موزی جدید زیر پای دولت پزشکیان!
امروز علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، خبر از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان داد و افزود در صورتی که مدل خودروها بالاتر از سال ۲۰۱۹ باشد و استانداردهای روز اروپا را دارا باشند، مانعی برای واردات آنها توسط اشخاص حقیقی وجود ندارد و بدون نیاز به مراجعه به شرکت های وارد کننده یا انتقال فناوری ممکن شده است.
خبری که خیلی سریع در تمام رسانه های داخلی بازتاب گسترده ای داشت و همه رسانه ها بدون توجه به ابعاد این موضوع، از این خبر به عنوان نویدی برای شکست انحصار در بازار خودرو و بهبود شرایط فعلی یاد کردند.
اما با نگاهی به شرایط فعلی می‌توان متوجه شد که تصمیم اخیر دولت برای آزاد سازی واردات خودروهای کارکرده برای عموم مردم ایران، آنهم در این روزهای آخر کار دولت سیزدهم تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آنهم دردسر بیشتر برای دولت مسعود پزشکیان است.
آیا واردات خودروهای دست دوم اجرایی می‌شود و چه مشکلاتی برای دولت چهاردهم به همراه خواهد داشت؟
واردات خودروهای کارکرده در مرداد ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید (مصوبه ۸ مرداد ۱۴۰۲) و دولت سیزدهم در ۱۱ ماه گذشته به دلیل کمبود ارز، فشار مافیای خودرو داخلی و مسائل بسیار دیگر، این مصوبه را اجرایی نکرد. آیا واقعا واردات خودروهای کارکرده در دولت فعلی اجرایی خواهد شد؟ پاسخ این پرسش بسیار ساده است، خیر!
اجرایی شدن چنین مصوباتی مراحل اداری و قانونی بسیاری دارد که در بهترین حالت ممکن ۲ الی ۴ ماه طول خواهد کشید؛ هنوز هیچ گونه سازوکاری برای انجام این واردات ارائه نشده و به دستگاه های ذیربط نظیر گمرکات پلیس راهور و … ابلاغ نشده است.
در نتیجه عملا اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده در صورت امکان، قطعا به دولت چهاردهم موکول خواهد شد، جایی که تازه شروع مشکلات است.
بزرگترین چالش دولت پزشکیان برای واردات خودرو تامین ارز است؛ حتی اگر ارز مورد نیاز واردات خودروهای کارکرده از طریق دارایی های اشخاص حقیقی هم تامین شود، باز هم هجوم مردم برای واردات خودروهای دست دوم، قیمت ارز را به طرز وحشتناکی افزایش خواهد داد.
از طرفی نباید فراموش کنیم که واردات خودروهای دست دوم برای مافیای خودرو در ایران، سم مطلق است و آنها هم از هیچ کاری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه مضایقه نخواهند کرد.
بدین ترتیب، دولت پزشکیان یا این مصوبه را اجرایی نخواهد کرد که باعث ایجاد نارضایتی شدید میان مردم و رای دهندگانی است که با هزار امید و آرزو به دنبال تغییرات در شرایط با انتخاب پزشکیان بودند؛ و یا قیمت ارز آنقدر بالاخواهد رفت که کل نظام اقتصادی کشور را دچار بحران بزرگتری از شرایط فعلی خواهد کرد. به هر حال بسیار واضح و مشخص است که ابلاغ این مصوبه در دقیقه ۹۰ توسط دولت سیزدهم، دلیلی به غیر از مانع تراشی و ایجاد مشکل برای دولت بعد نداشته و بعید به نظر می‌رسد آنطور که بهادری جهرمی تاکید کرد، هدف مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی کشور باشد.
