زیان انباشته خودروسازان به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
زیان انباشته برخی خودروسازان بزرگ کشور در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم به گفته دبیر انجمن قطعهسازان همگن، توان مالی زنجیره تولید را زیر فشار بیشتری قرار میدهد.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان همگن، با استناد به صورتهای مالی حسابرسیشده خودروسازان در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد زیان انباشته برخی از این شرکتها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته به معنای مجموع زیانهای ثبتشده یک شرکت در سالهای متوالی است که هنوز جبران نشده؛ هرچه این رقم بزرگتر باشد، توان شرکت برای سرمایهگذاری در خط تولید و بهبود کیفیت محصول کمتر میشود.
این موضوع برای خریداران خودرو بیارتباط نیست. خودروسازی که با زیان انباشته سنگین دستوپنجه نرم میکند، معمولاً منابع کمتری برای نوسازی خط تولید، تأمین قطعه باکیفیت و کنترل قیمت تمامشده در اختیار دارد. نتیجه این وضعیت میتواند در بلندمدت خود را در کیفیت پایینتر یا قیمت بالاتر خودروهای داخلی نشان دهد.
ایرانخودرو در صدر فهرست زیاندهی
بر اساس اعلام محبینژاد، ایرانخودرو یکی از خودروسازانی است که در سال ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر زیان انباشته روبهرو بوده است. او این افزایش را ناشی از فاصله میان قیمت تمامشده تولید و قیمت فروش مصوب خودرو در بازار داخلی دانست. به بیان ساده، وقتی قیمت فروش یک خودرو از هزینه واقعی ساخت آن پایینتر تعیین شود، شرکت تولیدکننده هر خودرو را با زیان میفروشد و این زیان بهمرور در ترازنامه انباشته میشود.
فشار بر زنجیره قطعهسازی
دبیر انجمن قطعهسازان همگن هشدار داد که زیان خودروسازان بهطور مستقیم به قطعهسازان نیز منتقل میشود، چرا که این شرکتها بخش عمده مطالبات خود را از خودروسازان دریافت میکنند. تأخیر در تسویه یا کاهش توان پرداخت خودروسازان، جریان نقدی قطعهسازان را محدود میکند و میتواند در ادامه بر تیراژ و کیفیت تولید اثر بگذارد.
زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور موضوع تازهای نیست و طی سالهای اخیر بارها از سوی کارشناسان صنعت مطرح شده است. کارشناسان معمولاً ریشه اصلی این وضعیت را در سازوکار قیمتگذاری دستوری خودرو میدانند؛ سازوکاری که قیمت فروش را مستقل از هزینه واقعی تولید تعیین میکند.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بدون اصلاح این سازوکار قیمتگذاری، احتمال کاهش زیان انباشته در سالهای آینده پایین خواهد بود. تصمیم درباره مسیر آینده این صنعت بر عهده سیاستگذاران و روند اجرای اصلاحات احتمالی است.