قیمت خودرو هنوز عقبتر از هزینه تولید است
رئیس انجمن قطعهسازان کشور اعلام کرد قیمت خودرو در سالهای اخیر بهاندازه رشد هزینههای تولید افزایش نیافته است. او این ادعا را در شرایطی مطرح کرد که بخش بزرگی از خریداران، هزینه خرید خودرو را همچنان سنگین و فراتر از توان مالی خود میدانند.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی کشور اعلام کرد قیمت خودرو در بازار داخلی بهاندازه رشد هزینههای تولید بالا نرفته است. این اظهارنظر در روزهایی مطرح میشود که بسیاری از خانوادهها خرید خودرو نو را یکی از سنگینترین هزینههای زندگی خود میدانند و قیمت کارخانه را همچنان بالا ارزیابی میکنند.
به گفته او، هزینه تمامشده تولید خودرو در چند سال اخیر بهدلیل گرانی مواد اولیه، قطعات وارداتی و نوسان نرخ ارز، رشد قابلتوجهی داشته است. هزینه تمامشده یعنی مجموع هزینهای که یک خودروساز برای تولید هر دستگاه خودرو، از خرید ورق فولاد تا دستمزد نیروی کار، پرداخت میکند. رئیس این انجمن معتقد است رشد قیمت فروش خودرو در بازار رسمی، همگام با این افزایش هزینهها پیش نرفته است.
دو روایت از یک بازار
این اظهارات، تصویری متفاوت از آنچه بیشتر خریداران خودرو تجربه میکنند به دست میدهد. برای خانوادهای که ماهها منتظر تحویل خودرو مانده یا برای خرید آن به وام و اقساط روی آورده، قیمت خودرو همچنان رقمی سنگین و فشار بر بودجه خانوار محسوب میشود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان میگویند در صورت ادامه این فاصله میان قیمت و هزینه، توان آنها برای تأمین مالی خط تولید و حفظ کیفیت قطعات کاهش مییابد.
در ساختار فعلی بازار خودرو ایران، بخشی از قیمتگذاری خودروهای داخلی زیر نظر شورای رقابت انجام میشود؛ نهادی که نرخ نهایی برخی مدلها را با در نظر گرفتن هزینه تولید و سود منطقی تعیین میکند. اختلاف دیدگاه میان خودروسازان و این نهاد درباره میزان دقیق هزینهها و حاشیه سود، از عوامل اصلی کشمکش سالانه بر سر قیمت خودرو در کشور بوده است.
چشمانداز پیشرو
اگر فاصله میان قیمت فروش و هزینه تولید همچنان از سوی خودروسازان و قطعهسازان مطرح شود، احتمال درخواستهای جدید برای افزایش نرخ رسمی خودرو در ماههای آینده افزایش مییابد. در مقابل، هر تصمیم برای بالا بردن قیمت، مستقیماً بر هزینه خرید خودرو برای مصرفکننده نهایی اثر میگذارد. اینکه کدام سوی این معادله – هزینه واقعی تولید یا توان خرید خانوار – در تصمیمهای بعدی وزن بیشتری خواهد داشت، به مذاکرات آینده میان انجمنهای صنفی و نهادهای قیمتگذار بستگی دارد.
