پیشنهاد مجلس برای کاهش هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد
علی بختیار نماینده مردم خوانسار اظهار کرد: وضعیت ثبت مالکیت خودرو و ضرورت پرداختن هزینه نقل و انتقال خودرو باید ساماندهی شود.
وی بیان کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح شده نقل و انتقال باید به صورت ثبت رسمی انجام گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: اختلاف برداشت ناجا و کانون سردفتران منجر به بروز اختلاف و انجام اقدامات برای نقل و انتقال توسط هر 2 دستگاه شده است.
وی اظهار داشت: مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند، منظور از ثبت در این ماده قانونی، ثبت در دفاتر اسناد رسمی اما ناجا با استناد به ماده 1287 قانون مدنی اذعان دارد که اسنادی که نزد ماموران رسمی و در حدود و صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است و برگه سبز خودرو سند رسمی محسوب میشود.
بختیار با اشاره به تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، گفت: در تبصره ذیل این ماده آمده که ناجا میتواند نسبت به ایجاد دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقدام کند.
وی افزود: در واقع برای حل مشکل مردم، واژه میتواند در این تبصره باید برای ناجا الزام آور شود تا این دفاتر در مراکز تعویض پلاک ایجاد و از میزان زحمات مردم کاسته شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با تاکید بر اینکه اقدام جدی در حوزه کاهش هزینه‌های ثبت برای تمکین مردم به قانون باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: هزینه زیادی برای حق ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت از مردم گرفته میشود.
وی ادامه داد: پس از اصلاح قانون، مردم باید از پرداخت این هزینه معاف شوند یا از تخفیفات مشخصی برخوردار شوند،هرچند بهتر که پیش از ورود قانون گذاری ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه تعامل کنند.
بختیار گفت: امکان واگذاری همه کار نقل و انتقال خودرو به ناجا وجود ندارد چون که در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به ثبت مالکیت اشاره شده است.
وی تصریح کرد: مجلس جهت شفافیت موضوع میتواند با تصویب قانونی جدید یا اصلاح قانون قبل، ثبت تمامی اموال منقول را به ثبت در دفاتر اسناد رسمی موکول کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون آخرین فرصت به 2 نهاد داده شده تا مستندات خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ اما در هر صورت کاهش هزینه‌های ثبت باید مورد نظر دستگاه‌ها و قانون گذاری قرار گیرد.
اقا من سراتو صفر خریدم خواستم همینجوری بفروشم گفتن هزینه سند 1600 تومان!!!! من نمیدونم این پول برای چیه ؟!!!!
من ميدونم اين پول چيه
اسمش پول زوره،زور!!!!!!!!!
داروغه ناتينگهام رو يادتونه؟؟
واقعا مسخره است، میری تعویض پلاک میکنی برگ سبز به نام خریدار میگیری بدون اینکه یه قرون پول بگیری بعد تازه باید بری دفتر خانه که خریدار دیگه هر بازی دلش بخواهد میتواند در بیارد، دیگه هیچ کاری هم نمیشود کرد برگردی تعویض پلاک هم میگن تا خریدار که دیگه همون صاحب ماشین نباشه فک پلاک نمیکنن، واسه سود دفتر خانه مردم را گذاشتن سر کار!!! اینم از مجلس مثلا نماینده مردم هستن ولی بیشتر نگران دفتر خانه سود جو هستن!!! این دفتر خانه ها این همه سند خانه و آپارتمان و زمین میزنن این همه وکالت میزنن این یه جا نمیخوان دست از سر مردم وردارن!!!
با سلام با توجه به ذینفع بودن دولت در این قضیه بعید به نظر میرسدبه نظر راهنمایی رانندگی رای داده شود والبته چیزی که همیشه مغفول مانده مراعات حال مردم و کاهش بروکراسی در سیستم است
سلام سند مالکیت راهنمایی کافیه این دفترخانه ها چقدر میخاند از مردم پول بگیرند خودرو که بیش ازدوبرابر برامون در میاد یک خودرو ۲۵ هزار دلار را باید تا ۶۰ هزار دلار بدی آخر کار هم دفتر خونه ها
با سلام
من یه سوال دارم در مورد بعضی از اتومبیل ها مانند اتومبیل های سنگین ، اتوبوس ها و غیره که مالکیت آن به صورت سهم ( دانگ ) میتواند باشد چه باید کرد .
راهنمایی و رانندگی که پلاک به نام یک نفر میدهد پس سهم دیگری کجا قید میشود و نمیشود برای یک خودرو دو پلاک انتظامی صادر گردد . به نظر من صلاحیت اسناد منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی میباشد اما اداره ملیات کل کشور باید مالیات نفل و انتقال را کاهش دهد تا هزینه دفاتر اسناد رسمی کاشه یابد .
من دو سال پیش ماشین خریدم تعویض پلاک کردم از همون مسئول تعویض پلاک پرسیدم گفت نمیخواد برید دفترخانه، ما هم نرفتیم. مشکلی هم پیش نیمد، چرا پول زور میگیرن آخه، ما که راضی نیستیم، درآمد دولت کم نیست، کلی از خودرو عوارض و گمرکی میگیرن، چقد میخوان فشار بیارن به مردم آخه؟ چرا باید قیمت خودرو 4 برابر دنیا باشه حقوقا یک چهارم؟
با سلام.
همانطور که در جریان هستیم اجباری بودن دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو از سمت پلیس غیر قانونی اعلام شده و بارها این مطلب باعث بحث های زیادی بین پلیس و کانون سر دفتران شده بود. چند هفته پیش با اعلام دوباره پلیس برای نرفتن به محضر و اعلام وزیر کشور در خصوص صحت گفته های پلیس و لازم نبودن دفترخانه طی شکایت کانون سر دفتران کار به مجلس کشید و در تاریخ 10 آبان ماه جلسه مجلس برگزار شد و مقرر گردید هفته آینده جواب ونتیجه ابلاغ بشه.اصل موضوع در روزنامه همشهری 10 آبان در صفحه 2 چاپ شده. دیروز یعنی 17 آبان روزنامه همشهری در صفحه اول به نقل از کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هیچ اجباری به ثبت خودرو در دفترخانه نیست. و سند و مدارک مالکیت خودرو از سمت پلیس صادر و در معاملات بعدی نیز نیاز به حضور در دفترخانه نیست. لطفآ شما هم اطلاع رسانی کنید. چون امروز یکی از دفتر خونه ها وقتی روزنامه را دید گفت تا مردم متوجه بشند و جا بیافته یک سال طول میکشه و بعد هم چون عادت کردن فکر میکنن قانون مثل قبل هست.
لطفاً،لطفاً اطلاع رسانی کنید.
@khodro_ir
دعوا که نداره طبق اصل هفتاد ویکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در همه زمینه ها میتواند قانون وضع کند با یک مصوبه یک سطری مجلس همه این دعواها خاتمه می یابد و مردم را از سر گردانی وپرداخت هزینه های اضافی نجات میدهد معلومه که کانون سردفتران مخالفه چون در آمد کلانی را از دست میدهند ولی در مجموع به نفع مردمه