سرنوشت قراردادهای خودرویی پسابرجام بدون آمریکا
در شرايطی که توسعه صنعت خودرو ايران به سرنوشت برجام گره خورده بود و آمریکا با خروج از برجام تعهدات طرف های مختلف این قرارداد را با چالش مواجه کرده است بسیاری از دستاندرکاران صنعت و کارشناسان نگران سرنوشت قراردادهای منعقد شده در این صنعت هستند.
همانطور كه شاهديم كشورهاي اروپايي براي متقاعد كردن آمريكايي‌ها بر پایبندی به برجام تلاش زيادي کردند اما دونالد ترامپ بدون توجه به خواست 5 کشور دخیل دیگر به برجام پشت پا زد. دونالد ترامپ تصمیم دارد با اعمال تحریمهای جدید و سختگیرانه بار دیگر اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند و روابط اقتصادی شکل گرفته میان ایران و کشورهای اروپایی را برهم بزند و در این میان قراردادهای خودرویی ایران با اروپایی را نیز هدف قرار داده است که یکی از امیدهای صنعت خودرو در پساتحریم این بوده که قرارداد با خودروسازان خارجی زمینه توسعه صنعت خودرو کشور را فراهم کند؛ صنعتی که به واسطه نبود دانش فنی و تکنولوژی با مشکلات عدیدهای طی سالهای گذشته مواجه شده است.
در شرایطی که به نظر میرسید خودروسازان در اندیشه مذاکره برای شکلگیری همکاری جدید با خارجی‌ها هستند اما همان یکی دو قرارداد منعقد شده با خودروسازان اروپایی نیز با خطر جدی مواجه شده است.
در صورتي كه كشورهاي اروپايي طرف برجام به رغم خروج مقامات آمريكايي بر حفظ تعهد خود باقي بمانند و به شرط اینکه تعهدات برجام از سوي همه طرف‌هاي برجام حتي در صورت بي تعهدي ايالات متحده رعايت شود می توان نسبت به تحقق توسعه صنعت خودرو حتي بدون حضور آمريكايي‌ها در برجام امیدوار بود. چرا که در چنین حالتی اقتصاد ايران میتواند به اندازه كافي از منافع مشاركت با اروپايي ها بهره مند شود.
اما موضوع مهم در این میان تحریمهایی است که آمریکا علیه ایران اجرایی میکند. عواملی که می تواند موجب خروج شرکتهای خودروسازی و … از اقتصاد ایران شود، عزم جدی آمریکا در اجرای نظام تحریم ها به شکل گذشته و توان اجماع سازی آمریکا با کشورهای اروپایی است.
در صورتی که دولت آمریکا و وزارت خزانه داری آن توان اجماع سازی با کشورهای اروپایی را داشته باشد، نمی توان نسبت به آینده قراردادهای خودرویی امیدوار بود. اتفاقی که در تحریمهای دور قبل وجود داشت. در این دوره اما باید ببینیم که تیم وزارت خزانه داری آمریکا آنقدر تبحر دارد که بتواند بار دیگر نظام تحریم ها را بازگرداند.
در این میان اما عواملی که می تواند خروج را به تاخیر بندازد، پیشرفت مذاکرات سیاسی بین اروپا و ایران است. امروز و فردا مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی در بروکسل کلید میخورد و ایران قصد دارد بسته 12 گانه تدوین شده خود را که در آن اهداف کمی از برجام را مشخص کرده است با اروپایی به مذاکره بگذارد؛ اگر اروپا بندهای تدوین شده از سوی ایران را بپذیرد شاید فرآیند خروج شرکت ها به تعویق بیفتد.
هر چند مذاکرات سیاسی نقش تعیین کنندهای در اقتصاد ندارد چرا که اقتصاد کشورهای اروپایی مبتنی بر بخش خصوصی است اما اگر پوشش سیاسی از قراردادهای اقتصادی صورت بگیرد، میتواند فرآیند خروج شرکتهای خودروسازی و … را در صنعت کشور با تاخیر مواجه کند. همان اتفاقی که بعد از قانون داماتو رخ داد. و پژو و رنو تا آخرین لحظه در ایران ماندند.
همانطور كه شاهديم كشورهاي اروپايي براي متقاعد كردن آمريكايي‌ها تلاش زيادي کردند و در حال حاضر نیز تلاش دارند با ایستادن رو در روی آمریکا و حفظ منافع اقتصادی خود از برجام و قراردادهای منعقد شده با ایران حفاظت کنند اما آنچه که در این میان می تواند پایبندی این شرکتها به ماندن در ایران را افزایش دهد به عمق حضور اقتصادی و سرمایه گذاری آنها در صنعت خودرو ایران بستگی دارد. هرچه خروج از قراردادهاي امضا شده، طرف خارجي را با ريسك بيشتري مواجه کند امكان تاثيرپذيري اين قراردادها از حواشي ايجاد شده را كمتر خواهد کرد.
بنابراين اگر در قراردادهاي منعقد شده به ورود سرمايه بيشتر، انتقال دانش فني از طريق ايجاد مراكز طراحي و ساخت ماژول هاي اصلي خودرو يعني موتور و گيربكس و وابسته کردن بخشي از بازارهاي هدف صادراتي اين كشورها به محصولات توليدي در سايت ايران توجه كافي میشد، قطعا ريسك ترك ايران براي اين كشورها بیشتر میشد.
پارامترهاي داخلي مجموعه اقتصاد و صنعت ايران
در آخر نمی توان از ميزان تمايل و توجه به پارامترهاي داخلي مجموعه اقتصاد و صنعت ايران، موثر در توسعه خودروسازي غافل بود. یکی از موضوعات مهم که در سالهای اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته این است که توسعه در صنعت خودرو باید ابتدا از توسعه در تفكر و رويكرد متوليان و سياستگذاران اين صنعت شروع شود. یکی از پرسش های جدی آن است که آيا بعد از انعقاد برجام متولیان این صنعت به توسعه همه جانبه خودروسازي و روش هاي دستيابي به آن اندیشیده اند؟
منبع: خبر خودرو
