به بهانه عرضه رقابتی اینترنت غیرحجمی؛ دوای درمان صنعت خودروسازی چیست؟

این روزها بحث و گفتگو درباره اینترنت غیرحجمی به یک موضوع مهم و جذاب میان مردم تبدیل شده است. همان‌طور که می‌دانید، طی چند روز گذشته تعرفه‌های متفاوتی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعلام شده و اگر رسانه‌های این حوزه را به خوبی دنبال کرده باشید، حتما متوجه رقابت این شرکت‌ها شده‌اید. گویا شرکت‌های اینترنتی تمام عزم خود را جزم کرده‌اند تا کاربران را به سوی خود بکشانند. هدف از نگارش این مقاله، مقایسه بین دو سبک متفاوت ارائه محصول است: یکی به شیوه‌ای جهانی و رقابتی و دیگری به روشی سنتی و انحصاری. اما پیش از شروع مقایسه، بد نیست نگاهی به مهمترین استراتژی شرکت‌ها بپردازیم.

توازن میان عرضه و تقاضا

به‌طورکلی رقابت و استراتژی جذب مشتریان به سمت کالای تولیدی، در تمامی صنایع کوچک و بزرگ دیده می‌شود. فرقی نمی‌کند که شما شرکتی در حوزه ICT باشید یا خودروسازی بزرگ، همه کمپانی‌ها نیاز به یک عامل مهم برای بقا دارند: مشتری!
مشتری یا به عبارتی بهتر «تقاضا» است که تعیین می‌کند کدام شرکت می‌تواند سمت و سوی ترقی را پیش بگیرد و کدام یک می‌بایست اعلام ورشکستگی کند. بنابراین زمانی که تقاضا برای یک کالا از سمت مصرف کننده وجود داشته باشد، تولیدکننده (ارائه‌دهنده) نیز به ساخت یا ارائه آن محصول مبادرت می‌ورزد. به این عمل همانطور که از اسمش معلوم است، «عرضه» گفته می‌شود. پس مادامی‌که تقاضا از سوی خریداران وجود داشته باشد، شرکت‌ها به عرضه محصولات خود ادامه می‌دهند. اما چه می‌شود که کمپانی‌ها سعی دارند هر از چندگاهی یک محصول جدید را به سبد محصولات خود اضافه کنند؟

بیشتر مواقع اجبار! هرچند شرکت‌هایی نیز هستند که برای جذب بیشتر مشتریان، ریسک و مشکلات را به جان می‌خرند؛ اما در عمل بیشتر شرکت‌ها با فشار از سوی وزارتخانه مربوطه محصولات قدیمی خود را با نوع جدید و به‌روز جایگزین می‌کنند.

جالب است بدانید که همین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی که امروز در حال رقابت تنگاتنگی هستند، چندماه قبل با فروش سرویس‌های حجمی (که مدت‌ها قبل در جهان منسوخ شده بود) در حال لذت بردن از شرایط انحصاری بازار ایران بودند! اما با روی کار آمدن آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پیگیری و فشار بر روی شرکت‌های خدمات دهنده، توانست این شرکت‌ها را به فروش اینترنت غیرحجمی مجبور کرده و بدین ترتیب گرد انحصار را از این حوزه پاک کنند تا مردم به حق واقعی خود برسند. البته نباید تلاش مردم را برای احقاق حق نادیده گرفت، چراکه اگر مردم اعتراض نمی‌کردند، هرگز این اتفاق رخ نمی‌داد.

بنابراین، حال به خوبی می‌توان دریافت نمود که چرا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، سعی دارند بیشترین میزان حجم اینترنت را در اختیار کاربران قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت و ارائه ضعیف خدمات، کاربر، سرویس دهنده خود را تغییر داده و از شرکت دیگری خدمات اینترنتی را دریافت می‌کند تا به کیفیت مدنظر خود دست یابد و هزینه منصفانه‌ای را پرداخت نماید.

صنعت خودروسازی ایران نیز شباهت خاصی با ارائه خدمات اینترنتی دارد. چراکه هنوز بعد از گذشت چندین دهه، سایه انحصار‌ بر بازار خودرویی کشورمان سنگینی می‌کند و تعرفه‌های بالا و بی‌سابقه واردات خودرو در کنار ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار باعث شده اندک کورسوی امیدی برای مردم باقی نماند. اگر هم اعتراضی از طرف فعالان صنعت خودرو شود، بعضی افراد این فعالان را به باد انتقاد می‌گیرند و سعی می‌کنند با شعارهای «مردم به ماشین گران قیمت احتیاجی ندارند» یا «ماشین‌های سلبریتی(!)» به لاپوشانی وضع موجود بپردازند و افکار عمومی را از حقایق دور نگاه دارند.

