ماشه سیاسی، ترمز بازار خودرو را کشید

درحالیکه دولت با صدور بخشنامهها و تعیین نرخهای دستوری تلاش میکند بازار خودرو را آرام کند، فعالشدن «مکانیسم ماشه»، بازار را در مسیر متفاوتی قرار داد.
به گزارش دنده 6 / با فعال شدن «مکانیسم ماشه» در مهرماه، بازار خودرو در ایران یکی از تندترین واکنشهای قیمتی خود در ماههای اخیر را نشان داد. دادههای آماری نشان میدهد طی سهماهه اخیر، یعنی از ابتدای شهریور تا نیمه آبان، میانگین قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. این رشد قیمتی در حالی رخ داده که وزارت صمت در همین بازه، مجموعهای از سیاستها و بخشنامههای تنظیمگرانه برای کنترل قیمت و عرضه خودرو صادر کرده بود.
اما نتیجه چه شد؟ بازار نه تنها از فرمان سیاستگذار تبعیت نکرد، بلکه با سرعتی مضاعف از دستورالعملها عبور کرد. از کوئیکپلاس اتومات تا شاهین آپشنال، همه در عرض چند هفته با جهشهای قیمتی ۲۵ تا ۳۰ درصدی روبهرو شدند. این اتفاق، پرسش اصلی را مطرح میکند: چرا ابزارهای رسمی دولت دیگر بر رفتار بازار اثری ندارند؟
وقتی بازار به حرف دولت گوش نمیدهد
در سالهای گذشته دولت همیشه سعی کرده با روشهایی مثل قیمتگذاری دستوری، محدودیت فروش و صدور بخشنامههای مختلف بازار خودرو را کنترل کند. اما امروز بازار به مرحلهای رسیده که دیگر به این تصمیمات اداری واکنشی نشان نمیدهد. دلیلش ساده است: قیمت خودرو نه با دستور، بلکه با نرخ ارز، تورم و انتظارات مردم از آینده بالا و پایین میشود. وقتی دلار گران میشود و مردم نگران افزایش قیمتها هستند، طبیعی است که تقاضا برای خرید خودرو بالا برود و قیمتها هم جهش کند. در چنین شرایطی، دستورالعملهای دولتی فقط «تظاهر به کنترل» میکنند، بدون اینکه واقعاً بازار آرام شود.
چرا دولت عقبنشینی نمیکند؟
شاید بپرسید وقتی این روشها جواب نمیدهند، چرا دولت هنوز ادامه میدهد؟ دلیل اول این است که عقبنشینی از سیاست تنظیم بازار، در نگاه عمومی یعنی پذیرش ناتوانی در کنترل اوضاع. دلیل دوم این است که قیمتهای رسمی کارخانهای، پایهی محاسبه تورم هستند؛ یعنی اگر دولت اجازه دهد قیمت خودرو آزاد شود، تورم رسمی کشور هم بالا میرود. و در نهایت، دولت میخواهد نشان دهد که «طرف مردم» است و نمیگذارد خودروساز هر قیمتی خواست اعلام کند. در واقع، این سیاستها بیشتر برای مدیریت ظاهر و آمار هستند تا کنترل واقعی بازار.
ده سال فراز و فرود قیمتی
در دههی گذشته، بازار خودرو بارها همین مسیر را رفته است. هر بار که نرخ ارز جهش کرده یا تحریمها تشدید شدهاند، قیمت خودرو هم بالا رفته است. از سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام تا امروز، چندین اوج قیمتی را تجربه کردهایم. برای مثال، قیمت سوزوکی بالنو در سه ماه گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بالا رفته و فیات حدود ۷۰۰ میلیون تومان گرانتر شده است. در همهی این دورهها، دولت تلاش کرد با سیاستهای دستوری جلوی رشد قیمت را بگیرد، اما نتیجه همیشه یکسان بود: بازار راه خودش را رفت.
بازار خودرو از فرمان دولت خارج شده است
ماجرای اخیر دوباره ثابت کرد که بازار خودرو در ایران دیگر با بخشنامه کنترل نمیشود. قیمتها بیشتر از تصمیمات وزارت صمت، به وضعیت اقتصادی کشور، نرخ ارز و فضای سیاسی واکنش نشان میدهند. تا زمانی که ثبات اقتصادی و پولی ایجاد نشود، هر سیاست دستوری تنها چند روز یا چند هفته دوام دارد. در واقع، فعال شدن «ماشه» فقط بهانهای بود تا یک واقعیت تکراری دوباره نمایان شود: بازار خودرو تنظیم نمیشود، مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.

