پیش فروش غیرقانونی خودرو

پیش خرید شیوه‌ای از خرید و فروش است که با وجود طراحی مکانیزم های مختلف همچنان مشکلات متعددی پیش روی متقاضیان خودروهای وارداتی قرار داده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت هفته قبل از رشد ۴۰ درصدی ارزش خودروهای وارداتی طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: آماری که از نظر تعداد خودروهای وارداتی هم رشدی ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که دو ماه انتهایی این مدت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف بود.

در این مدت ۴۴ هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده که با احتساب ۳۲ هزار دستگاه خودرویی که طی مدت زمان مشابه پارسال از گمرک ترخیص شد، این آمار رشد ۱۲ هزار دستگاهی واردات خودرو را نشان می‌دهد.

یکی از روش‌های مرسوم در بازار خودرو، پیش خرید است، شیوه‌ای از خرید و فروش که با وجود طراحی مکانیزم های مختلف همچنان مشکلات متعددی پیش روی متقاضیان خودروهای وارداتی قرار داده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد.

یکی از مهمترین مقررات وضع شده در این خصوص، اطلاعیه و الزام وزارت صنعت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که در دی ماه سالجاری با صدور بیانیه‌ای رسمی تاکید کردند: پیش فروش خودرو صرفاً در قالب دریافت مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون دریافت مجوز مربوطه ممنوع است.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می‌کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکت هایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند.

این در حالی است که به گفته آقای خسروتاج بسیاری از واردکنندگان فاقد این مجوز اقدام به پیش فروش خودرو می‌کنند.

مخلصی دبیر هیئت مدیره اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این باره می‌گوید: این شرکت‌ها با انتشار آگهی در جراید رسمی همینطور تبلیغات محیطی پرزرق و برق در مکانی اجاره‌ای و البته بسیار لوکس کار غیرقانویشان را قانونی جلوه می‌دهند و زمینه فریب مردم را فراهم می‌آورند.

در این بین تامل برانگیز اینکه برخی واردکنندگان کماکان به پیش فروش خودروهایی دست می‌زنند که به واسطه فقدان نمایندگی در کشور، اجازه واردات ندارند.

یوسفی کارشناس بازار خودرو درباره شرکتهای اینچنینی می‌گوید: هزینه تبلیغات برخی از این شرکت ها، در طول یکسال از یک میلیارد تومان هم تجاوز می‌کند، باید از آن‌ها پرسید از محل کدام سود به چنین کاری مبادرت می‌ورزند.

ارتباط با شماره تلفن اینگونه شرکت‌ها هم خالی از لطف نیست، اپراتورهای آن‌ها وعده سودهای عجیبی می‌دهند که در قبال ثبت نام به وجوه واریز شده به حساب این شرکت ها، پرداخت می‌کنند، همینطور نرخی که پایین‌تر از قیمت‌های بازار در نهایت برای خودروی تحویلی دریافت می‌کنند.

این همه در حالی است که طی چند سال اخیر و به ویژه چند ماه گذشته شرکتهایی از این دست که اینچنین شکل گرفته، ادامه حیات دادند و هنگام عمل به وعده وجوه سپرده گذاران را تصاحب کردند بسیار بوده اند.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره معتقد است: برخی واردکنندگان که صرفا نقش واسطه را دارند، به نام نمایندگان شرکتهای خارجی اقدام به جمع آوری نقدینگی مردم می‌کنند و با سرکیسه کردن مردم متواری می‌شوند.

در اینجا تاکید بر این نکته ضروری است، درست که مردم باید از شرکتهای مجوزدار پیش خرید کنند، اما دستگاههای نظارتی هم باید خودی نشان دهند تا سودجویان به راحتی نتوانند برای جیب مردم کیسه بدوزند و کلاهبرداران قارچ گونه رشد نکنند.