حتی اگر خودروهای گران قیمت را هم فاکتور بگیریم، آیا مردم مستحق خرید خودروهای به‌روز با قیمت‌های گزافی که می‌پردازند، نیستند؟ وقتی با هزینه یک دستگاه پژو ۲۰۷ یا سایپا کوییک می‌توان پژو ۲۰۸ نسخه ۲۰۱۶ را خریداری کرد، چرا باید به قیمت‌های گزاف خودروهای قدیمی و از رده خارج راضی شد؟ بحث درباره هزینه‌ پرداختی بهای خودرو و تفاوت آن با کشورهای خارجی از حوصله این متن خارج است اما مسئله مهم این است که چه چیز باعث شده دو شرکت‌ خودروساز ایرانی به خارج کردن خط تولید خودروهای قدیمی علاقه‌ای نداشته باشند؟ حداقل پاسخ این سوال را می‌توان در دستگاه‌های قدیمی آن‌ها پیدا کرد!

نکته جالبی که در لیست خدمات اینترنتی وجود دارد، نه ارائه حجم‌های بالا بلکه تنوع شرکت‌های موجود است. به‌طوری‌که هیچ وقت این فکر به ذهن خطور نمی‌کند که خدایی نکرده این شرکت‌ها قصد تبانی و ایجاد شبکه مافیایی (!) را داشته باشند. بنابراین می‌توان دریافت که تنوع و افزایش شرکت‌های خودروسازی خصوصا در بخش خودروهای ارزان قیمت که امروزه که تحت سیطره دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد تا چه حد می‌تواند از انحصار موجود بکاهد و فضای رقابتی را ایجاد نماید. حال می‌تواند از طریق ایجاد شرکت‌های خودروسازی داخلی با هدف تامین خودروهای ارزان قیمت باشد، یا اجازه ورود بی دغدغه خودروسازان خارجی مانند سوزوکی و رنو که تبحر خاصی در ساخت خودروهای اقتصادی دارند‌.

اما همانطور که اطلاع دارید، این اتفاق هنوز رخ نداده است، چرا؟ به این دلیل که مردم آنچنان که به دنبال گرفتن حق خود از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت بودند، چندان تمایلی به گرفتن حقوق خود نشان نمی‌دهند. دیگر نه اعتراضی می‌شود، نه کمپینی راه می‌افتد. چراکه خیال می‌کنند با یک وام سی و چند میلیونی دیگر، تمام ستون‌های کمپین انتقادی فرو می‌ریزد. بااین‌وجود شاید راه انداختن کمپین دیگری مانند «نه به خرید خودرو صفر» سرانجامی نداشته باشد. چراکه می‌بایست کمپین از دو جنبه مورد قبول باشد، یکی از سمت مردم و دیگری از سمت وزارتخانه مربوطه. برای نمونه در مسئله اینترنت غیرحجمی با وجود اینکه هیچ کمپینی به راه نیفتاد (چراکه به جهت داغ بودن موضوع نیازی هم به این کار نبود)، اما چون هم مردم اعتراض خود را علنی کرده بودند و هم شخص جناب وزیر به این اتفاق واکنش نشان داد، مسئله به سرعت حل و فصل شد. اما در مورد کیفیت پایین خودروهای داخلی و همچنین تعرفه‌های بالای واردات خودرو می‌بایست حمایت وزارتخانه را جلب نمود.

چرا وزارتخانه با مردم همراه نیست؟

دلیل اصلی این پرسش به دو کلمه ختم می‌شود: خودروسازی دولتی! تا زمانیکه دو خودروساز بزرگ کشور و البته صنایع وابسته به آن‌ها دولتی باشند، معلوم است تغییراتی که خرج تراشی برای دولت داشته باشد، مورد رضایت وزارت صنعت،معدن و تجارت و البته دولت نیست، چراکه آن‌ها می‌خواهند از این صنعت سودآوری داشته باشند. اما اگر این صنعت همانند کشورهای در حال توسعه به سمت خصوصی سازی برود، تنها سهامداران و هیئت مدیره برای شرکت تصمیم می‌گیرند نه دولت!

درنهایت، به طور ساده و خلاصه می‌توان گفت: در وهله اول می‌بایست بحث خصوصی سازی این دو خودروساز به نتیجه برسد تا دیگر درآمد آن برای دولت اهمیت بالایی نداشته باشد، سپس شرکت‌های خارجی که خودروهای ارزان قیمت تولید می‌کنند وارد کشور شوند یا خودروسازان دیگری با  هدف ایجاد رقابت در کشور  ایجاد شوند و در نهایت با کاهش تعرفه واردات و ایجاد طرح‌های تشویقی برای خودروسازان خارجی (که خودروهایی با قیمت متوسط و گران تولید می‌کنند) آن‌ها را به سمت تولید خودرو در ایران سوق داد تا هم وعده شغلی دولت محقق شود و هم بتوانیم به وزنه‌ای محکم در حوزه خودرو تبدیل شویم و با صادرات خودروهای تولیدی -چه ایرانی و چه غیر ایرانی- بیش از پیش در تولید جهانی خودرو سهیم باشیم.