زیان‌دهی تا نوید سوددهی یک خودروساز بزرگ؟
چندی پیش، یکی از خودروسازان بزرگ از زیان‌دهی این گروه صنعتی به سبب قیمت‌گذاری دستوری محصولات در عین رشد نرخ نهاده‌های تولید، گلایه و ابراز نگرانی کرد، همین امر موجب شد وزیر صمت دست به کار شده و برای صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین درخواست تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مکاتباتی داشته باشد، اما به تازگی مدیرعامل این گروه خودروسازی اعلام کرد که با وجود قیمت‌گذاری منصفانه شرکت در مسیر سوددهی قرار خواهد گرفت.
به گزارش دنده 6 ، علیمردان عظیمی- مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو- اخیراً در نشستی برخط با برخی سهامداران خود، ضمن تشریح عملکرد این گروه خودروساز در سال جاری و برنامه‌های سال آینده، نسبت به قرار گیری در مسیر سوددهی نوید داد.
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه، حدود ۵۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید شده که تا پایان سال به بیش از ۵۵۳ هزار دستگاه هم خواهد رسید و رکورد تولید سال گذشته را خواهد شکست، تاکید کرد که ترکیب تولید در سال جاری و سال آینده به نحوی خواهد بود که بیش‌ترین میزان تولید و عرضه، بر اساس محصولات ارتقاء یافته باشد تا در سال آینده نه‌تنها زیان شرکت کاهش پیدا کند، محصولات وارد سوددهی نیز شوند.
به گفته این مدیرعامل خودروساز، سال آینده به طور قابل توجهی زیان و خسارت‌هایی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر این خودروسازی تحمیل شده بود، کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه محصول جدید ری‌را نیز زیان‌ده نیست و با تیراژ خوبی که از این محصول در برنامه داریم، حتی می‌توانیم بخشی از زیان‌هایی که از طریق محصولات دیگر حاصل شده را نیز برطرف کنیم. به طور کلی بر اساس اقدامات برنامه‌ریزی شده که در سال آینده اجرایی می‌شود، کمک خواهد تا به آینده‌ای روشن و خارج شدن ایران خودرو از زیان امیدوار باشیم.
وی ضمن اشاره به روند کاهشی تعهدات ایران خودرو از سال ۱۳۹۹ تاکنون، اظهار کرد: این بدین معناست که ما محصولات خود را پیش‌فروش نکرده و برای سال آینده تعهدات کمتری ایجاد کرده‌ایم؛ بنابراین می‌توان این نوید را داد که با قیمت گذاری منصفانه‌ای که صورت خواهد گرفت، جبران زیان بیش‌تری نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت؛ در حقیقت با حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توانیم شرکت را سودده کرده و سهامداران را به حق واقعی خود برسانیم.
زیان انباشته شرکت در نیمه نخست امسال
این در حالیست که مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در همین اوایل اسفند ماه در نامه‌ای به سازمان بورس، برافزایش زیان انباشته این شرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در عین سرکوب قیمت محصولات و قیمت‌گذاری دستوری بوده است، تاکید و ذیل آن، صدور مجوز افزایش قیمت محصولات ارتقا یافته و انتظار به‌روز رسانی قیمت محصولات برای سال جاری را درخواست کرد.
وی در این نامه به صراحت اعلام کرده است که قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده‌های تولید نظیر ورق‌ها، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، افزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری، بر مبنای صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، قیمت‌گذاری صورت گرفته است؛ بنابراین این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت شده است.
علی آبادی دست به کار شد
به دنبال این ابراز نگرانی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز دست به کار شد و در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بر وضعیت نابه‌سامان زیان‌دهی خودروسازان و تشریح عواقب عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرده خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.
وی در این نامه، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران پرداخته و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده، را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.
این درحالیست که در اواسط بهمن ماه، علی‌آبادی از بانک مرکزی نیز خواستار افزایش سقف اعتبارات خودروسازان به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۰ هزار میلیارد تومان ایران‌خودرو و ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سایپا) شد که در نهایت با تخصیص اعتبار به سایپا موافقت نشد.
