اخباراخبار داخلیاسلایدشو

زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سایپا در سال ۱۴۰۴

زیان عملیاتی سایپا در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۹۳ درصدی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که فروش این خودروساز ۴۴ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد بزرگ‌ترین خودروساز کشور، با وجود جایگاه انحصاری در بازار، همچنان زیان‌ده مانده است.

 صورت‌های مالی سایپا برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد زیان عملیاتی این خودروساز با رشد ۱۹۳ درصدی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. زیان عملیاتی، اختلاف میان درآمد فروش و هزینه‌های اصلی تولید را نشان می‌دهد؛ رشد آن یعنی شرکت حتی پیش از احتساب هزینه‌های مالی و مالیات هم سودآور نبوده است.

در همین بازه، تیراژ فروش سایپا ۴۴ درصد کاهش یافته است. این دو روند در کنار هم یک واقعیت را روشن می‌کند؛ بزرگ‌ترین خودروساز کشور، با وجود سهم بزرگ از بازار داخلی، نتوانسته هزینه تولید هر خودرو را از محل فروش آن پوشش دهد.

چرا انحصار مانع زیان نشد؟

سایپا سال‌هاست بخش عمده‌ای از بازار خودروهای اقتصادی کشور را در اختیار دارد و رقیبان محدودی پیش روی آن قرار دارند. این جایگاه معمولاً به یک شرکت قدرت تعیین قیمت می‌دهد، اما گزارش مالی سایپا نشان می‌دهد این قاعده در عمل کار نکرده است.

هزینه تمام‌شده تولید در نتیجه گرانی مواد اولیه، دستمزد و تجهیزات وارداتی افزایش یافته، در حالی که قیمت فروش خودرو در بازار داخلی همچنان زیر نظارت قرار دارد. فاصله میان این دو عدد، همان چیزی است که در صورت‌های مالی به شکل زیان عملیاتی ثبت شده است.

این ارقام چه اثری روی خریداران دارد؟

کاهش ۴۴ درصدی تیراژ به معنای تولید و عرضه خودروی کمتر به بازار است. وقتی عرضه یک خودروساز بزرگ کم می‌شود، فشار تقاضا روی محصولات باقی‌مانده و رقیبان بیش‌تر می‌شود؛ همین موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت برخی مدل‌ها در بازار آزاد اثر بگذارد.

بیشتر بخوانید:  افشا تراشه گلکسی زد فلیپ FE و زد فلیپ 7 ؛ خبری از اسنپدراگون نیست

از سوی دیگر، زیان انباشته یک خودروساز بزرگ می‌تواند توان آن برای سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی خط تولید و بهبود کیفیت را کاهش دهد. این موضوع برای خریدارانی که به دنبال خودرو با کیفیت ساخت بهتر هستند اهمیت دارد.

زیان سایپا اتفاق تازه‌ای در صنعت خودروسازی کشور نیست، اما رشد ۱۹۳ درصدی آن در ۱ سال شتاب این روند را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نتیجه ترکیبی از قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های تولید و نوسان بازار ارز می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا