مرگ کیفیت زیر سایه دستور و بخشنامه
هفتهای که رئیسجمهور در جمع فعالان بازار سرمایه قیمتگذاری دستوری را «مانع بزرگ تولید» خواند و خواستار حذف فوری آن شد، همان هفته سازمان حمایت فروش سه محصول پرتیراژ ایرانخودرو را به دلیل «تخطی از قیمت مصوب» متوقف کرد.
به گزارش دنده 6 / اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره مخالفت با قیمتگذاری دستوری، پروندهای را که ماههاست صنعت خودرو را درگیر خود کرده دوباره باز کرده است؛ پارادوکسی آشکار میان انتظارات سیاستگذار و ابزارهای اجراییای که در اختیار دارد. دولت خواستار ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و تجهیز خودروها به فناوریهای نوین است، اما بهرغم این اهداف روشن، ادامه و حتی تشدید دخالتهای قیمتی در بدنه اجرایی عملاً پیادهسازی همین اهداف را ناممکن ساخته است. تناقض میان شعار و عمل، از یکسو به انباشت زیان در شرکتها و از سوی دیگر به افت کیفیت، کندی در توسعه محصول و بنبست فناوری منجر شده؛ وضعیتی که بدون اصلاحات ساختاری و حذف قیمتگذاری دستوری، امکان عبور از آن عملاً وجود ندارد.
تناقض مواضع؛ از سخن تا عمل
در نشست سالانه بازار سرمایه، رئیسجمهور با صراحت از قیمتگذاری دستوری انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد، اما در عرصه عمل نهادهای مختلف دولتی، از وزارت صنعت تا سازمان حمایت و نهادهای ناظر، کماکان بر روشهای سنتی کنترل قیمت پافشاری میکنند. این اختلاف نظر نه تنها به یک منازعه نظری محدود نمانده، بلکه به مناقشات حقوقی و اجرایی گستردهای انجامیده است؛ اختلافات طولانیمدت میان ایرانخودرو و سازمان حمایت، کشمکش بر سر فرمول تعیین قیمت، توقف فروش برخی محصولات، ارجاع پروندهها به مراجع قضایی و تغییر دستورالعمل توسط شورای رقابت مجموعهای از پیامدهای مستقیم این تناقض را نشان میدهد. آنچه بهصورت علنی از دولت بیان میشود در تضاد آشکار با آنچه در عمل اجرا میشود قرار دارد و نتیجه این دوگانهنگری، بیثباتی و عدمقابلپیشبینی شدن فضای کسبوکار خودروسازی است.
پیامدهای اقتصادی و سلامت عمومی
قیمتگذاری دستوری ساختار تامین مالی خودروسازان را مختل کرده و مانع انباشت سرمایه لازم برای بهروزرسانی خطوط تولید، توسعه موتور و پلتفرمهای جدید و ارتقای استانداردهای ایمنی و محیطزیستی شده است. وقتی هزینههای تولید با سرعتی بیش از نرخهای مجاز افزایش مییابد و خودروسازان از امکان انتقال این هزینهها به قیمت نهایی محروم میشوند، بخش عمدهای از منابع شرکتها صرف جبران زیان و هزینههای جاری میشود و فضای سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت تنگ میگردد. این واقعیت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعاتی فراتر از صنعت دارد: انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی به سطح سلامت عمومی رسیده و مقامهایی از وزارت بهداشت هشدار دادهاند که ادامه تولید در وضع فعلی «جان هزاران نفر را تهدید میکند». این هشدار نشان میدهد که موضوع صرفاً یک اختلاف حساب و کتاب صنعتی نیست بلکه مخاطرات اجتماعی و انسانی نیز در بر دارد.
دلایل ساختاری؛ انحصار، تعرفه و جدایی از زنجیره جهانی
تحلیلها نشان میدهد که ریشه بحران فراتر از قیمتگذاری دستوری است. ساختار بازار خودرو در ایران با تمرکز بالا و انحصار قابلتوجه همراه است؛ دو خودروساز بزرگ با سهامدار عمدتاً دولتی در ترکیب قدرت تصمیمگیری نقش تعیینکنندهای دارند و سیاستهای تعرفهای گسترده نیز فضای رقابت خارجی را بسته نگه داشته است. دکتر فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، تأکید میکند که خودروسازان بدون پیوند به زنجیره تولید جهانی و بدون رقابت واقعی نمیتوانند به استانداردهای بینالمللی برسند و حذف قیمتگذاری دستوری تنها جزیی از اصلاحات لازم است. به گفته او، نظام تعرفهای باید هوشمند و مشروط شود؛ حمایتها باید محدود به زمان مشخص و وابسته به تحقق اهداف کیفیتی و استانداردی باشند تا خودروسازان انگیزهمند شوند محصولات با کیفیت و قیمت منطقی تولید کنند.
راهحلها و مسیر پیشرو
برای تحقق خواستههای رسمی دولت (کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و تطابق با فناوریهای روز) لازم است اصلاحات همهجانبه و هماهنگ اجرا شود. نخستین گام حذف یا بازنگری در قیمتگذاری دستوری است تا منابع مالی شرکتها برای سرمایهگذاری در فناوری و کیفیت آزاد شود. در کنار آن، بازنگری در سیاستهای تعرفهای، کاهش انحصار از طریق تسهیل ورود رقبا و اتصال به زنجیره جهانی تامین و تعیین چارچوبی شفاف برای حمایتهای مشروط و کوتاهمدت، از ضروریات دیگری است که فاطمی و تحلیلگران اقتصادی بر آن تاکید دارند. تنها در چنین چارچوبی میتوان انتظار داشت مدیران، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، انگیزه و امکان ارتقای محصول و رقابتپذیری را بیابند.
آیا تحول ممکن است؟
گفتمان رسمی دولت درباره ضرورت پایان دادن به قیمتگذاری دستوری و فشار برای ارتقای کیفیت معنادار است، اما تا زمانی که رفتار نهادهای اجرایی و سازوکارهای تنظیمی در مسیر تغییر قرار نگیرند، سخنان وحدتآمیز در سطح ریاست جمهوری به تنهایی کارساز نخواهد بود. پارادوکس کنونی ناشی از تضاد میان اهداف راهبردی و ابزارهای اجرایی است؛ تا زمانی که این ابزارها اصلاح نشوند، خواستههای بزرگ در مقام شعار باقی میماند. برای اینکه وعدهها به نتیجه تبدیل شود و صنعت خودرو از بنبست فعلی خارج گردد، نیاز به یک بسته سیاستی همهجانبه است که قیمتگذاری منطقی، اصلاح نظام تعرفهای، کاهش انحصار و اتصال به رقابت جهانی را همزمان دنبال کند. تنها در آن صورت است که میتوان امیدوار بود خودروسازان توان تولید محصولات ایمن، باکیفیت و کممصرف را پیدا کنند و مصرفکننده ایرانی به کالایی شایسته استانداردهای بینالمللی دست یابد.
